يستند مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020 إلى مختلف البحوث والدراسات االستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد. كما تُر كِّز هذه الدراسات والبحوث على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد.خلال سنة 2020 ،اعتمد هذا المؤشر على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.ويتضح من خلال مؤشر إدراك الرشوة بأن المغرب لا يزال يحتل موقع يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن، وبأننا نشهد طوال السنوات الاربع الماضية نزوعا نحو تفاقم الوضع، وهو ما تؤكده نتائج بحوث استقصائية أخرى مثل مقياس الباروميتر العالمي،إذ احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020 المرتبة 86 محصلا على النقطة 40 ،متراجعا بذلك بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019 .وهذا يدل على المستوى الحاد للرشوة ببلادنا . فما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لاشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال.وأمام هذه الوضعية، فإن ترانسبرانسي المغرب تثير مرة أخرى انتباه السلطات العمومية وكل الفاعلين المعنيين، للاخذ بعين الاعتبار خطورة الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية. وكذلك مدى تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة المغرب ومؤسساته. ويستلزم خروج المغرب من الفساد المتفشي تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية من أجل إنجاز على الخصوص ما يلي:1 .تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛2 .استكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقاللية الهيئة؛3َ .سن قانون متعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما في الصفقات العمومية؛4 .مراجعة قانون ضمان حماية فعالة للشهود والمبلغين عن الفساد؛5 .تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون؛6 .تعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها. 28 يناير 2021
