حجم الإختلاسات المالية في المغرب فضيع

بصراحة إذا كانت التصريحات التي أطلقها بعض المتخصصين في فضح الإختلاسات المالية التي حصلت صحيح،وبالخصوص في عهد هذه الحكومة فقد فقدنا سمعتنا في العالم وسنفقد الإستثمارات الأجنبية في المستقبل ،وسنفقد حتى ثقة مغاربة العالم في الإستثمار في بلدهم .ما كشف عنه العديد من المتتبعين من اختلاسات مالية وهدرا للمال العام يثير الدهشة والقلق ويؤرخ الوضع الإقتصادي في بلادنا أكثر ،خصوصا وأن الذين أنجزوا تقريرا مفصلا عن هذه الإختلاسات والتلاعب في المال العام مثبت بأدلة ،والخطير أن العدالة إما فتح المحاضر ومحاسبة المختلسين والمتلاعبين بالمال العام وإما تلتزم الصمت بنية إقبار الملفات حفاظا على صورة المغرب أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الكبرى في أروبا والولايات المتحدة.ويكتفي البعض ممن يتحملون المسؤولية اليوم في هذه الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب بالإكتفاء بالقول فقط اتقوا الله في المغاربة،وهذا في اعتقادي تصريح لشريك في هذه الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب وأقصد بكل صراحة حزب الإستقلال والتصريحات التي خرج بها رئيس الحزب والتي أكد فيها بالواضح وليس بالمرموز أن اختلاسات وتلاعبات مالية تحصل من دون حساب ولا مراقبة ولا حتى فتح تحقيق فيما يجري ،وحتى أوضح أكثر (الميزانية التي خصصتها الحكومة في استيراد الأكباش والأبقار من البرازيل وغيرها من الدول والتي لم يستفذ منها المواطن .إن حجم التلاعبات التي وقعت تفرض فتح محاسبة المتلاعبين وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم ،ووضع حد لهدر بل للسرقة الموصوفة للمال العام .هذا فيض من غيض إننا بصراحة أصبحنا أمام حكومة تضرب بعرض الحائط التعليمات السامية لجلالة الملك وتتحمل مسؤولية التدهور المعيشي للمواطن المغربي .وتأثير ذلك كبير على المدى القصير والطويل ،ولعل من أهمها فقدان ثقة المستثمرين الأجانب الإستثمار في المغرب .نحن نعيش اليوم في مفترق الطرق .إما تتم محاسبة الناهبين للمال العام والمتهربين من الضرائب ويتحملون مسؤوليات على هرم الدولة وأولهم رئيس الحكومة ،ورئيس مجلس النواب ،والقائمة مفتوحة تمتلكها العدوي التي عينها جلالة الملك لتقوم بدور حاسم في محاربة الفساد والقطع مع الظاهرة التي تسيئ لصورة المغرب في عالم المال والإستثمار .إننا نعيش مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبرى بسبب ملف قضية الصحراء ،ولا ننسى كذلك أن تأخر الدولة المغربية في حسم مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم قد يجعل هذه الشريحة من مغاربة العالم تعدل بصفة نهائيا للمساهمة في تخليق الحياة السياسية في بلادنا ،ونقل التجارب الديمقراطية التي تربوا عليها في الغرب .إن التحديات التي تواجه المغرب كبيرة ،خصوصا المرتبطة بقضية الصحراء،وبالتالي المغربلين أن يكسب ثقة مغاربة العالم الذين تجاوزوا الستة ملايين والقادرين على لعب دور أساسي ومهم في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد .ولا أدري الأسباب والدوافع التي تؤجل مسألة مشاركة مغاربة العالم المتواجدون في القارات الخمس للسماح لهم بإغناء التجربة الديمقراطية التي يعيشون بين أحضانها والتي تتميز بالتنوع لإغناء التجربة الديمقراطية المغربية.هذه وجهة نظري وأنا متأكد أن الغالبية تشاطرني الرأي في كل الأفكار التي طرحتها .إننا نعيش بصراحة في المغرب ظروفا صعبة تتطلب حزما ومحاسبة لكل المتلاعبين من طرف أعلى سلطة في البلاد ،ولا يمكن ترك الحبل على الغارب كما نقول .إن للجفاف الذي عاشه المغرب خلال ست سنوات كان مأثر والتحولات التي عاشها العالم كان لها تأثيرها على واقع الإقتصاد الوطني ،لكن غياب الحزم في محاربة الفساد والمفسدين وتخليق الحياة العامة قد أثر سلبا كذلك ،وبالتالي فإننا اليوم أمام تحديات كبرى تفرض الحزم والصرامة في محاسبة ناهبي المال العام والذين يهربون المال للخارج ،والمتلاعبين بمستقبل البلاد.إن التحديات الكبيرة التي نعيشها في المغرب من تآمر جيران السوء ،والتحولات الإقتصادية التي يعرفها العالم تفرض الحزم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،ووقف سياسة الخوصصة التي مست قطاعات متعددة كالمستشفيات العمومية وقطاعات أخرى ،تضر بصورة البلاد كبلد يسير بخطى ثابتة في النمو .هذه هي وجهة نظري مما يجري في بلادنا الذي نتمنى له كل الخير ……………

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك