قرار قضائي استعجالي جديد تحت طائلة الغرامة المالية وقدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير تتسبب فيه المدرسة الخاصة
وهو قرار جد مهم وايجابي يكرس الحق في التمدرس باعتباره حقا دستوريا جديرا بالحماية، و إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بمنح شهادة المغادرة للتلميذ بغض النظر عن عدم أداء ناىبه الشرعي لمصاريف الدراسة لفائدة المؤسسة.
المصلحة الفضلى للطفل أولى بالاعتبار ..
