في إطار العمل المدني الشعبي المسؤول، و مواصلة للترافع ضد التطبيع ومناهضة الإختراق الصهيوتطبيعي والصهينة الشاملة بالمغرب، قامت لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، بتنسيق مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بتنظيم وإطلاق عملية توقيع العريضة الشعبية المذكورة في سياق معركة طوفان الأقصى في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي النازي عبر حرب الإبادة الجماعية لأهلنا في فلسطين..
وقد نجحت العريضة، وماتزال، في حشد آلاف مؤلفة من التوقيعات تم حصر العريضة المعدة للتقديم لدى السلطات المختصة في الائحة الأولية التي تجاوزت أكثر من 10 آلاف توقيع، وذلك في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعرائض والملتمسات .. وخلافا لعدد من العرائض الشعبية السابقة، فقد كانت هذه العريضة عرضة لسلسلة من التصرفات من قبل الحكومة والسلطات العمومية كان عنوانها الأبرز : خرق الدستور والقانون التنظيمي .. و احتقار الإرادة الشعبية للمغاربة فبعد أن تم منع وفد اللجنة والمجموعة من ولوج تراب المشور (القصر الملكي) بالرباط لوضع العريضة وباقي الوثائق القانونية الموازية يوم 10 يناير الماضي، في إجراء سلطوي جد فاضح (تابعه الرأي العام في حينه)….
و بعد فضيحة تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في نفس اليوم بشأن الواقعة و مخالفته الصريحة لمنطوق القانون التنظيمي حيث ادعى، خلافا لمنطوق القانون، أنه الجهة الحكومية المخولة باستقبال العرائض .. وبعد حالة الغضب الشعبي الكبير حيال ما جرى من قبل الحكومة .. فقد قررت لجنة العريضة و سكرتارية مجموعة العمل أن يتم المضي في تقديم العريضة إلى الحكومة عبر التوجه الى مقر “ملحقة رئاسة الحكومة” في منطقة “بريستيجيا” بالعاصمة الرباط بناء على طلب من باشا منطقة المشور (التواركة)، بعد اتصالاته برؤسائه في ” الفوق “، طالما هناك منعٌ سلطوي لدخول وفد العريضة والمجموعة الى المقر الرسمي لرئاسة الحكومة…
في ظهيرة يوم فاتح فبراير الجاري .. قام الأخوين أحمد ويحمان (نائب وكيل العريضة) و عزيز هناوي (عضو لجنة العريضة) بالتوجه إلى الملحقة المذكورة (بريستيجيا ) لوضع مسودة العريضة.. وهناك تمت مواجهتهما مجددا برفض تسلمها باعتبار أن الملحقة الحكومية ليست مختصة باستقبال العرائض الشعبية وأن مقر رئاسة الحكومة الرسمي في المشور، داخل القصر الملكي، هي المختصة .. (!!).. في مشهد سريالي يؤكد حالة التخبط الرسمية والتلاعب بالدستور والقانون وإهانة آلاف المواطنين الذين وقعوا العريضة ..
و أمام رفض الأخوين إيداع العريضة بالملحقة الحكومية دون التوصل بوصل تسليم ولا أي توصيل قانوني كما اشترطت ذلك احدى المسؤولات (رفضت الإفصاح عن إسمها ومنصبها!!) في ملحقة رئاسة الحكومة !! .. فقد توجها مجددا الى المقر الرسمي لرئاسة الحكومة داخل المشور بناء على توجيه شفوي من المسؤولة بالملحقة نفسها عبر موظفة استقبال (!!) .
و بعد قيام الأخوين ويحمان وهناوي بالإجراءات الأمنية في بوابة المشور .. تقدما إلى شباك مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة حيث تم البدء في تقديم العريضة الشعبية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (كما تم توثيقه كتابة لدى مسؤولي المكتب) ..و بعد مراجعة كل الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون 44.14 و التأكد منها و من صلاحيتها من قبل مسؤولي مكتب الضبط، تم تحرير وصل تسليم العريضة الذي وقعه الأخ أحمد ويحمان، وفقا للقانون، بصفته نائب وكيل العريضة الشعبية .. وبقي توقيع السيد رئيس الحكومة كما هو مفروض بالقانون .. إلا أنه و بعد انتظار ثلاث (3) ساعات كاملة أمام شباك مكتب الضبط المركزي.. فوجئ الأخوين ويحمان و هناوي بتبليغهما قرار : رفض تسليم وصل تقديم العريضة الشعبية و مطالبتهما من قبل مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة بأن يتم إرسال العريضة عبر الإيميل (البريد الالكتروني) في مشهد متواصل من حالة التخبط والارتباك وخرق القانون من قبل رئاسة الحكومة التي واصلت مسلسل اللامؤسساتية وخرق الدستور وتعطيل المساطر القانونية و إهانة واحتقار الشعب المغربي في شخص العريضة الشعبية.
و بناء عليه فإنه يتاكد مجددا مسلسل العبث بالدستور والقانون الذي تقوده الحكومة المغربية والسلطات العمومية المعنية ..
.. و يتاكد أن الشعب المغربي وفعالياته المدنية الميدانية في مختلف المدن قد قرر إسقاط التطبيع..و قد سقط عمليا وشعبيا بالمواقف الثابتة والمسيرات الوطنية والجهوية الحاشدة والوقفات اليومية بمختلف المدن .. و بأداة العريضة الشعبية القانونية .. برغم مسلسل العبث بالدستور والقانون لمواجهة العريضة الشعبية من قبل السلطات .. بما هو دليل قاطع جديد على أن التطبيع و ملحقاته هو قرار و سياسة لادستورية ولاشعبية ولا ديمقراطية.. و هو أمر مفروض بالسلطوية.. ومرفوض بالارادة الشعبية القاطعة.
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
الرباط 2 فبراير 2024
