عزيز نداء فاعل سياسي المغرب

اليسار و سؤال ما العمل ؟

وبدقة اكبر اليسار وسؤال ما العمل خلال الفترة 26/22 ؟

إن الطريقة التي دبرت بها فدرالية اليسار الديمقراطي الازمة العامة الي انطلقت مدوية منذ مطلع 2020 ما كان يمكنها أن تنتهي سوى إلى ما انتهت إليه من انشطار و هزائم انتخابية و سياسية.
لكن ردود الفعل المسجلة لحد الساعة لا تبعث عن الامل. رفع مطلب استقالة القيادات الحالية مطلب غير عملي وكذلك الدعوة المكرورة لحركات داخلية تصحيحية.
اتقديري ان ما اصبح جليا اليوم أن الازمة لا تهم التنظيمات في حد ذاتها بل هي تعدت ذلك لتظهر على حقيقتها اي انها ازمة تعصف عندنا بالفكرة و المشروع التقدميين نفسهما.
ان الخروج من ازمة بهذا العمق والتعقيد تحتاج لفتح جبهات متعددة فكرية نظرية سياسية برمجية و طبعا تنظيمبة.
بداية لا بد من للقول ان الامر سيحتاج لعشر ستوات او اكثر. كما ان الحل لن بتاتى عبر عقد ندوات مغلقة تتطارح فيها الافكار و المقاربات..
إن التحول المنشود يمر اولا عبر تحديد زمني يحتوي مرحلة اولى من مسار إعادة بناء الفكرة والمشروع التقدميين. نقترح لهذا الغرض أن تكون الفترة الممتدة من بداية سنة 2022 إلى نهاية سنة 2026 هي الوعاء الزمني لكل المبادرات و التحركات.
خلال هذه الفترة التي ستمتد لخمس سنوات ، ستون شهرا ، متاتين و ستون اسبوعا 1826 يوما مساحة لكي يلتقي فيها اعضاء احزاب كل اليسار وليس فقط اعضاء ف ي د لبتحملوا فرادى و جماعيا وتدريجيا مسئولية ربط الصلة فيما بينهم في جماعاتهم المحلية واقاليمهم وجهاتهم للنزول والانخراط في تواضع بعيدا كل استاذية حتى لا اقول استعلاء بحركية الواقع المجتمعي بكل قضاياه واسىلته المستعصية ليكونوا إلى جانب المواطنين و في مفدمتهم كلما كان ذلك عن كفاءة و استحقاق. إن المواطنين هم في أمس الحاجة لم يستمع لهم و يصغي لما بقولون فينتظموا في حوارات عمومية تقرب بين الاراء والهموم و تحدد بالملموس ما يمكن ان تكون عليه المصلحة العامة في كل جماعة واقليم وجهة.
تحديد هذه المصلحة العامة بحاجة إلى من بترجمها إلى مخططات و برامج ومشاريع قابلة للانجاز فعلا. سيتطلب ذلك فدرات وموارد لتنظيم هذه الحوارات و ترجمتها لمشاريع بتم الترافع حولها و خوض كل النضالات إذا لزم الامر في إطار من المسئولية واحترام القوانين
إن هذه الدينامية القاعدية المدنية ستقوى الحراك الجماهيري وترفع من مردوديته عبر ترشيد ٱداء المؤسسات كانت منتخبة أو إدارية وتحميلها مسىولياتها الدستورية في تفديم خدمات عمومية جيدة للمواطنين في كافة التراب الوطني. تفديم ااخدمات وفق مبادئ الشفافية و المحاسبة التي بفرضها منطق المسئولية
أن مسارا قاعديا مواطناتيا كهذا سيحقق الحدود الدنيا من مطالب الساكنة خلال هذه السنوات الخمس لكنه سيحقق الاهم، عودة الثقة في التطوع والاهتمام بالشان العمومي على أسس وقواعد جديدة .
إننا نعتقد في أن مسارا كهذا سيمكن كذلك اليساريين المنخرطين فبه من تقديم بداية اجابة سليمة لاعادة بناء الفكرة و المشروع التقدميين و سيمكنهم من ابتكار ٱليات و اشكال تنظيمية جدبدة تسمح بوضع حد للضياع التنظيمي الحالي.
خمس سنوات من الالتحام الفكري العفلاني النقدي بالواقع المغربي الملموس كفيلة بفتح افق مختلف للحركة التقدمية المغربية و يضمن مستقبلا عودتها وهي أكثر مقدرة على القيام بمهامها كقوة وطنية تقدمية ديمقراطبة .