أحمد رباص – حرة بريس

من المقرر أن يمثل رجل الأعمال أنس الصفريوي وعائلته أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يوم 14 شتنبر. يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب الشكاية التي قدمتها شركة EPC Maroc بعد هدم مقرها في بوسكورة دون سابق إنذار.
هل ثمة مشاكل قضائية في انتظار أنس الصفريوي واسرته؟ تم استدعاء أنس الصفريوي وأفراد من أسرته سعد الصفريوي وكنزة الصفريوي ومالك الصفريوي للمثول أمام الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 14 شتنبر 2021. وقد رفعت شركة EPC Maroc في هذه الأثناء عدة دعاوى قانونية ضد الشركة العقارية إسكان بعد التدمير الذي تم اعتباره مسيئا ودون سابق إنذار في 29 مارس 2021 والذي تعرضت له مبانيها الإدارية والتجارية في بوسكورة.
كما طالبت الشركة يوم 8 يونيو باستدعاء مباشر أمام الغرفة الجنائية لأنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي ومالك الصفريوي. في سياق هذا الإجراء الأخير، تطالب شركة EPC Maroc بتعويض مؤقت عن الأضرار البالغة في حدود عشرة ملايين درهم بانتظار الانتهاء من أعمال التقييم والتقدير.
قيمة التقدير الجزئي الأول وصلت إلى 67 مليون درهم بالنسبة للخسائر والسرقة المادية فقط.
ورد المدير العام لمجموعة الضحى في بيان على الشكاية المقدمة ضده وبعض أفراد أسرته من قبل EPC Maroc التي تتهمهم بالإقدام على تدمير مقرها في بوسكورة يوم 29 مارس دون سابق إنذار. ونفى جملة وتفصيلا ادعاءات شركة المتفجرات المدنية.
“على خلاف ما تدعيه EPC Maroc، تم تنفيذ الهدم من قبل الشركة وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وبحضور السلطات المختصة. […] تم هدم مقر الشركة يوم 29 مارس 2021 بحضور السلطات التي عاينت، خلافا لما تزعمه شركة EPC، أن المبنى كان فارغا وأنه لم يكن هناك أحد او أثاث، لا صناعي أو إداري خدمات. ضابط قضائي أخيط علما بذلك”، كما أكد أنس الصفريوي في بيان صحفي.
وفقا لتوضيحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الضحى، احتلت EPC Maroc جزءا من الأرض دون أن يكون لها حق الملكية التجارية أو الأصل التجاري”؛ علما أن EPC Maroc، خلافا لاقواله، مسجلة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في السجل رقم 20059، ومقرها الرئيسي في الدار البيضاء على العنوان: مبنى سيميرامي، زاوية زنقتي فاخر و كمال، سابقا. – زاوية زنقتي فيدال وهاينز.
نتيجة لهذا الاحتلال، تأخر كثيرا المشروع الذي خصصته الشركة العقارية إسكان منذ عام 2012 ، بصفتها مالكة لهذا الوعاء العقاري، لتنفيذ برنامج سكني، كما يوضح رئيس مجموعة الضحى.
وأشار إلى أن نشاط إنتاج المتفجرات يمثل خطرا حقيقيا على سكان المنطقة المجاورة للموقع وأن الجهات المختصة أبلغت شركة EPC Maroc بضرورة نقل نشاطها إلى خارج المناطق السكنية لأسباب أمنية وقد صدر إشعار بمغادرة الموقع.
وأشار رجل الأعمال في بيانه إلى قرار صدر في 17 سبتمبر 2014 تلاه عدة أوامر تنفيذ. “تلقت EPC Maroc هذا القرار واستأنفته أمام المحكمة لإلغائه في 10 فبراير 2015. ورفضت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء هذا الاستئناف في 17 يونيو 2015 في حكمها رقم 1379، ملف رقم 43/7110/2015. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا الحكم بتاريخ 22 مارس 2016 في قرارها رقم 1151، ملف رقم 881/7205/2015 .
ومن باب التوافق والتراضي، وقعت EPC Maroc مذكرتي تفاهم مع الشركة العقارية إسكان للإفراج النهائي عن القطعة الارضية في عامي 2016 و 2017 ثم نقل نشاطها بعد ذلك إلى دائرة مشرع بن عبو في ولاية سطات.
“هذا النقل أكدته الجهات المختصة التي عاينت تحرير موقع بوسكورة خلافا لما تشير إليه EPC Maroc. ثم صدر إذن هدم بتاريخ 5 مارس 2021 إلى الشركة العقارية إسكان.”

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube