جوميا تحظر الاحتفالات الإسلامية في المرافق البلدية:

خطوة تتعارض مع الدستور وقيم التعايشأثار القرار الأخير لبلدية جوميا، الذي حظي بدعم من الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox)، والقاضي بمنع استخدام المرافق البلدية لإقامة الاحتفالات الإسلامية، موجة من الاستنكار بين الهيئات الدينية والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع روح ونص الدستور الإسباني، ولا سيما المادة 14 التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الدين، والمادة 16 التي تكفل حرية الدين والمعتقد.كما أن هذا الحظر يتناقض مع أحكام القانون الأساسي 7/1980 الخاص بحرية الدين، ومع مضمون اتفاقيات التعاون الموقعة بين الدولة الإسبانية والمفوضية الإسلامية في إسبانيا، والتي تُلزم السلطات بتسهيل ممارسة الحقوق الدينية للمجتمع المسلم.منذ فترة، أطلق حزب فوكس حملة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تطبيع الإسلاموفوبيا، من خلال ربط الدين الإسلامي بانعدام الأمن في الشوارع، وفقدان الوظائف، والجريمة، وغيرها من المشاكل الاجتماعية. إن انجرار الحزب الشعبي وراء هذه السياسات لا يمثل فقط انحرافاً نحو مواقف اليمين المتطرف، بل هو أيضاً تنكّر لاحترام القوانين التي ساهم بنفسه في إقرارها.تُظهر حالة جوميا أن اليمين المتطرف الإسباني لم يعد يكتفي بالخطاب، بل انتقل إلى الفعل بهدف تقسيم المجتمع وإشعال صراعات ذات طابع عرقي وديني. أمام هذا الوضع، تتحمّل المجتمعات الإسلامية في إسبانيا مسؤولية الدفاع عن الحقوق الدستورية للمسلمين وتعزيز وحدتها لضمان حرية الدين والمعتقد.وعلى المفوضية الإسلامية في إسبانيا، بصفتها الهيئة الممثلة العليا، أن تلعب دوراً نشطاً في التنديد بهذه الممارسات، والظهور أمام وسائل الإعلام، واللجوء إلى القضاء عند الضرورة لوقف الإسلاموفوبيا المؤسسية. كما أن السلطة القضائية، بصفتها الضامن للحقوق الأساسية، مطالبة بضمان التطبيق الفعلي للقوانين السارية المفعول.وأخيراً، يتعين على الأحزاب الديمقراطية أن تتحمّل مسؤوليتها في توحيد الصفوف لإقامة “حاجز أمني” يمنع انتشار خطاب الكراهية، والعمل على نشر خطاب مضاد يحدّ من تأثير رواية اليمين المتطرف التي أصبحت شائعة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

محمد الغيدوني برشلونة