في المغرب اليوم وزير يتهرب من أداء الضرائب
عندما يتهرب وزيرا للعدل عن أداء ماعليه من ضرائب…..الفضيحة التي كشف عنها مجهولون وقدموها في طابق دسم للرأي العام الوطني ،هذه المرة كان بطلها وزير العدل ،الذي كان من المفترض أن يكون حريصا على تطبيق واحترام القانون ،وليس التصرف بطرق شتى لقضاء مآربه والتحايل على القانون والتهرب الضريبي بالملايين.لقد سقط القناع،وانكشف التحايل وتورط السيد الوزير الذي سلك كل الطرق للتغطية على الفضيحة التي تورط فيها ولو أنه أقال مدير الضرائب ،وسلك طرقا ملتوية للتغطية على سقوطه المدوي في فضيحة التهرب الضريبي .لكن رجال الله الذين لم يكشفوا هويتهم ،والذين قاموا بواجبهم الوطنية لإعادة تربية وزير العدل وكشف تورطه في خرق القانون وهو على رأس وزارة العدل ستعجل لا محالة إلى خروجها المذل من على رأس وزارة تطبيق القانون ومتابعة الجريمة المنظمة التي تورط فيها ليسقط وزير العدل وإنما شخصيات حكومية أخرى ستكشف عنها الأيام المقبلة،رغم مسلسل التضييق الممارس على الأقلام الصحفية الشريفة التي تحارب الفساد وتضارب المصالح .لم تعد للشعب المغربي ثقة في المسؤولين الكبار،وزراء كانوا أو مسؤولون على رأس مؤسسات حكومية،وضع فيهم جلالة الملك ثقته لكن العديد منهم تورطوا في المحظور ،وسقطوا في أخطاء قاتلة يعاقب عليها القانون المغربية في الوقت الذي كانوا من الواجب أن يكونوا حريصين على احترام القانون والمؤسسات ويسجدون النموذج الذي يجب أن يحتذي به كل فئات المجتمع المغربي .لم يكن بنيتي الإشارة لأي وزير اسقط في المحظور وأصبح على لسان كل شرائح المجتمع .لكن المحاسبة وتطبيق القانون لا يجب أن يخضع لها سوى المواطن الضعيف ،فمحاسبة الوزراء والمسؤولون الذين يسقطون في المحظور ،دليل أننا نسير في الطريق الصحيح،ويبدو أن البداية ستكون بوزير العدل ،ولن يتوقف الحساب والمتابعة عليه فحسب بل لن يسلم من المتابعة رئيسهم الذي علمهم السحر،والذي أبدع في تضارب المصالح وشراء الغاز الروسي وبيعه في سواحل الشمال وتهريب الأموال للبنوك الأمريكية والفرنسية ،لا نملك دليل لكن هذا ما كشفته وسائل إعلام أجنبية.إن حكومة تضارب المصالح ، التي يتزعمها وزراء ومسؤولون كبار كرئيس مجلس النواب على سبيل المثال لا الحصر أغرقت البلاد في الفساد وبدأنا نفقد الأمل في الخروج من الأزمة العميقة التي تتخبط فيها المملكة.لم يعد للشعب ثقة في حكومة أخنوش ولا في وزير العدل ولا في قضاء المملكة الذي يرأسه وفي مجلس النواب الذي يرأسه مسؤول لا نستبعد تهربه من الضرائب ،نحن أمام مسؤولين وضع فيهم جلالة الملك ثقته لتدبير مؤسسات مسؤولة على احترام القانون،وعلى الذين اختارهم جلالة الملك بما يحملونه من مؤهلات وأخلاق وكفاءة عالية أن يكونوا ملزمين بتطبيق القانون وحماية صورة البلاد .الشعب المغربي مطمئن على رءاسة العدوي للمجلس الأعلى للحسابات،وهي حريصة على التدبير الجيد لهذه المؤسسة،وعليها أن تكشف حقيقة كل الذين يسعون للإساءة لصورة الدولة،ونساء الدولة ورجالها الحريصون على حماية صورة البلاد يجب أن يقوموا بدورهم الكامل في تفعيل القانون وإنزال العقوبات حتى على وزير العدل الذي سقط في المحظور وتورط في التهرب الضريبي ولن يكون هذه المرة لوحده بل هناك مسؤولون آخرون كشفت عنهم الصحافة الوطنية، ينتظرون الحساب والإقالة إن المغرب في حاجة إلى مسؤولين يحترمون الثقة التي وضعها فيها جلالة الملك ،ومن يخرج عن ذلك يجب أن يحاسب ويؤدي ثمن أخطائه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المس بصورة المغرب .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
