حماية المال العام في المغرب وانتشار الفساد ودور المجلس الأعلى للحسابات

المغرب يعيش مرحلة عصيبة من تاريخه ،بتورط العديد من الفاسدين في قضايا تسيئ لصورة المغرب بالخارج.كل وسائل الإعلام الدولية تراقب مايجري في المغرب وبالخصوص على مستوى المؤسسات السيادية أقصد العمومية والتي تشكل من منظوركل المغاربة هي واجهة المغرب الخارجية لتدبير السياسات العمومية.أوراق الفاسدين المتورطين في تبييض الأموال وتجارة المخدرات،يشكل نقطة سوداء في تاريخ المغرب ،لتورط شبه سياسيين تمكنوا من ولوج أحزاب رشحته لتحمل المسؤوليةعن طريق الإرتشاء والمال الحرام،والنموذج بين أيدي الصحافة والإعلام الوطني الذي فشل في كشف العديد من الفاسدين الذين ولجوا موقع المسؤوليةللتغطية على الفساد الذي يمارسونه وتبييض المال الناتج عن الإتجار في المخدرات.الناصري والبعيوي نموذج للعديد الذين دخلوا البرلمان والغرفة الثانيةوهم لا يمتلكون ثقافة سياسية ولا روح وطنية وإنما يمتلكون المال الغير المشروع.إن استمرار المؤسستين في إلغاء قانون الإثراء الغير المشروع محاولة للتغطية على محاسبة العديد من الفاسدين الذين أدركوا أموالا طائلة بطرق غير مشروعة،وإغلاق الحدود في وجوههم من مسؤولية الدولة المغربية.إن من أولى الأولويات أن تعرفكم الملفات التي اتخذ المجلس الأعلى للحسابات قرارات أثبتت فسادا كبيرا تتعلق بهدر المال العام وعرقلة مشاريع التنمية،يجب أن تعرف طريقها للتنفيذ واعتقال كل المتورطين في نهب المال العام .ومن مسؤولية الدولة كذلك أن تصادر كل ممتلكات المتابعين وعائلاتهم .وأن يقدموا للمحاكمة ،حتى يكونوا عبرة لكل مسؤول يدخل المسؤولية من أجل النهب وتهريب الأموال للخارج وشراء عقارات ،وأمثلة لهؤلاء كثيرة.إن ماجرى ومايجري في المغرب يفرض على الدولة مراجعة قانون الإنتخابات وفرض شروط جديدة لقطع الطريق على الفساد الإنتخابي وتخليق الحياة السياسية ،وهي من مسؤولية الأحزاب السياسية كذلك لأنها مسؤولة عن تزكية بارونات المخدرات وتبييض الأموال داخل المؤسسات الوطنية..إن الفضائح التي تفجرت في حزب الأصالة والمعاصرة وهو حزب شريك في التحالف الحكومي ،بتورط الناصري والبعوي وعلاقتهم ببارون المخدرات المالي المعتقل بسجن الجديدة.يبين حجم الفساد المعشش في مؤسسات الدولة.إن من يتحمل مسؤولية ولوج مثل هذه العناصر في المؤسسات الرسمية والتي تعتبر واجهة البلاد السياسية الرسمية للخارج ،يجب أن يحاكموا هم كذلك لأنهم شركاء في الجريمة .إن الناصري وبعوي ليسوا وحدهم في الساحة أضرت بصورة المغرب بالخارج حتى أصبحت كل وسائل الإعلام تتحدث عنهم .ولتصحيح الصورة يجب محاكمة كل المتورطين في تجارة المخدرات وتبييض الأموال ،ومصادرة كل ممتلكات المتورطين.والإعلام في بلادنا يجب أن يكون أكثر جرأة في إعداد تقارير عن الظاهرة وتغطية محاكمات الفاسدين وتجار المخدرات ومتابعة تفعيل الأحكام الصادرة في المحاكم .إن ما تقوم به رئيسة المجلس الأعلى للحسابات السيدة العدوي عمل كبير سيضع حدا لا محالة للفساد والنهب الذي تعرفه ميزانية الدولة المغربية .ومحاسبة الفاسدين ومصادرة ممتلكاتهم هي الطريق السهل والأصعب في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بتهريب الأموال للخارج بطرق غير مشروعة.إن تخليق الحياة السياسية هي من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تزكي الفاسدين الذين يسيئون لصورة هذه الأحزاب أولا والصورة المؤسسات المتواجدين

البشير حيمري صحفي مقيم بالدنمارك