بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء.

على غرار قطاع الإعلام بدمج SNRT و 2M وMedi2 TV، تتجه الدولة وتعتزم إنشاء هولدينغ مالي عمومي ضخم، يجمع تحت مظلته ويضم أربعة مصارف، وهي:

  • القرض الفلاحي للمغرب،
  • القرض العقاري والسياحي،
  • بريد بنك،
  • صندوق الإيداع والتدبير كابيتال؛ وذلك وفق هيكلة جديدة للقطب المالي العمومي الوطني.
    و هذا المشروع “الهولدينغ” الذي سيبدأ الاشتغال عليه خلال الشهور المقبلة من شأنه أن يعزز تدخل الدولة والمساهمة بشكل أكبر في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتنمية المشاريع وأن يطور العروض البنكية و أن يوسع رقعة خدمات زبناء القطاع البنكي ببلادنا.
    ولادة هذا الهولدينغ المالي العمومي الضخم، ستمكن من استغلال أوجه التكامل بين تلك البنوك وستضمن للدولة قطبا ماليا قادرا على المنافسة قاريا ودوليا. حيث سيقدم كريدي أجريكول خبرته في تمويل القطاع الفلاحي، و القرض العقاري والسياحي في تمويل العقار والأنشطة المرتبطة بالسياحة وبريد بنك في الخدمات المصرفية ذات الدخل المنخفض، في حين أن سي دي جي كابيتال ستقدم خبرتها في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.
    هذا، ومن المفترض أن يتم كذلك دمج صندوق التجهيز الجماعي في هذا القطب. و في هذه الحالة، سيزن القطب المالي العام المستقبلي ميزانية إجمالية قدرها 319 مليار درهم (بناءً على الحسابات في نهاية عام 2020). و بهذا التكتل سيضمن هذا الهولدينغ المرتبة الرابعة في القطاع البنكي المغربي. وستتمثل مهمة هذا القطب المالي في تنظيم مجموعة الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت في سنة 2020 بأكثر من 36 مليار درهم في إطار التحويلات من الميزانية العامة.
    كما سيستوجب ذلك من الحكومة استخدام الوكالة المستقبلية لإدارة الحيازات الاستراتيجية من أجل تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تقع ضمن مجال اختصاصها، مثل إعادة تجميع المؤسسات العامة، وتحويلها إلى شركات عامة محدودة، وعمليات الدمج والانقسام. ومن ثم فإن الدولة ستخطط لتعزيز الكفاءة الإقتصادية والإجتماعية للمؤسسات العمومية من خلال تصحيح الاختلالات الهيكلية فيها وضمان التكامل والترابط الأمثل بين مهام كل منها.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube