حرة بريس
في بيان صدر بالدار البيضاء يوم 29 يونيو 2021 يندرج في إطار متابعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باهتمام شديد، المستجدات المرتبطة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانفراد الوزارة بإعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مشروع لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مع التنصيص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما. وكذلك واقع الغضب لدى نساء ورجال التعليم بسبب سياسة الارتجال السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة؛ فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/ِCDT:
أ) يحذر من سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام ويعبر عن رفضه للرفع الكبير وغير المبرر لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع؛
ب) يجدد التأكيد على مطالب نقابتنا الخاصة بهذه المؤسسة المتمثلة في:
1 – مراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة؛
2 – اشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة؛
3 – دمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية؛
4 – حقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة؛
5 – تخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم؛
6 – ربط انخراط أجراء التعليم الخصوصي بأداء حصة للأجير وحصة للمشغل كما هو عليه الحال في القطاع العام؛
7 – التراجع عن كل أشكال دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام وحقوق الشغيلة التعليمية عبر هذه المؤسسة؛
8 – الرفع من عدد مراكز الاصطياف ليتوافق مع حجم الطلب عليها، وبما يمكن من تجاوز مشكلة الضغط الحالي عليها.
وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارها العتيد، النقابة الوطنية للتعليم/ِCDT من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، ومواجهة الهجوم على حقوقها ومكتسباتها، وكل أشكال دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي.
