سرديات العقاب الرمزي وتفاوت سرعات الدولة أو حين يتحول النقد إلى حرب هويات صلبة

إيمانا منا بأن كل مواطن ( بصيغة المفرد أو الجمع ) عينته الدولة في شخص ممثليها الدستوريين والقانونيين يصيرون موظفين عموميين سامين لدى الدولة ومؤسساتها العمومية ، وموضوع محاسبة ومساءلة عمومية ، وكشخصيات عمومية يخضعون للنقد العمومي حسب السياقات والتعاقدات ؛ دون تعسف في إستعمال هذه الآليات . فلست أبالغ إذا قلت بأنه مهما بلغ هامش الإستقلالية والمرونة بين مجال السياسة العامة وما عداه من مجالات السياسات العمومية وخدمة الشأن العام المتاح للمنتخبين والحزبيين والتقنوقراطيين المستقليين ( بمعنى السياسيين غير المتحزبين ) ، فإن منطق الدولة يشتغل على سرعات متباينة ، يتحكم فيها من يملك الحق التاريخي في تملك واحتكار المجال المحفوظ مقرونا بحصانة خاصة ، فوق المحاسبة وبنفس الحجم الذي يبوؤهم فوق الدستور أحيانا . ومع ذلك يظل التعامل مع الجميع بنفس الوقار والتقدير وروح النقد البناء ، بعيدا عن أي تعنيف مادي أو لفظي أو رمزي حتى !إن الفضاء العمومي، باعتباره مشتركًا، لا بد أن يُدار بالحجاج المسؤول لا بالتحريض والانفعال. وما جرى مؤخرًا في إحدى الجامعات من تعامل غير لائق مع رئيس حكومة سابق، يطرح أسئلة جوهرية حول أخلاقيات الفعل العمومي، وحدود النقد المشروع. فمهما بلغت حدة الاختلاف السياسي أو الرمزي، فإن لكل مقام مقال، ولكل عتاب سياقًا، والخطأ لا يُصححه خطأ مضاد.وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى ظاهرة مقلقة بدأت تطفو على سطح الممارسة العمومية، وهي تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض الفاعلين المعارضين، وتحوله في أحيان كثيرة إلى وسيلة لاستفزاز المقابل وخلق ردود فعل مشحونة، خصوصًا وسط فئات شابة كالطلبة. هذه الازدواجية بين الادعاء الأخلاقي وافتعال التوتير تفرغ الجامعة من بعدها التداولي، وتحوّل الفضاء العمومي إلى ساحة صراع رمزي، يغذي الانقسام بدل أن يطوّق الاختلاف.إن التمادي في شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا ولا عدالة اجتماعية. بل يغذي سرديات الحسبة الموازية، ويُربك شرعية الدولة ومؤسساتها، بما فيها الجامعة نفسها، التي وإن كانت حرمتها مقدسة، فإنها لا تفتقر إلى آليات الحماية والانضباط، ما دامت الدولة حاضرة، ولو بتراخٍ، لا غائبة.في النهاية، لا مناص من التمييز بين النقد والانتقام، بين الاختلاف المشروع والاستهداف الممنهج. ومن واجبنا كمواطنين ومؤطرين أن نرتقي بالنقاش من الفعل الانفعالي إلى الفعل التشاركي المسؤول، ومن رد الفعل إلى المبادرة النقدية البنّاءة. هكذا فقط نصون الفضاء العمومي، ونحمي المشترك الوطني من الانزلاق إلى الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية. هناك وقائع سوف تتكرر لتلازم نزعات التطرف مع العنف و ليطرح السؤال حول الأمن كقضية تثير الحاجة إلى مساءلة سرديات الدولة المؤطرة لاستراتيجية الأمننة مقرونة بمفارقة الإنفلات الأمني ، مما يستدعي تشخيص أسباب الهيمنة الرمزية للهويات الصلبة ، في أفق البحث وبلورة حلول بديلة لأزمة التسيب المستشرية كالسرطان .إن الفضاء العمومي، بصفته مجالًا مشتركًا، لا يستقيم إلا عبر تسييره بالحجاج المسؤول، لا بالتجييش ولا بالتحريض. وما شهدناه مؤخرًا من تعاطٍ غير لائق مع رئيس حكومة سابق خلال زيارة لإحدى الجامعات، يعيد إلى الواجهة إشكالية الحدود بين النقد والمساءلة من جهة، والتشهير والإقصاء من جهة أخرى. فحِدّة الاختلاف، مهما بلغت، لا تبرر نسف قواعد الحوار أو تقويض أخلاقيات السجال. ذلك أن لكل سياق مقامه، ولكل فعل ردٌ يتوخى الاتزان لا الانتقام.وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة مقلقة في المشهد العمومي: تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض المعارضين، وتحوله، أحيانًا، إلى أداة لاستفزاز الخصوم وخلق مناخ من التوتر، خصوصًا في أوساط شبابية مثل الجامعة. هذا التداخل بين ادعاء الطهارة الأخلاقية وممارسة التوتير السياسي يفرغ الجامعة من بعدها التداولي، ويحوّل الفضاء العمومي إلى حلبة لصراع رمزي يُغذّي الاستقطاب بدلًا من احتوائه.وإن الانزلاق نحو شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج منطق المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا، ولا يعزز عدالة اجتماعية. بل يفتح الباب أمام سرديات موازية للحسبة، تُربك شرعية الدولة وتضعف مصداقية مؤسساتها، بما في ذلك الجامعة نفسها. فالجامعة،رغم قدسية حرمتها، لا تفتقر إلى آليات الحماية والضبط والانضباط، ما دامت الدولة قائمة، حتى وإن بدا حضورها باهتًا أو متراخيًا. لذلك، يصبح من الضروري التمييز بين النقد كأداة للمساءلة والبناء، وبين الاستهداف كوسيلة للانتقام والتصفية الرمزية. فواجبنا كمواطنين وفاعلين ومؤطرين، أن ننتقل من ردود الفعل الانفعالية إلى مبادرات نقدية تشاركية ومسؤولة، تصون المشترك الوطني وتحمي الفضاء العمومي من منزلقات الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية.وإذا كان في التجربة ما يُستنطق، فإن ذاكرتي ما تزال تحتفظ بواقعتين تركتا أثرًا بالغًا في وعيي النقدي ومساري الحقوقي:الأولى تعود إلى ربيع 1981، حين قررنا في تعاضدية كلية الحقوق بالدار البيضاء، ضمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تنظيم الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل محمد كرينة. يومها، تعرض النشاط لهجوم منسق نفّذه بعض من طلبة الاتحاد العام المدعومين بفلول الشبيبة الإسلامية، وعلى رأسهم (م.ر) إمام الحي الجامعي ، الذي سيصبح لاحقًا وزيرًا وقياديًا بحزب المصباح. مُزقت صور الشهيد، واعتُدي على مناضلين من لائحة “المهدي وعمر”، بينما زعمت جريدة “العلم” في صفحتها الأولى أن “حرية الفكر تعرضت للاعتداء”، رغم أن العكس هو ما وقع. لولا تضامن الطلبة لفُرض علينا الصمت بالقوة.أما الواقعة الثانية تعود إلى مارس 1996، حين نظّمت شبيبة الاتحاد الاشتراكي “الجامعة الربيعية” بكلية الحقوق ذاتها. لكن جماعة العدل والإحسان نظمت إنزالًا غير مسبوق، تحوّل إلى عملية ممنهجة لنسف النشاط، باستخدام العنف والتهديد في حق الحاضرين من قيادات الحزب ومؤطريه.هاتان الواقعتان، بما تحملانه من تقاطعات بين التطرف والعنف، تظلان شاهدتين على مأزق متجدد: حين يتحوّل الفضاء الجامعي إلى مسرح لصراعات الهويات الصلبة، ويُستبدل فيه الحوار بالتخويف، والمعنى بالهيمنة، والنقد بالحسبة. وهو ما يستدعي التفكير في الأمن لا فقط كقضية، بل كمنظومة سردية تتقاطع فيها الدولة والمجتمع، وتُطرح بشأنها أسئلة الإنفلات والتسيب، والبحث عن بدائل عقلانية تُحد من تمدد السرطان الرمزي، الذي يفتك بمدنية المؤسسات ومصداقية المشترك الوطني. لن ندين ما جرى عفويا ، ولن نتضامن بناء على طلب ، ما دمنا نتحمل جميعا مسؤولية سوء تدبير الإختلاف، وما دامت الهاجس الإنتخابي يؤطر قيادينا في نزواتهم ،في سياق سيميائية الأهواء، في حين تركن الدولة نفسها في زاوية اللايقين الضيقة ، فيرهن الوطن إلى المجهول واللامعقول .

مصطفى المنوزي منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية .