إقتصادمستجدات

مراكش.. الفرقة المالية للأمن الجهوي تحقق في قضية غسيل أموال طائلة

أحمد رباص – حرة بريس

تنكب حاليا الفرقة المالية للأمن الجهوي بمراكش على قضية غسيل أموال كبيرة تتعلق بمبالغ كبيرة. تم بالفعل تحديد هوية العديد من الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى نفس العصابة والمشاركة في شراء أراضٍ زراعية ومزارع شاسعة. استنفرت سلسلة من عمليات شراء العديد من الأراضي الزراعية، بعضها على مساحة تتجاوز عدة مئات من الهكتارات في ضواحي مراكش، آذان وعيون خبراء الفرقة المالية للأمن الجهوي للمدينة الحمراء، حسب ما أوردته صحيفة المساء في عددها ليوم الأربعاء 5 ماي .
القضية وما فيها مثيرة للكثير من الشكوك نظرا لأن غالبية هذه الأراضي الزراعية تسلم مالكوها السابقون نقودهم بالكامل.
لذلك سرعان ما ظهرت أسئلة حول أصل كل هذه الأموال. خاصة أنه في مثل هذا النوع من المعاملات، عادة ما يتم الاتصال بالبنوك. والأسوأ من ذلك، أن مشتري هذه الأراضي والضيعات الفلاحية الأخرى كانوا معروفين حتى الآن بكونهم متوسطي ​​أومنخفضي الدخل.
وفقا للمساء، هؤلاء المشترون هم في الواقع أشخاص يستخدمون فقط كشاشات، إما من قبل تجار المخدرات أو من قبل الأفراد المتورطين في القضايا القانونية التي تتم معالجتها أو المطلوبين من قبل الشرطة.
لذلك من المتوقع أن تحدد تحقيقات الشرطة المصدر الدقيق لهذه الاستثمارات التي تصل إلى عدة مئات الملايين من الدراهم والتي تتعلق بأراضي زراعية شاسعة تمتد من مراكش إلى شيشاوة.
وبحسب المساء، ومن أجل عدم لفت انتباه السلطات، فقد اختار المشترون الحقيقيون للأراضي الزراعية المذكورة أبناء المنطقة للتفاوض معهم مباشرة مع المزارعين الراغبين في التنازل عن أراضيهم. هذه الأرض هي إذن موضوع صك مكتوب بين المستثمر الحقيقي والمشترين المباشرين للأرض.
وقد كشف التحقيق الأولي بالفعل أنه قد تم القيام باستثمارات ضخمة لتجهيز هذه الأراضي بآلات زراعية حديثة، بينما تمت زراعة بعضها بالكامل بأشجار الفاكهة.
وأكد مصدر لـ “المساء” أنه مع الإجراءات القاسية التي اتخذتها السلطات المغربية في مكافحتها لغسيل الأموال، شهدت الاستثمارات في الأراضي الزراعية، التي أصبحت ملاذاً للأموال القذرة، طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube