قضيتا الريسوني/الراضي: الاستنتاجات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أحمد رباص- حرة بريس

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بشدة” “حملة التشهير والمضايقة والتشويه الشرسة وغير المسبوقة من حيث حجمها” ، والتي كان المدعون ضحاياها في قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي بالإضافة إلى “الافتراء والاعتداء والتهديدات المتكررة والاعتداء على كرامتهم وتعريض سلامتهم وصحتهم ورفاههم للخطر”.
وأعرب المجلس في استنتاجاته الأولية بشأن القضيتين عن “قلقه العميق إزاء المعاملة التي تتمتع بها حالات العنف الجنسي في مجتمعنا، بما يتعارض مع مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان”.
فيما يتعلق بهاتين الحالتين لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان تداول العديد من المعلومات الخاطئة التي لم يتم التحقق منها، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي. وكرر المجلس كذلك توصيته الهادفة إلى تجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف، وكذلك توصيته بشأن وضع إطار قانوني مناسب لمكافحة التضليل و “الأخبار الكاذبة”.
كما اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في استنتاجاته الأولية، أن المحاكمتين جرتا “وفقًا للقانون”. إلا أن المجلس أكد “أنه لا تزال هناك عناصر تطعن في مجرى هاتين المحاكمتين” ولكنها “ليست محددة ولا خاصة بهاتين القضيتين”، لأنها ناتجة عن قصور ونقص في القانون ، ولا سيما القانون. بشأن الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وجه الخصوص بأن ينص القانون على إمكانية استئناف قضائي مستقل فيما يتعلق بجميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحريات، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “اعتماد” إصلاح قانون العقوبات “في أقرب وقت ممكن، من خلال تكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وإمكانية التنبؤ بالقوانين، وكذلك إعادة تأكيد توصياته بتعديل الفصل الثامن من القانون الجنائي، ولا سيما المواد 468 والمواد 489-493 “.

من ردود الأفعال التي قوبل بها هذا التقرير ما دونه رضوان التيجاني على صفحته الفيسبوكية حيث قال: “عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول محاكمتي سليمان الريسوني و عمر الراضي، المخجل (لأصحابه و للدولة) في مقاربته و منهجيته و تموقعه و مضمونه و انحيازه الفج، يبدو و كأن مؤسسات الدولة (أعني هنا النيابة العامة و مندوبية السجون و CNDH) استفادت من السيتكومات و خلقت خلية مشتركة لكتابة التقارير، من داخلها أو من خارجها، لضمان الانسجام في الدفاع عن الدولة و اتهام كل رأي مخالف بالخروج عن الإجماع الوطني و خدمة أجندات أجنبية. هل تتجه هذه المؤسسات مستقبلا إلى إصدار تقرير واحد باسم قيادة “الوطنيين الجدد” – فرع القضاء و حقوق الإنسان.”