أحمد رباص
تستعد موريتانيالتعطي في نهاية الأسبوع الجاري إشارة إنطلاق مناورات عسكرية كبرى على حدودها الشمالية الغربية المحاذية للصحراء المغربية والجزائر. لا شك أن التحدي الأمني الذي تشكله جبهة البوليساريو اليائسة هو الذي يقف وراء هذه المناورات.
انتشرت وحدات كبيرة من الجيش الموريتاني منذ الاثنين 8 مارس 2021 في شمال غرب البلاد، تحسبا لمناورات عسكرية كبيرة ستجرى بين نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.
إن اختيار المنطقة التي ستجرى فيها هذه المناورات ليس من قبيل الصدفة، لأنها منطقة حدود مع الجزائر ومنطقة عازلة للصحراء المغربية، تقع في المنطقة الشمالية الغربية من كلتة زمور، حيث تستغل نواكشوط رواسب كبيرة من خام الحديد.
بصرف النظر عن هذا الجانب الاقتصادي الاستراتيجي، فإن السياق الذي تجري فيه هذه المناورات ترتبط بشكل واضح بنقطة التحول الحاسمة التي اتخذتها قضية الصحراء منذ خريف 2020، حيث التدخل العسكري للقوات المسلحة الملكية في الكركرات، ثم الاعتراف بـ الطابع المغربي للصحراء من قبل الولايات المتحدة. هذا الوضع جعل البوليساريو أكثر تهديدا من أي وقت مضى لمصالح موريتانيا.
وبالفعل، فإن إعادة النظام النهائية في مقطع الطريق المغربي الأفريقي ، في 13 نوفمبر 2020، ازعج موريتانيا بشكل كبير. حاولت البوليساريو خنقها اقتصاديًا من خلال إغلاق ممر الكركرات لمدة ثلاثة أسابيع، وبالتالي خلق تحديات أمنية لموريتانيا، تجسدت في تهديدات البوليساريو بإشراكها عسكريًا في أي تصعيد محتمل في الصحراء.
في خضم الأزمة التي تعترض ممر الكركيرات، شن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، علاوة على ذلك، حملة عبر بيان عدواني ضد موريتانيا. ثم قال إنه في حال نشوب حرب جديدة في الصحراء، فإن “موريتانيا لن تسلم، لكنها ستتحمل وطأة تداعيات استئناف الأعمال العدائية”.
مع العلم أنه وراء جبهة البوليساريو، هناك الجزائر، أخذت السلطات الموريتانية هذه التهديدات على محمل الجد، كما يتضح من العديد من أفعالها وقراراتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وهكذا، شرعت السلطات الموريتانية، في 6 يناير، في إنشاء “منطقة دفاع حساسة”، رداً على إعلان البوليساريو انسحابها من اتفاقات وقف إطلاق النار لعام 1991 مع الأمم المتحدة..
تهدف هذه المنطقة الدفاعية الحساسة، التي أقرها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نفسه، إلى منع أي تسلل لعناصر مسلحة من البوليساريو على الأراضي الموريتانية.
