قضيتنا الغائبة عن مجلس الأمن!

بقلم عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

كما هو معلوم أن فرنسا تترأس مجلس الأمن عن شهر يوليوز الجاري حيث تندرج في إطار ترؤس الدول الأوروبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتسلسل، خلفا لرئاسة بعثة استونيا للمجلس خلال شهر يونيو الماضي.
*معلومات مأخوذة من موقع الأمم المتحدة ومصاغة. 
لقد أعلن مجلس الأمن عن برنامج عمله خلال شهر يوليوز 2021 برئاسة فرنسا. وتنحصر النقاط التي ستدارس بين اجتماعات و احاطات و تصويت، و هو مدرج كالآتي:

• الإجتماع الدوري حول ليبيا كإيجاز على المستوى الوزاري، وسيقدم المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا يان كوبيش إيجازًا حول الأوضاع.
• متابعة التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير وميانمار و قضايا الشرق الأوسط.
• فيما يتعلق بالسودان، إحاطة بشأن سحب وإغلاق العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، على النحو المطلوب في القرار 2559 المؤرخ 22 ديسمبر 2020.
• عقد المجلس لأول اجتماع علني حول التطورات المتعلقة بمنطقة تيجراي الإثيوبية. 
• تصويت أعضاء المجلس على مشروع قرار يجدد ولاية نظام عقوبات جمهورية أفريقيا الوسطى ولجنة الخبراء التابعة له.
• تجديد المجلس لتفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (UNFICYP) قبل انتهاء صلاحيتها في31 يوليوز 2021. حيث سيتلقى أعضاء المجلس إحاطة في المشاورات من إليزابيث سبهار ، الممثلة الخاصة ورئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.
• عقد اجتماع بشأن كولومبيا و سيقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو إيجازًا حول التطورات الأخيرة وآخر تقرير للأمين العام عن المهمة مدته 90 يومًا.
• عقد الاجتماع نصف السنوي حول مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى. ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة ورئيسة المركز، ناتاليا جيرمان، إحاطة في مشاورات مغلقة حول أنشطة المركز.
• تصويت المجلس على مشروع قرار يجدد الإذن بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، والتي تنتهي في 10 يوليوز، و أن تُعقد إجتماعات حول المسارات السياسية في منتصف شهر يوليوز.
• تصويت المجلس على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA). 
• مناقشة مفتوحة للمجلس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على ذلك.
• إلى إحاطة عن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بينتو كيتا، الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية  (MONUSCO).
• إحاطة نصف سنوية سيقدمها الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.
  وهنا، بيت القصيد، ألا يضطلع مجلس الأمن بمسؤولية أساسية تتمثل في حفظ السلام والأمن الدوليين، وذلك عملًا بميثاق الأمم المتحدة؟ ألا توجد في العالم بأسره سوى مشاكل خارج حدود الدول المكونة لمجلس الأمن؟ ألم يكن حريا أن تناقش الدول الأعضاء مشاكل مثلا البريكست وتأثيره على العلاقات الإقتصادية والمالية بين بريطانيا والدول الأوروبية وما لها من تداعيات على الأمن الدولي؟ ألم يكن من الأجدر أن تتفاعل الدول الأعضاء مع قضايا المس بالتوابث الوطنية و سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟ وأن تسعى للوساطة بين الدول قصد حلحلة الأزمات العابرة لما لها من تأثيرات قد تخل بسياسات وموازين القوى في العالم؟ ألا يدخل ذلك في إطار الأمن الدولي؟ و أين دور الدبلوماسية المغربية من كل هذا؟ ألم يكن الأجدر أن تتدخل خارجيتنا وبكل ثقلها ولو بتقرير توجهه لفرنسا لإحاطة المجلس بقرارات تكثف من البحث حول الإعانات الدولية التي زودت خزائن البوليساريو ومن استفاد منها وأن تربك الأعضاء بالمشكل المفتعل من جيراننا الجزائر وإسبانيا واللتان لا تتوانا في خلق الأزمات وخنق تنمية شعوب المنطقة.
  إن لفرنسا مسؤولية خاصة أيضًا في مجلس الأمن، بصفتها دولةً دائمة العضوية. ألم يكن علينا واجب إيصال صوتنا الحق حول سيادة دولتنا على أقاليمنا الجنوبية؟ نعلم يقينا أن لمجلس الأمن دور لا غنى عنه في التصدي للأزمات، ولا سيما في تسوية الخلافات سلميًا، في حين يواجه المجتمع الدولي العديد من التحديات ومن جملتها برودة علاقاتنا مع جيراننا القريبين.
  ولقد قرر في وقت سابق أنه ستعقد جميع جلسات مجلس الأمن حضوريًا لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا. وستواظب فرنسا خلال فترة رئاستها العمل على احترام تعدد اللغات والحرص على هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الأمم المتحدة.
