بلاغ حول تدخل الجزائر في الشأن السيادي المغربي على إثر البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025
والذي تضمن مواقف عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في تعقيبها على إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبعد دراسة فحوى البلاغ وما يحمله من مغالطات وانزلاقات دبلوماسية خطيرة، تعلن ما يلي:•
رفضها المطلق لمضمون البلاغ الجزائري الذي يشكل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي المغربي، ويتناقض مع مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بسيادة الدول، ويكشف بجلاء إصرار النظام الجزائري على استعداء المملكة وعرقلة أي مسار جاد نحو الحل السلمي.•
التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تحظى بدعم واسع داخل المنتظم الدولي، وتم التنويه بها كحل واقعي وذي مصداقية من طرف قوى دولية كبرى، ضمنها الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، وهولندا، وأخيرًا المملكة المتحدة، في احترام تام للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه.•
إبراز تناقض الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تحتضن فيه الجزائر وتسلح وتدعم ميليشيات انفصالية تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وترتكب جرائم ضد المواطنات والمواطنين الصحراويين المحتجزين خارج أي إطار قانوني أو رقابة دولية.•
التنديد بجرائم ميليشيات “البوليساريو”، المتورطة في ممارسات إرهابية موثقة، منها الاختطاف، التعذيب، القتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال، وهي جرائم تتحمل فيها الدولة الجزائرية المسؤولية السياسية والجنائية، باعتبارها الدولة المحتضنة والممولة والداعمة لهذه الميليشيات.•
دعوة المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسحب اعتراف الاتحاد الإفريقي بها ككيان وهمي لا تتوفر فيه مقومات الدولة، ولا يمثل بأي حال من الأحوال سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.• التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية مقدسة بالنسبة للشعب المغربي بكافة مكوناته، وأن المغرب سيظل منفتحاً على الحلول السياسية الواقعية تحت السيادة الوطنية، لكنه لن يقبل أي ابتزاز أو تدخل في شؤونه الداخلية.ختاما وإذ تعبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن يقظتها الحقوقية والدستورية، فإنها تدعو كل الفاعلين الدوليين إلى دعم خيار الحكم الذاتي كحل سلمي، يحفظ كرامة السكان ويضمن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء.المملكة المغربية،
بتاريخ: 2 يونيو 2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
