المركز الأوربي للإعلام الحر.. يرفض إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات ويشجب التصويت بالوكالة

أحمد رباص – حرة بريس

في مرحلة سابقة، ناقش مجلس النواب مقترحات قوانين تقدمت بها فرق نيابية تهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء هذا المجلس بما يمكّن المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، وذلك تفعيلا للفصل 17 من الدستور المغربي لسنة 2011 ، والذي نص على “تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بالحقوق الكاملة للمواطنة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، حتى “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
وفي هذا السياق تقدمت بعض فرق الأحزاب الممثلة في البرلمان بمقترحات قوانين تروم، بدرجات متفاوتة، إتاحة الفرصة لمغاربة العالم للمشاركة في الانتخابات التي تجري في وطنهم الأم.
وبالوقوف على الإشكالات المرتبطة بتمثيل المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان المغربي، نجد انه من البديهي أن الدينامية الديمغرافية والاقتصادية لمغاربة الخارج هي ما جعل الملك محمد السادس يعلن يوم 06 نونبر2005 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عن قرارات هامة تستجيب للمطالب السياسية ذات الأولوية بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعلى رأسها المشاركة في الانتخابات.
وإذا أردنا التمعن في دواعي الالتفاتة المولوية ضمن هذا الخطاب، نكتشف ان أهمها لمساهمة الفعالة للجالية في النهوض بالاقتصاد الوطني، فعائداتها من العملة الصعبة ما لبتت تزداد سنة بعد سنة. ثم هناك الدبلوماسية الموازية التي تتجلى عبر الدور الفعال الذي تمارسه جماعات الضغط في الدفاع عن مصالح دولها الأصلية، والمغرب بحاجة للدفاع عن حقوقه ومصالحه في المحافل الدولية خصوصا لدى البرلمان الأوروبي، كالدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب، أو تدبير ملفات اقتصادية مع الا تحاد الأوروبي، ولن تكون القناة هنا سوى قناة الجالية.
يضاف إلى الداعيين السابقين الإشعاع الحضاري الذي يضمن سفراء من نوع خاص يحملون الرسالة الحضارية العريقة للمغرب وهو الأمر المنوط بمغاربة الخارج.
كما أن خطاب يوم 6 نوفمبر2005 عندما أشار إلى مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات المغربية، فإنه قد أعاد نوعا من الثقة السياسية لدى فعاليات المجتمع المدني بالمهجر، مما جعلها تعبر عن ارتياحها لذلك في بياناتها الصحفية وفي الخرجات الإعلامية لبعض النشطاء السياسيين والمدنيين، ولم يكتفوا بهذا الحد، إذ نظموا لقاءات فكرية وسياسية وندوات صحفية وموائد مستديرة داخل وخارج المغرب.
كما أن الأحزاب السياسية هي الأخرى، تحركت أنداك (في آخر لحظة) وأجرى قياديوها لقاءات مع مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية…
وقد عكس هذا الأمر الاهتمام المتزايد لإعلامها الحزبي الذي انفتح على قضايا المغاربة في الخارج.
جهات مدنية وإعلامية بالخارج، منها المركز الأوربي للإعلام الحر المتمركز بلندن، طالبت بتدعيم وتفعيل قرار المشاركة السياسية على اعتبار أنه مكسب ديمقراطي يعيد لأفراد الجالية حقهم الدستوري الذي حرمت منه منذ عام 1992.
غير أن قرار الأغلبية الحكومية قد شكل تراجعا عن هذا المبدأ سنة 2007. وهكذا فقد تميزت الانتخابات التي جرت خلال هذا العام بعدم مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي حرمانهم من المشاركة السياسية، مما أثار استنكار بعض الهيئات السياسية والفعاليات الجمعوية بالمهجر.
من ذلك، نتأدى إلى الحديث عن الأسباب التي قد تكون تحكمت في قرار التراجع عن المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الانتخابات السابقة والحالية.
هي أسباب عديدة قد تكون تحكمت في قرار الأغلبية الحكومية حسب أحد المحللين، هذه الأسباب تتوزع بين ما هو أمني وسياسي وديبلوماسي.
من الناحية الأمنية، تفيد عدة مؤشرات تغلغل التيارات الإسلامية داخل أوساط المغاربة في الخارج، وهذا ما نبه اليه المحيطون بصناع القرار ، مما جعل هؤلاء يتخوفون من اكتساح الانتخابات من قبل المغاربة المحسوبين على تيارات إسلامية.
ومن الناحية السياسية، ثبت عجز الحكومة عن التسريع بالإجراءات والآليات المرتبطة بالعملية الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية وإعداد لوائح انتخابية وانتهاء بالتحسيس بأهمية المشاركة السياسية وخاصة بالنسبة للجيل الثاني والثالث المندمجين أكثر في بلدان الإقامة، مع العلم أن نسبة لابأس بها من هذين الجيلين تحمل الجنسية ولها مواقع اجتماعية هامة…
اخيرا ومن الجانب الديلوماسي، ساد نوع من الخوف من عدم مشاركة أفراد الجالية المغربية في الانتخابات وبالتالي تسجيل نسبة هزيلة للمشاركة السياسية التي قد تلعب دورا سلبيا بالنسبة لصورة المغرب في الخارج؛ مع العلم أن هذه الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير التنمية البشرية لخمسين سنة.
واليوم، بعد أن لاحظ المركز الأوربي للإعلام الحر أن هذا الملف ظل يراوح مكانه رغم الموقف السامي الإيجابي المعبر عنه في خطاب ملكي ورغم التنصيص دستوريا على حق مغاربة الخارج في الانتخاب والتصويت، بادر قبل أيام إلى تفعيل فكرة “برلمان المهجر” من خلال حشد فاعلين سياسيين ومدنيين ينشطون بديار المهجر. وقد خصص المركز لمناقشة هذه المبادرة ندوات رقمية بثتها قناته “حرة بريس” على مواقع التواصل الاجتماعي (يوتوب، تويتر، فيسبوك).
وبمناسبة انطلاق الحملة الممهدة لانتخابات 8 شتنبر، رفع المركز الأوربي للإعلام الحر شعارا يقول: لا للإقصاء. مغاربة العالم مواطنون اولا. لا للتصويت بالوكالة.
ذلك، باختصار شديد، ما يطالب به المركز الأوربي للإعلام الحر عبر برلمان المهجر.