فيدرالية اليسار الديمقراطي ترفض توظيف مآسي المواطنين في الصراع الخارجي

أحمد رباص – حرة بريس

اجتمعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يومه الأحد 23 ماي بالدار البيضاء وخرجت ببيان جاء في مقدمته أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تتابع بقلق كبير نزوح المئات من المواطنات والمواطنين منهم الشباب والأطفال إلى جانب مجموعة من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء تجاه المدينتين السليبتين سبتة ومليلية في حركة جماعية واسعة هي الأولى من نوعها من حيث الشكل والاتساع.
وبحسب نفس المصدر، تعتبر الفيدرالية هذه الهجرة الجماعية إدانة صريحة للاختيارات السياسية المتعاقبة والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة مع احتداد الأزمة الاجتماعية جراء انتشار جائحة كوفيد 19 وتبعات الحجر الصحّي وما واكبه من ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف الشباب واتساع دائرة الفقر، خاصة في جهات ظلت تفتقد لإمكانيات التنمية وضمان العيش الكريم لساكنتها كما هو الحال في مدينتي المضيق والفنيدق وبعض الجهات المهمشة.
وعلى إثر هذا الحدث المؤلم فإن الفيدرالية تستحضر تاريخ التدخل الاستعماري الإسباني في شمال وجنوب المغرب وما ارتبط به من تجاوزات مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم، وتعتبر أن كافة القضايا المستجدة منها والقديمة، وفي مقدمتها ملف استرجاع المغرب لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يلزم أن تحلّ على طاولة الحوار والتفاوض البعيدة عن أي تهديد أو ابتزاز مع استحضار مبادئ حسن الجوار وصيانة المصالح المشتركة.
كما ترفض فرض دور “دركي أوروبا” على المغرب، وتؤكد على احترام حرية التنقل وحقوق المهاجرين كما تنص عليها المواثيق الدولية، مع تأكيدها على أن التعاون في كافة المجالات لا يمكن فصله عن وضع أسس الاحترام المتبادل الضروري لبناء علاقات متوازنة بين المغرب وإسبانيا تراعي مصالح وسيادة البلدين.
إلى ذلك، تعتبر بأن ما يجري من هجرة جماعية هو نتيجة حتمية للاختيارات اللاشعبية للدولة المغربية وسياساتها التي زادت في تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعميق الشعور بالحكرة، ونتيجة الانسحاب التدريجي للدولة من واجباتها في توفير الخدمات العمومية وفي مقدمتها ضمان الحق في ولوج التعليم العمومي الجيّد وضمان الحق في الشغل اللائق، بناء على ما تقدم، ترفض الفيدرالية إغلاق الأفق أمام المواطنين وخاصة الشباب منهم، فتضاعفت أزماتهم الاجتماعية والنفسية وترسخت رغبتهم في الهجرة بحثا عن أفق أرحب، كما ترفض رفضا قاطعا أي توظيف لمآسي المواطنات والمواطنين في أي صراع خارجي، وتعتبر كرامة المواطنين أولوية أساسية تبنى عليها كرامة الوطن، وتجدد التأكيد على أن تقوية الموقف الديبلوماسي المغربي يمرّ عبر تقوية الجبهة الداخلية من خلال احترام حقوق وحريات المغاربة؛ وعبر التقدّم نحو البناء الديمقراطي بما يحقق مجتمع المواطنة والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. كما تؤكد على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات التي أنتجت المآسي الاجتماعية المتراكمة، بالموازاة مع إحداث إصلاحات تساهم في تحقيق انفراج سياسي حقيقي وواسع وتضع الجهات المهمشة على طريق التنمية الشاملة المأمولة من خلال نموذج تنموي جديد يكون ثمرة حوار وطني شامل يشرك كل تعبيرات المجتمع.