الجزائر : الرئيس تبون يطلق سراح دفعة جديدة من معتقلي الحراك
أحمد رباص – حرة بريس
أصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عن السجناء المحتجزين لمشاركتهم في احتجاجات اندرجت في إطار ما عرف بالحراك الشعبي.
فعلا، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإفراج عن 101 جزاىري تم سجنهم بسبب دعوتهم أو مشاركتهم في مظاهرات اندرجت في إطار حركة الحراك الاحتجاجية، بحسب بيان رئاسي صدر مساء الأربعاء 14 يوليوز.
وجاء في البيان ان الرئيس تبون “اصدر مرسوما بالعفو عن 30 معتقلا محكوما بشكل نهائي في قضايا التجمع المخلة بالنظام العام”. كما أصدر رئيس الدولة “مرسوماً يقضي بإجراءات عفو إضافية لصالح 71 سجيناً شاباً أدينوا بنفس الأفعال، وسيتم الإفراج عنهم ليلتحقوا بذويهم، اعتباراً من مساء الأربعاء”.
وقالت الرئاسة ان هذه الالتفاتة الجديدة الرؤوف تأتي بعد الاجراءات “التي صدرت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيد الاستقلال الذي يصادف 5 يوليو”.
وفي رابع يوليوز، قرر الرئيس تبون الإفراج عن معتقلي الحراك الشباب، وهو إجراء عفو تقليدي عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال. وقالت وزارة العدل، التي لم تحدد عدد المعتقلين المعنيين، إنه تم الإفراج عن 18 سجينا، وستستمر العملية لتشمل “الآخرين”.
ثالث تدبير تساهل خلال أسبوعين استفاد منه غالبية الشباب الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 يونيو.
قبل الإعلان عن إطلاق سراح 101 سجينا، كان أكثر من 300 شخص في السجن بسبب أعمال تتعلق بالحراك و / أو بالحريات الفردية، وفقا للجنة الوطنية لإطلاق سراح السجناء،
وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي يمنح فيها رئيس الدولة العفو لسجناء.
وكان تبون قد أمر يوم الثلاثاء بالإفراج “قبل نهاية هذا الأسبوع” عن ستين معتقلا محكوم عليهم بالسجن بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا، وهو إجراء تقرر بمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيحتفل به الجزائريون يومي 20 و 21 يوليوز.
بعد تولده في فبراير 2019 عن الرفض الشعبي للولاية الرئاسية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، دعا الحراك – حركة سلمية بدون قيادة حقيقية – إلى تغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال.
وتعهد عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، ودعا المعارضة إلى اختيار الحوار من أجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وفي غضون السنة الماضية صوت الجزائريون على دستور جديد يعطي دوراً أكبر وصلاحيات واسعة للوزير الأول والبرلمان.
