من ألمانيا 
يؤدي الزواج الإسلامي أو ما يعرف بزواج الشيخ في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق المرأة أو الطفل أو كلايهما في ألمانيا، إذا لم يتم تسجيل هذا الزواج قانونيًا.
ما هو زواج الشيخ؟
هو نوع من الزواج يلجأ له بعض المهاجرون المسلمون من مختلف الجنسيات، الذين تحول ظروفهم دون إمكانية توثيق الزواج المدني في غالب الأحيان، حيث يضطر هؤلاء الأشخاص إلى هذا الزواج: لعدم توفير وثائقهم الضرورية من أجل إتمام زواج مدني من بلدانهم. و يقوم إمام مسجد أو شيخ بإتمام عقد الزواج الإسلامي. فضلًا عن ذلك لا تعترف ألمانيا بهذا النوع من الزواج، ما دام لم يتم تسجيله قانونيًا.
يلجأ بعض الأشخاص لهذا الزواج؛ بغرض تعدد الزوجات، أو لأنه الشريك لا ينوي الاستمرار في العلاقة، و للتهرب من نفقات الزواج، أو للتهرب من النفقات المادية بعد الطلاق، أو التهرب الضريبي. و هذا يعد تلاعبًا بالشريك الثاني و تحايلًا على القانون. بالإضافة إلى أن صياغة معظم عقود الزواج الإسلامية تتم بطريقة غير مهنية و غير واضح.
من أسباب انتشار الزواج الإسلامي بين المهاجرين القادمين إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية، هو اعتقادهم الخاطئ بأن هذا النوع من الزواج قد يمكنهم من الحصول على تصريحات بالإقامة، خاصة بعد إنجاب أطفال، لكن هذا غير صحيح.ما هي أضرار هذا النوع من الزواج، إذا أخل أحد الزوجين بالاتفاق؟
يقع الضرر على الجميع، لكن الأطفال هم الضحية الأكبر، إذ لا يحصلون على نفقة، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الحصول على الجنسية، و كذلك وثائق مهمة مثل جوازات السفر في حالات الخلاف بين الوالدين أو الفراق.في أغلب الأحيان تعاني الزوجة كثيرًا إذا تحايل عليها شريكها، أو تخلى عنها، فمن الممكن أن يتم طردها من المنزل، ولا تحصل على نفقة أو أي حقوق، على اعتبار أنها كانت في علاقة حرة من منظور قانوني؛ لأن هذا الزواج ليس مدنيًا، أي لم يتم تسجيله قانونيًا.
أما الرجل فقد يفقد حق حضانة الأطفال ويُمنع من رؤيتهم إلى الأبد، لأن القانون يعطي الأم كامل الحقوق على الطفل؛ لأن الأم لم تكن متزوجة به مدنيًا وأمام القانون، لذلك يكون الأطفال باسمها فقط.
يذكر أن العديد من المراكز الإسلامية في ألمانيا تقوم بطقوس الزواج الإسلامي، و هو ليس زواجا عُرْفِياً، لكن من المعروف أن من يأتون إلى هذه المراكز دائما ما يكونون قد حجزوا مواعيد مع الإدارة الألمانية المختصة بتوثيق الزيجات، وهو ما يبين أن المراكز الإسلامية في غالبيتها حريصة على القيام بعملها في إطار القانون. من أجل الحفاظ على حقوق كل الأطراف.
