جماعة وادي المخازن والعنف الإنتخاباوي

الرباط بقلم محمد أمين السالف

لقد آن الأوان أن تكون وزارة الداخلية شديدة الحرص في مراقبة ما يجري بين المواطنين بسبب الرغبة الجامحة في الحفاظ على الكرسي أو الوصول إليه من خلال الجدية المطلقة في التعامل مع الشكاوى المرفوعة إليها في هذا الصدد .
إن ما يجري في جماعة وادي المخازن لقيادة واد المخازن دائرة سوق الأربعاء الغرب إقليم القنيطرة يدعوا إلى القلق الشديد ويسائلنا كمجتمع أولا حول تجليات هذا العنف المستشري كما وردتها عدة مصادر لم تعد تحتمل وقد يحمل هذا العنف بعض المواطنين على ردة فعل غير محسوبة العواقب كما هو الحال في حالات الإنتقام عملا بالمثل أو أكثر لقد أوردت عدة مصادر متطابقة أن هذا العنف الإنتخاباوي تجاوز كل الحدود إذ تم إحراق مشروع تربية النحل بكامله وأصابع الإتهام تشير سرا وجهرا إلى رئيس الجماعة المنتهية ولايته والذي تحدوه الرغبة الجامحة في العودة إلى المنصب مجددا .
إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل هناك أنباء عن أن هذا الرئيس تسبب في سجن مواطنين ظلما وعدوانا لرفضهم مسايرته والإشتغال تحت إمرته ويؤكد الكثيرون أن هذا الأخير تربطه علاقات مشبوهة مع أفراد من الجسم القضائي يسهلون له القيام بهذه الممارسات علما ان شكاوى في الموضوع هي الآن في طريقها إلى رئاسة النيابة العامة وإلى الديوان الملكي كما تقتضيه مثل هذه الحالات حين يتجاهل المسؤول الحكومي هذه التظلمات المرفوعة إليه دون تبريرها .
ومن جانبنا كإعلام وكتاب رأي ليس إلا ، فإننا ننبه إلى خطورة الموقف قبل أن تنجر المنطقة إلى مستنقع العنف المتبادل بسبب هذا الرئيس ومن يدور في فلكه كيفما كان علما أنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة لكنه يتقن فتح المسالك وإغلاقها بالمال عبر شراء الذمم .