تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج تحمل القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى
تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج تحمل القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبحدّة: هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ وإلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلورالسياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟اننا ننبه من جديد بأن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الاصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابطو تحمل القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، وتعتبر أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون ي ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها. تدعو كل المعنيين بالأمرإلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرحه النص الدستوري، وتجاوزالحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة والمصادقة عليه في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، و عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي و الأخلاقي الذي عبر عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاأت الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج في شهر يناير 2021.
