من يوقف سكوت نواب الأمة على الفراقشية وعرقلة المحاسبة في مؤسسات الحكامة؟
83 مستشارا في مجلس المستشارين يصوتون بلا لتشكيل لجنة تقصي في ملف الفراقشية وألفان وثمان مائة مليار سنتيم هي قيمة الأموال المنهوبة في غياب سلطة الدولة والقانون.هل نحن في مواجهة حامية مع اللصوص أم مع نواب ومستشارين الذين انتخبهم الشعب المغربي وانتخبهم لتصريف الميزانية وأموال ،وخيرات المغرب ؟أم نحن أمام لصوص ينهبون خيرات البلاد ويتحكمون في أموال الشعب المغربي ،ألا يعتبر معارضة فتح تحقيق في ملف الفراقشية وامتناع هذا العدد من المستشارين في الغرفة الثانية من التصويت وعرقلة فتح تحقيق في هذا الملف ونهبهم لأموال الشعب بغير حق قمة العنترية والسفاهة وتحدي لأعلى سلطة في البلاد؟ماذا يعني في نظركم عرقلة محاسبة اللصوص الذين تم انتخابهم من طرف الشعب المغربي لخدمة هذا الشعب والدفاع عن مصالحه ،وتحسين وضعيته الإجتماعية وتحقيق طموحاته وآماله في الرفاهية المنشودة ،والتنمية والإستقرار والعيش الكريم ؟إلى أين يقود هؤلاء النواب والفراقشية وقائد سمفونيتهم الوزير الأول البلاد ؟الشعب اليوم أمام منعطف خطير وتحدي يتطلب موقفا صارما وتضامنا من كل فئات الشعب المغربي لوضع حد لهذه السرقة الموصوفة ولهذا الفساد الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مقتل ،ويزيد وضع عامة الشعب المغربي تأزما ،في غياب سلطة الدولة،والحزم والمراقبة .الشعب المغربي ،يطالب بتدخل ملكي عاجل لمحاسبة كل الذين يعارضون ،فتح المحاسبة وإنزال العقوبات القاسية على الفراقشية ومن يحميهم من الوزراء والأتباع . ،والشعب أصبحت له قناعة بأن من تم انتخابهم ليدبروا أمر البلاد والعباد ،ليسوا إلا لصوصا ينهبون خيرات وأموال البلاد ويهربونها للخارج .مايجري في المغرب اليوم وفي مؤسسات الحكامة يعتبر تجاوزات خطيرة ،تقود البلاد للفوضى والهاوية ولا يمكن السكوت عنها.الشعب فقد ثقته في منتخبيه الذين يعارضون فتح تحقيق في الفراقشية وناهبي أموال الدول .وما يجري من نقاش في الغرفتين بالمكشوف يعكس قمة التوتر والأزمة بين الشعب والحكومة التي تدبر شؤون البلاد ،ويفرض تدخلا عاجلا من طرف جلالة الملك شافاه الله لوضع حد هذا النزيف المتواصل والضرب بيد من حديد وقطع الطريق على الشناقة المتواجدين في الغرفتين معا والذين يقودون البلاد إلى الهاوية.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
