هل نستطيع محاربة الفساد في المغرب؟
في ظل هذه الحكومة،ومتابعتي لماينشر من فضائح واختلاسات ،لم يقتصر فقط في المدن الكبرى ،بل انتشر الفساد والإختلاسات المالية للمال العام والإستلاء على أراضي الجموع والسلالات حتى في الجماعات القروية.وفي غياب الضمير ،والمحافظة على صورة المغرب ،،وغياب الأقلام الشريفة التي تفضح المفسدين ،فإن الضرورة تفرض ،خلق إطار نزيه لمتابعة مايفضح ،في وسائل التواصل الإجتماعي من فساد،كان من الضروري أن تتحمل المؤسستين التشريعيتين المسؤولية دورها في فتح نقاش شفاف وتغطيه القنوات الإعلامية المغربية في كل تكشف عنه وسائل التواصل الإجتماعي ،وكان من الضروري أن تلعب المعارضة دورها كذلك لفضح الفساد والمفسدين ،لتكسب ثقة المواطنين بأنه مازال في البلاد شرفاءلكسب ثقة الناخبين .المؤسسة التي ترأسها العدوي ،المرأة الحديدية ،التي وضع فيها جلالة الملك ،والتي كشفت العديد من الفضائح ،هل يمكن القول أنها عجزت أن تحريك القضاء لمحاربة المتورطين في الفساد والناهبين للمال العام في ضل العديد من الملفات التي شككت في مصداقيتها وطالبت الجهات المستفيدة من الدعم بإرجاع الأموال التي حصلت عليها أحزاب معينة في غياب تام للشفافية ،مادور وزارة الداخلية، والعدل معا إذا لم تفتحوا عدة ملفات لخروقات وقعت في الجماعات المحلية وتسريع المحاسبة ونحن على مشارف انتخابات جديدة في سنة 2026.لم يستمر السكوت والتأجيل ،تحت ذريعة حماية صورة المغرب الذي سينظم كأس إفريقيا سنة2025وكأس العالم بعد خمس سنوات من الآن.هل يتم تأجيل الحساب حفاظا على صورة المغرب ،الذي انطلقت فيه مشاريع كبرى،ومنها تمديد خطوط القطار السريع الذي جعل المغرب محط اهتمام العديد من الدول الكبرى في العالم وبالخصوص التي تسعى لشراكة حقيقية مع بوابة إفريقيا .إن المغرب بحاجة لرجال يحملون نفس الرؤيا التي يحملها العاهل المغربي الذي خلق بالفعل ثورة في البلاد جعل المغرب يتبوأ مراتب متقدمة بل الأول في إفريقيا في مجال صناعة السيارات ،ودخل مجال تصنيع الطائرات والآن يدخل مجال التصنيع الحربي ،ليظهر للعالم أن المغرب يتغير .بالفعل ليصبح رائدا في إفريقيا في مجالات عديدة.بل يساهم بدور فعال في إطار التعاون الذي يجمعه مع العديد من دول الإتحاد الأروبي والولايات المتحدة وروسيا .المغرب كسب ثقة دول الجوار وبالخصوص إسبانيا عندما سارع لمدها بالكهرباء الذي انقطع فجأة في الجنوب الإسباني ،وساهم في إطار التعاون الإقتصادي أن يساهم في إخراج إسبانيا من أزمة مفاجأة.وإذا كانت بلادنا يقودها ملك بحكمة وتبصر فالشعب المغربي يتحمل كامل المسؤولية في اختيار النخب المسؤولة على مستوى الجماعات الترابية،والمؤسستين التشريعيتين ولعب دور فاعل في الإنتخابات سواءا البلدية أو البرلمانية من أجل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب .إن المغرب الذي لا يمتلك غاز ولا بترول لحد الساعة ،كسب ثقة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ،والصين كذلك ،وبذلك أصبح المغرب باب إفريقيا الذي تسعى كل الدول الكبرى طرقه للنفوذ إلى إفريقيا عبر الموانئ الكبرى التي اكتملت وأخرى في الطريق الناضور غرب المتوسط والداخلة في الجنوب بإلإضافة إلى شبكة الطرق السيارة التي ستمتد إلى أقصى الجنوب مع موريتانيا .بلادنا لم تكسب فقط ثقة الإتحاد الأروبي والولايات المتحدة وفرنسا التي تعتبر بلادنا شريكا أساسيا وألمانيا والمملكة المتحدة الذي سيربطها المغرب عبر المحيط بكابل لتزويدها بالطاقة البديلة ،خلال سنوات قليلة .إن بلادنا تسير بخطى ثابتة نحو التطور وتنويع الشراكات مع العديد من دول العالم ولعل زيارة الدولة التي قام بها وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو واستقبالهم من طرف جلالة الملك لتعزيز الشراكة والتعاون من خلال جعل ميناء الداخلة الباب لانفتاح هذه الدول على باقي دول العالم وبالخصوص الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية .هذه الرؤيا التي ستفتح آفاقا جديدة للدول الثلاث من أجل تمتين الشراكة مع بلادنا وكذلك مع دول العالم بدون استثناء .
إن بلادنا تسير في الإتجاه الصحيح تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك،ولكننا في حاجة لنخب سياسية تعمل على حفظ صورة بلادنا في العالم ،بعيدا عن الإختلاسات والفساد المستشري ،واختيار النخب يتحملها الشعب والدروس التي مررنا بها وأدينا ثمنها يجب أن نصححها في الإنتخابات المقبلة ،علينا أن نجعل من سنة2026 حيث ستجرى انتخابات سنة الخلاص من النخب الفاسدة من خلال إعادة النظر في قانون الإنتخابات وقطع الطرق على النخب الفاسدة والمسؤولية يتحملها الشعب المغربي بالدرجة الأولى ولنا عودة للموضوع.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
