خروقات بالجملة لرئيس الحكومة في مدينة أكادير التي يرأس مجلسها

في دولة الحق والقانون ،من المفروض أن يكون المسؤولون أول من يحترم القانون ،وليس أول من يخرق القانون.سوف أتناول شخصيات في الدولة لا تخضع للمحاسبة ولا تحترم القوانين في المملكة ،وبذلك يكونون ليس النموذج في احترام القانون ،بل النموذج في اختراق القانون ،في غياب المحاسبة ،الصحافة التي تفضح الخروقات ،والنهب والفساد الموجود ،تتعرض للتضييق والمحاكمات تحت إطار قانون لجم الأفواه وتجويع الشعب .غياب محاسبة الكبار الذين لا يحترمون القانون ويستمرون في النهب والسرقة وتهريب الأموال إلى الخارج،يؤدي من دون شك لانهيار المؤسسات وفقدان الثقة ،انهيار المؤسسات ،تتقدمها ،عجز المؤسسة القضائية في محاسبة الخروقات التي ترتكبها الشركات التابعة لرؤوس الفساد وفي مقدمتها الشركات التابعة لرئيس الحكومة ،والفضيحة التي فجرها مستشارون جماعيون في آكادير والتي وضحها الصحفي رضى الطاوجني بالدليل والحجة ولم يكن هذا الصحفي الأول والأخير بل ظهرت وجوه صحفية فضحت رموز الفساد في غياب محاسبة الدولة رغم إدلاء هؤلاء الصحفيون والمؤثرون بالدليل والحجة على الخروقات التي ارتكبها رموز الفساد في المغرب .وهنا لابد أن نطرح أسئلة من يشكل خطرا على استقرار وأمن المملكة ؟وكيف نتجاوز خطر اللاأخلاقي في المملكة المغربية وحماية الملكية التي نعتبرها ضامنا للأمن في البلاد واستقرارها وحماية القانون .إن الخروقات التي فضحها رضى الطازجين في آكادير تفرض ثورة حقيقية للمطالبة بتطبيق القانون ومحاكمة المفسدين في مدينة أكادير التي يرأس مجلسها رئيس الحكومةعزيز أخنوش ووفقا لجملة الخروقات التي فضحها رضى الطاوجني فمن المفروض أن يكون أول مسؤول يخضع للمحاكمة وللمحاسبة في كل الخروقات التي وردت في التقرير الذي نشرها الصحفي رضى الطاوجني والذي استعان في تقريره على مستندات لا يشك أحد في مصداقيتها ،بل لن يستطيع أحد من رجال القانون والقضاة الطعن فيها.وهنا نتساءل هل رئيس الحكومة وشركاؤه فوق القانون ؟من يعرقل تطبيق القانون في الجماعة التي يرأسها عزيز أخنوش والوالي المسؤول بها والذي تحمل مسؤوليات وزارية في الحكومات السابقة.وأصبح حاليا يخضع لأوامر وزير الداخلية الذي نحترمه ونقدر المجهودات التي يقوم بها بأوامر مباشرة من جلالة الملك .إن الخروقات التي ارتكبها أخنوش في المشروع السياحي في أكادير والذي لم يحترم في تنفيذه كل الشروط واستغل منصبه كرئيس للحكومة وكرئيس للمجلس الجماعي يستوجب محاسبة لأنه لم يحترم ماورد مطلقا في التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة التي حددت كل الشروط الواجبة احترامها عند تنفيذ المشروع واحترام دفتر التحملات،وبناءا على ذلك فإن التقرير الذي أعده السيد رضى الطاوجني بالدليل والحجة ،يفرض تدخل عاجل من الجهات العليا لوقف عدم احترام القانون من طرف رئيس الحكومة الذي كان من المفروض أن يكون حريصا على احترام جلالة الملك والثقة التي وضعها فيه جلالة الملك .إن الخروقات بالجملة التي يرتكبها رئيس الحكومة والذي في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير ،والتي تبين عدم احترام أخنوش للمستشارين في المعارضة الذين يكشفون الخروقات المرتكبة في تدبير المجلس الجماعي ،واستهزاء أخنوش من الكفاءات السياسية التي لها غيرة على المدينة والطريقة الهزلية البعيدة عن روح الحوار البناء والأدب الذي يرد بها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي . هي رسالة مفتوحة لوزير الداخلية السيد لفتيت الرجل الذي نكن له كل الإحترام والتقدير لإثارة الخروقات التي يرتكبها رئيس الحكومة في المجلس الجماعي لمدينة أكادير . قد يقول القارئ والمتابع للشأن في المغرب بأن الأمر لا يعنينا كمغاربة العالم يتابعون ما يجري من فساد وخروقات من مسؤولين كان المفروض أن يكونوا أول من يحرصون على احترام القانون ولكن مع كامل الأسف ما نثيره في مقالاتنا هو دعم لعدة أقلام تفضح مايجري من فساد لمسؤولين في أجهزة الدولة كان من الفروض أن يكونوا أول من يحرصون على احترام القانون واحترام جلالة الملك الذي وضع فيهم الثقة لتدبير شؤون البلاد

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك