أحمد يحيى يطعن في طريقة انتخاب الكاتب الاول

بعث عبد ربه بتعرض و طعن إداريين إلى السيد وزير الداخلية بخصوص الوقائع المثيرة و التجاوزات الخطيرة التي حصلت أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع التركيز في هذا الطعن و التعرض على التمديد للسيد ادريس لشكر لولاية رابعة دون إجراء انتخابات نزيهة حرة،ديمقراطية و شفافة إذ تمت المصادقة على ملتمس للتمديد للكاتب الاول المنتهية ولايته لولاية رابعة مع التصويت العلني على الملتمس، هذا الملتمس الذي كان رفعه المجلس الوطني للحزب باقتراح من لجنة قوانين وأنظمة الحزب إحدى اللجن المنبثقة عن اللجنة التحضيرية إلى رئاسة المؤتمر و التصويت عليه في الحلسة العامة للمؤتمر برفع الأيادي و هو ما أدى إلى منع باقي أعضاء الحزب من الترشح لمهمة الكاتب الأول مع تطبيق نفس القاعدة على باقي أجهزة الحزب المحلية و الإقليمية و الجهوية…..و للتذكير فقد كنت تقدمت بتصريح بالترشح لمهمة الكاتب الأول.. و هو الترشيح الذي رفض ادريس لشكر من خلال رئاسة اللجنة التحضيرية قبوله، و جاء في رسالة الطعن و التعرض الإداريين:أما بعد، فكما تعلمون فقد شهد المركز الدولي للشباب ببوزنيقة انعقاد المؤتمر الوطني 12 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الذي تمت فيه المصادقة عن تعديلات جوهرية في نظاميه الأساسي و الداخلي، أتاحت للكاتب الاول المنتهية ولايته السيد ادريس لشكر القيام بمناورات تدليسية واضحة للاستمرار في منصب و مهمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية رابعة، ممتدة ما بين المؤتمرين 12 و 13، دون الاحتكام إلى انتخابات ديمقراطية تفتح باب المنافسة بين أعضاء الحزب.و حيث سبق للسيد ادريس لشكر أن قام بمناورات ذات طبيعة مختلفة في مؤتمر الحزب 11 للاستمرار على رأس قيادة الحزب للولاية الثالثة إلا أن طبيعة تلك المناورات لم و لا تمس جوهر الشرط الديمقراطي المنصوص عليه في قانون الأحزاب إذ جرت انتخابات على منصب و مهمة الكاتب الأول للحزب بينه و بين السيد طارق سلام المواطن المغربي العضو بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المستقر بإسبانيا و فاز فيها السيد ادريس لشكر بمهمة و منصب الكتاب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لولاية ثالثة رغم أن النظامين الأساسي و الداخلي للحزب لم يكونا يسمحان بالترشح لهذه المهمة لأكثر من ولايتين اثنتين.إلا أنه في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد الاشتراكي الذي أسدل عليه الستار أمس الأحد 19 أكتوبر 2025 فقد تجاوزت المناورات التدليسية للسيد ادريس لشكر الحدود المقبولة و الخطوط الحمراء شكلا و موضوعا اذ قام بخرق مقتضيات دستورية و قانونية تعتبر من النظام العام، و لاسيما عندما قام بخرق واضح للفقرات الثلاثة الأولى من الفصل 1 من الدستور الذي ينص:نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي” و الفصل 7 منه الذي جاء في الفقرة 6 منه: “يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.” فيما تنص المادة 25 من القانون 29.11 متعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب على: ” يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ دميقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما ينبغي مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”.لقد اعتمد السيد ادريس لشكر للاستمرار على رأس قيادة الحزب على مناورات تحايلية و احتيالية إذ قدم عن طريق اللجنة التحضيرية التي يتحكم بها ملتمسا يقضي بتغيير المواد المتعلقة بانتخاب الكاتب الأول للحزب بإضافة إمكانية تمديد مهمة الكاتب الأول لأكثر من ثلاثة ولايات دون اللجوء إلى مسطرة انتخابات ديمقراطية نزيهة و شفافة بمبرر المصلحة العليا للحزب و ينسحب هذا التمديد/التعديل على باقي أجهزة قيادة الحزب الوطنية و الجهوية و الإقليمية و بالتصويت على هذا المقرر الذي يضرب الأساس و الشرط الديمقراطي الوارد في الفصلين اعلاه من الدستور و من القانون 29.11.لقد استعمل السيد ادريس لشكر اغلبيته العددية لتمرير هذا التعديل/التمديد دون انتخابات و بتبني المجلس الوطني للحزب لهذا التمديد و إصداره لتوصية مشتركة مع اللجنة التحضيرية توصي بالتصويت العلني برفع الأيادي للتمديد للكاتب الأول لولاية رابعة يكون قد أغلق الباب نهائيا أمام باقي أعضاء الحزب الذين كانت لديهم رغبة الترشح لمهمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضدا على ما تنص عليه المادة 25 من قانون الأحزاب إذ كان المرشح الوحيد و الأوحد و بدون منافس.و حيث أنني عضو بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أشغل به المهام التالية: عضو المجلس الوطني للحزب و عضو السكرتارية الوطنية لقطاع التجار الاتحاديين و عضو الكتابة الجهوية للحزب منذ سنة 2006 و الكاتب الاقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة منذ مارس 2015 …. و قد قمت بالتصريح بترشحي لمهمة الكاتب الأول للحزب وفق المقتضيات المنصوص عليها في نظامي الحزب الأساسي و الداخلي إلا أن تصريحي رفض بدعوى ان الكاتب الأول المنتهية ولايته قام بتجريدي من العضوية على إثر نزاع حول خرق نفس الكاتب الأول للمساطر القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات العامة ل 8 شتنبر2021 .. علما أن قرار تجريدي من العضوية و الانتماء الحزبيين للاتحاد الاشتراكي كانت قد حسمته المحكمة الابتدائية بالرباط بموجب حكم قضائي؛ ملف عدد: 67-1201-2022 ، حكم 7332 صادر بتاريخ 18 جمادى الثانية من عام 1446 الموافق ل 20 دجنبر 2024 .و إذا كانت المادة 25 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب تنص بشكل واضح و جلى على أنه :

يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ دميقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه باامشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزتهفإن نفس الكاتب الأول و مكتبه السياسي و رئيس المجلس الوطني للحزب (شفاه الله) من جهة و رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجابوا جميعا بواسطة دفاعهم بواسطة كتابين يحملون نفس عناصر الجواب أذ دفعوا بدفع جديد مناقض للفقرة السابقة من المادة 25 من القانون 29.11 و جعلوا شرط الحصول على عضوية مؤتمر شرطا للترشح لمهمة الكاتب الأول و باقي المهام الوطنية لحزب و هو شرط مخالف لمنطوق و مضمون المادة 25 من قانون الأحزاب، رغم أن الصفات و المهام و المسؤوليات التي تحملتها في الحزب تمنحني كلها صفة مؤتمر بشكل أوتوماتيكي، إلا أن السيد ادريس لشكر قام باستغلال سلطته الحزبية و قام بطريقة تحكمية و تعسفية بمنع قبول ترشحي لمهمة و منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي و هو نفسه السبب الذي دفعه إلى إصدار قراره التعسفي التحكمي بتجريدي من عضويتي و انتمائي الحزبيين سنة 2021 و الذي ألغاه القضاء كما سلف ذكر ذلك … و إذ أقدم لكم بواسطة هذا الكتاب تعرضي الرسمي و طعني في كل ما هو متعلق بهذا المؤتمر ابتداء من انتداب المؤتمرين الذي سبقه إغلاق لوائح العضوية بشكل تحكمي و تعسفي أفضى إلى اختيار مؤتمرين على مقاس الكاتب الأول المنتهية ولايته مرورا بشرط الحصول على صفة مؤتمر للترشح لمهمة الكاتب الأول و باقي أجهزة الحزب ما يناقض المادة 25 من القانون 29.11 و ما لا يوجد له أساس مرجعي قانوني في نظامي الحزب الأساسي و الداخلي و انتهاء بتعديل مقتضيات النظامين الداخلي و الأساسي التي خرقت مقتضيات دستورية و قانونية تعتبر من النظام كما سلف الإشارة إلى ذلك.إنني إذ أقدم لكم هذا التعرض و الطعن في اشغال و مسطرة انتداب المؤتمرين و مسطرة التمديد/التعديل و كلما هو متعلق بهذا المؤتمر الوطني 12 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تحول إلى المساس غير المشروع بأحد ثوابت المملكة المغربية، ثابت الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في تصدير دستور 2011، و كذلك من مصداقية دولة المؤسسات بالملكة المغربية فإنني كباقي الاتحاديات و الاتحاديين و الدينقراطيات و الديمقراطيين نعول على تطبيقكم للقانون و رفض مصالح وزارتكم -باعتبار وزارة الداخلية مسؤولة عن التطبيق و التنزيل السليم للقانون 29.11 متعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب- لمخرجات هذا المؤتمر و لاسيما التمديد للكاتب الأول المنتهية ولايته لعهدة رابعة دون انتخابات مقابل منع ترشح باقي أعضاء الحزب بشكل ضمني (حالة الأخ صلاح الدين المنوزي ) أو بشكل تحكمي تعسفي (حال ترشحي المرفوع إلى رئيس اللجنة التحضيرية من جهة و إلى الكاتب الأول و رئيس المجلس الوطني والسيدات و السادة أعضاء المكتب السياسي للحزب).

توقيع: أحمد يحيا

المرفقات:

– صورة من تصريحي بالترشح لمهمة الكاتب الأول للحزب 2025.10.13 موجهة للسادة: الكاتب الأول و رئيس المحلس الوطني و أعضاء المكتب السياسي للحزب.- صورة من تصريحي بالترشح لمهمة الكاتب الأول للحزب 2025.10.14 موجهة للسيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 12 للحزب.

– صورة من كتاب الرد لدفاع رئيس اللجنة التحضيرية عن تصريحي بالترشح 2025.10.15

.- صورة من كتاب الرد لدفاع الكاتب الأول و رئيس اللجنة التحضيرية و أعضاء المكتب السياسي للحزب عن تصربحي بالترشح.2025.10.15- صورة من جواب دفاعي على كتاب رد رئيس اللجنة التحضيرية 2025.10.16.

– صورة من كتاب رد دفاع رئيس اللجنة التحضيرية على تصريحي بالترشح تتضمن شروطا للترشح لمهمة الكاتب الأول من خيال السيد ادريس لشكر و من معه و لا تمت لا للقانون 29.11 و لا لنظامي الحزب الاساسي و الداخلي بصلة 2025.10.17

.- صورة من إخبار بالتمديد للسيد ادريس لشكر لولاية جديدة دون انتخابات على صفحة الحزب الرسمية على شبكة التواصل فيسبوك. – صورة من نص الملتمس المرفوع من اللجنة التحضيرية و المجلس الوطني للحزب إلى رئاسة المؤتمر الوطني 12 للتمديد للسيد ادريس لشكر لولاية رابعة دون انتخابات و التي تمت المصادقة عليها دون توفر النصاب القانوني، مأخوذة من حساب السيد مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي للحزب و رئيس لجنة القوانين و الأنظمة باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 12.

– صورة من حكم المحكمة الابتدائية للرباط ملف عدد: 67-1201-2022 ، حكم 7332 صادر بتاريخ 18 جمادى الثانية من عام 1446 الموافق ل 20 دجنبر 2024.