  ألم يكن من واجبنا أن نسعى باستغلالنا للعلاقات الدافئة مع فرنسا للبحث عن دعمٍ شبيه بالموقف الأمريكي في قضية صحراءنا داخل الدول الأوروبية، وتحديداً بمجلس الأمن؟
  لا يسعنا إلا أن نقول أننا على أرضنا من طنجة إلى الكويرة، أحب من أحب وكره من كره. لكننا كان لزاما علينا أن نستفيد حالياً من موقف فرنسا، كونها تترأس مجلس الأمن، موقفها المؤيد لمقترحنا للحكم الذاتي. وأن نستغل دورها كشريك مستثمر في تنمية أقاليمنا الحنوبية ما سيعزز حركة الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه.
  فسعينا إلى انتزاع اعترافٍ فرنسي هو بالتأكيد ذو دلالة سياسية وقد ظهرت أولى نتائجه بإعلان حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) عن فتح فرع له في مدينتي أكادير، والداخلة. وفي خطوة متقدمة، يتجه المغرب إلى عقد قمة مع فرنسا نهاية يوليوز و بداية غشت في مدينة الداخلة. هذه القمة، وكما هو متوقع، لن يحضرها الرئيس ماكرون، لكن ستمثله شخصيات كبيرة في البرلمان الفرنسي و على رأسهم البرلماني من أصول مغربية عبدالمجيد غراب.
  و سيكون أيضاً مناسبة لتقديم المنطقة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين في مدينة الداخلة و سيكون على خلفية انطلاق أول رحلة تربط العاصمة الفرنسية باريس بالداخلة، ثاني أكبر مدينة في اقاليمنا الجنوبية حيث تستعد لتوقيع اتفاقية شراكة لبناء ميناء الداخلة الأطلسي. كما أن منتدى الأعمال المغربي الفرنسي سيتم تحت إشراف مشترك بين الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة من جهة، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب من جهة ثانية.
  و في وقت سابق، تم انتقال ممثلي شركة الهندسة المدنية “إيفاج” رفقة العديد من المسؤولين الفرنسيين المنتخبين، في أول رحلة لشركة الخطوط الملكية المغربية من باريس إلى مدينة الداخلة للوقوف على المشروع. وتبلغ قيمة مشروع بناء الميناء أكثر من 10 مليارات درهم (932 مليون يورو)، وبتوقيع الشركة الفرنسية عقد بناء ميناء الداخلة تنضم مجموعة الشركات الفرنسية إلى جانب كل من شركة “سيجيلك” المختصة للهندسة التقنية والخدمات الإلكترونية، وشركة “بويغ” المختصة في البناء، والتي تعمل على توسيع مطار الداخلة.
  و في عددها الصادر الجمعة 30 أبريل 2021، أعلنت جريدة “Aujourd’hui Le Maroc”، أن مجموعة SGTM -Somagec Sud الفرنسية فازت بالمناقصة التي نشرتها مديرية الموانئ والملك العام البحري، كهيئة متعاقدة لبناء المنطقة الأطلسية الجديدة لميناء مدينة الداخلة.
  تعاون سياسي
  لقد كانت قد شاركت في المؤتمر الوزاري، الذي نظم في يناير 2021، بشراكة مغربية أمريكية لدعم مبادرة الحكم الذاتي، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة المشاركة في المؤتمر الذي عرف مشاركة نحو 40 بلداً.
  و جدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء، وذلك خلال مباحثات بتقنية الفيديو جمعته يوم الخميس 8 أبريل 2021، بنظيره الرصين السيد ناصر بوريطة و اكد دعمَ فرنسا للجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار وكقطب للتنمية والنمو.
  ويمكنني قراءة موضوع العلاقات الثنائية بيننا كالتالي: ان موقف فرنسا من اقاليمنا الجنوبية امتداد للموقف الثابت للدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن. هذه الدول تُزاوج بين التلويح بالدفاع عن الشرعية الدولية وبين العمل على تطويع الشرعية لخدمة مصالحها الاستراتيجية في العالم بأسره وهذا ما يجعلني أؤكد على أنها تتبنى خطاً سياسياً قائماً على الدعم الممزوج بالابتزاز، وإن المحطة الوحيدة التي كانت فيها فرنسا داعمة لقضيتنا كانت خلال مرحلة الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي سمى الصحراء بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
  واضيف قائلا، أن من ثوابت السياسة الفرنسية ذات العقلية الاستعمارية الدعم المشروط بالحصول على عوائد سياسية، واقتصادية، واستراتيجية، تشمل صفقات السلاح، والتعاون الأمني، والمخابراتي. فهي تمارس الابتزاز من خلال هذه الطريقة من الدعم و تحولت بذلك صحراءنا إلى ورقة ضغط فرنسية على المغرب، زاد من أهميتها دخول الجزائر على الخط، ومعلوم أن الجزائر تتعامل مع قضيتنا الوطنية برأي اخر، وتحتضن جبهة البوليساريو على أراضيها، وتقدم دعماً غير محدودٍ لمشروع واهم. 
  واظن ختاما، ان بالرغم من كل هذا، يجب أن نسجل أن العلاقات المغربية الفرنسية علاقات متشابكة، تشمل تقديم فرنسا عطايا للمغرب من قبيل قمري محمد السادس المخصصين للأغراض التجسسية والعسكرية، كما أنها تعد المستثمر والشريك الاقتصادي الأكبر في مغربنا الحبيب.