الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المجلس الوطني
بيان المجلس الوطني – الدارالبيضاء في 22 ماي 2021
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بواسطة تقنية التناظر عن بعد، يوم السبت 22 ماي 2021، وبعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني، الذي تناول بالتحليل جملة من القضايا:
حيث وقف العرض على السياق الدولي والإقليمي بتعقيداته الكبيرة، المطبوعة باستمرار تغول الرأسمال، وهيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في ظل تداعيات جائحة كرونا وانعكاساتها، والتي أنهت مع كل البديهيات والمسلمات، وأدخلت العالم في منطق اللاَّيَقِين.
وتطرق في هذا السياق لما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات خطيرة، جراء استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولاته الحثيثة لتهويد الأراضي الفلسطينية، للقضاء على كل ما يشكل أساسا لقيام الدولة الفلسطينية بدعم من الصهيونية الأمريكية، وبتواطؤ مكشوف من قبل بعض الأنظمة العربية المطبعة، مسجلا بإكبار وقوف شعب الجبارين في وجه آلة القتل والقمع الهمجي للكيان الصهيوني العنصري، دفاعا عن الهوية، وعن الحق التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
أما على المستوى الوطني، فأكد العرض حالة الانحباس الشامل، مؤكدا حاجة المغرب الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، تقطع مع منطق الإلغاء والحظر العملي لتعبيرات المجتمع وتنظيماته، وتتجاوز المقاربة الأمنية والإقصائية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير الشأن العام، وفي التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن، مؤكدا على موقف النقابة الراسخ بحتمية بناء الدولة الديمقراطية، وتقوية الجبهة الداخلية، لتحصين الوحدة الترابية، وتحرير مليلية وسبتة والجزر التابعة لهما، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي عبر إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، ومعتقلي الرأي، والمدونين، وبوقف كل المتابعات السياسية.
وعلى مستوى الوضع التعليمي، تطرق عرض المكتب الوطني إلى حالة التوتر الدائم التي يعرفها القطاع، واستمرار إقفال باب الحوار والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والاستفراد بالقرار و بتدبير القطاع، في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر و بمسؤولية وطنية تضع المصلحة الفضلى للمغرب ولبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، منبها لعدم ملاءمة ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية، سيما مع تقلص زمن التعلمات في ظل اعتماد نمط التعليم بالتناوب.
كما وقف العرض على خلفيات إقصاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار القطاعي، في ضرب سافر للدستور والاعراف والمواثيق ذات الصلة، وهو ما يشكل انقلابا على الشرعية الديمقراطية، مؤكدا على الهوية الكفاحية للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)، وعلى التزامها التاريخي بالدفاع عن المدرسة العمومية، وعن كرامة المدرس، وعن المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وفيما يخص الاستحقاقات المهنية المقبلة، سجل العرض النية المبيتة للوزارة في التحكم المسبق في النتائج، عبر تقطيع غير ديمقراطي، لا يستند لمعايير موضوعية، يحكمه هاجس تقزيم تمثيلية النقابات المناضلة، ناهيك عن خرقه السافر للقانون، بعدم إصدار قرار لوزير التربية الوطنية، كما ينص على ذلك المرسوم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959، المنظم للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، والاكتفاء بالعمل بمقرر وزاري يتضمن تقطيعا مجاليا وفئويا على المقاس.
وبعد النقاش بالمسؤولية التي تقتضيها دقة المرحلة والمهام المطروحة على النقابة اليوم، لعرض المكتب الوطني، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية:
1- يدين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق ،ويؤكد تضامنه المطلق معه في مقاومته الشاملة للاحتلال ونضاله المستميت لإقامة دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ،ويطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بما فيها التطبيع البيداغوجي والتربوي وبإقفال مكتب الاتصال بالرباط؛
2- يستنكر استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية؛
3- يؤكد على أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر وأن تجاوز حالة الانحباس والاحتقان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر وممأسس حول كل الملفات (أزيد من 23) المطروحة بما يفضي للاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية : النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة ، المفتشون، المبرزون(تنفيذ اتفاق 19ابريل ) والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ،العرضيون، الزنزانة 10،فوجا 93و94 ، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ، مربيات ومربو التعليم الأولي ، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون ، المحررون ،أساتذة التربية غير النظامية…
4- ينبه إلى ضرورة تكييف ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ ،ويدعو إلى تجاوز حالة الارتباك والتيهان عبر إشراك كل الفاعلين والمهتمين في صياغة القرار التربوي؛
5- يعتبر استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية انقلابا على المنهجية التشاركية، وعلى أن ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها، ويؤكد على أن إرادة نساء ورجال التعليم ظلت على مر التاريخ عصية على التطويع وشكلت على الدوام سندا لقوى المجتمع المناضلة، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات و والفئات التعليمية هو تقطيع مفضوح، ومعيب من الناحية القانونية والموضوعية؛
6- يثمن عاليا كل مواقف وقرارات مركزيتنا المناضلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،ويؤكد على الارتباط العضوي للنقابة الوطنية للتعليم بالطبقة العاملة؛
7- يهيب بكل الأجهزة النقابية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين وكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لربح كل التحديات والمعارك وللدفاع عن الحق في الاختيار وعن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
المجلس الوطني
