بقلم: عمر بنشقرون مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء
تواجه بورصة الدارالبيضاء في خضم أزمة كورونا جملة تحديات أضعفت أداءها فكان أبرزها شح السيولة بين أيدي المتعاملين وتراجع أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020، خصوصا في القطاعات الأكثر تضررا جراء تأثير الجائحة.
وفقد المؤشر العام للبورصة ” مازي” أكثر من 157 نقطة في ستة أشهر ونصف، منذ بدء تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المملكة، وما تلا ذلك من قيود وإغلاقات.
ولإنعاش سوق البورصة وتحسين مؤشرها، كان بحاجة إلى ضخ سيولة جديدة. ومع ذلك، توقعنا استمرار ضعف الأداء خلال الأشهر الماضية، إلى أن تتمكن الشركات من تعويض الخسائر وتراجعات الأرباح التي واجهتها وقائع سنة 2020.
إن العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني تضررت من جائحة كورونا، أهمها السياحة والنقل وقطاع الخدمات، في حين حافظ قطاع البنوك على أداء جيد نسبيا، بفضل إجراءات بنك المغرب، كتخفيف شروط وسقف المخصصات على الديون المتعثرة.
كذلك، كان الضرر في قطاع التأمين محدودا لقلة الحوادث خلال فترة الإغلاق وبالتالي، تراجع قيمة التعويضات والمطالبات المسجلة أو المتكبدة.
ولمواجهة شح السيولة، قرر بنك المغرب ففوض صندوق الضمان المركزي بإطلاق برنامج “ضمان أكسجين” لدعم المقاولات المتضررة و تمكين خزينتها من الحصول على موارد استثنائية للتمويل مما مكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وهذه التمويلات البنكية انضافت إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ووصلت هذه التمويلات البنكية إلى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم واستفادت من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
السؤال الذي حيرني: هل الشركة التي رقم معاملاتها 200 مليون درهم تعد متوسطة وصغرى حتى تستفيد من هذا الدعم؟ وهل هي التي كان يستوجب مدها وضخ خزينتها ب20 مليون درهم، أم الشركات فعلا الصغرى جدا هي التي كانت بحاجة إلى هذه التمويلات؟
فما هو إذن تعريف الشركة المتوسطة، الشركة الصغرى، الشركة الصغرى جدا وتعريف الشركة الكبرى في بلادنا؟
ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، استفادت من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.
وبفضل هذه الآلية التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة كل فئات المقاولات ، أصبحت الأبناك تتوفرعلى دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم.
كما قرر تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو إجراء وفر سيولة إضافية للبنوك وسمح للبنوك تأجيل أقساط القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين والشركات لكن دون خفض الفائدة.
ورغم هذه الإجراءات التي وفرت سيولة في السوق، استمرالأداء في تداول الأسهم في البورصة متوسطا، خصوصا مع توقع تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثاني استمرارا لأدائها في الربع الأول من 2021.
فضعف السيولة مرده فقدان الكثيرين لشهية الاستثمار في الأسهم لغياب اليقين نتيجة جائحة كورونا محليا وفي العالم، وتداعياتها على عالم الأعمال. فكانت هناك حالة ترقب، والعديد من الشركات تشهد تراجعا في الأرباح، بما في ذلك الأسهم الممتازة ما أثر على قيمتها السوقية.
