الصراع على أشده وسط مغاربة العالم حول من سيمثلهم في مجلس الجالية والمؤسسة المحمدية لمغاربة العالم
حسب وجهة نظري فإن الجهات التي ستتكلف في حسم الصراع القائم بين المتنافسين .يجب أن تكون مؤهلة لذلك ،لها من المعطيات مايكفي .تراعي المؤهلات الثقافية والعلمية ، من خلال الشهادات الجامعية التي يحملها كل راغب في التطوع لخدمة بلده والتجربة الساسية ،والحضور الدائم في الساحة .وهذا في اعتقادي غير كافلتحمل مسؤولية من هذا النوع .لماذا يجب التركيز في عملية اختيار المرشحين لتحمل هذه المسؤولية،لخدمةالجالية أولا ولإعطاء صورة تليق بالكفاءات التي يعتمد عليها المغرب في تحمل مسؤولية خدمة الجالية أولا والدفاع عن صورة المغرب ثانيا في جميع المجالات ولتصحيح صورة المنتقدين لبلادنا في مجال حقوق الإنسان ،وهي فرصة لإبراز السياسة التي تنهجها بلادنا في مجال التدبير والتأطير الديني وفق النموذج المغربي للتدين ،ومحاربة التطرف والإرهاب .مسؤولية اختيار من سينفذ سياسة الدولة المغربية تبقى على عاتق من وضعت فيهم الدولة مسؤولية التنقيب واختيار الكفاءات ،وفق المؤهلات والسير الذاتية للراغبين في خدمة البلاد والعباد،لحماية وإبراز صورة المغرب والمغاربة المنتشرين في كل بقاع العام.من خلال حلحلتي للتحركات لعناصر متعددة في الساحةالأوروبية والعالم ،تتوضح الصورة يوما عن يوم وتزداد طموحات العديد من الفعاليات منها ماهو منخرط في العمل الجمعوي ولا يمتلك ثقافة سياسية ودينيةوهو الطابع الذي يتميز به الكثير الذين بمجرد مااستمعوا للخطاب الملكي ورغبته في تجديد الهياكل المهتمة بالهجرة.لا أريد الحكم على أي أحد ولكن تبين لي أن الصراع على أشده،وفي الكواليس أبان البعض عن نيتهم في الترشح وقدقدموا سيرهم الذاتية التي فيها نقاش .في اعتقادي لا يجب أن يتسرع الإنسان في الحكم على الذين قدموا أنفسهم كمتنافسين لتحمل هذه المسؤولية والمؤهل للفصل في المرشحين الذين يستحقون تحمل هذه المسؤولية الثقيلة لخدمة مصلحة البلاد، أولا وقبل كل شيئ وثانيا بذل أقصى الجهود لتحقيق انتظارات مغاربة العالم لمواجهة التحديات الكبيرة التي أصبحنا نعيشها في المهجر .وعندما يتعلق الحسم فيمن ينجح في تجسيد السياسة التي تريدها بلادنا فيجب أن يتفادى المسؤولون المكلفون بعملية اختيار الكفاءات وفق ما تحمله من ثقافةسياسية وعلميّة وتجربة في تدبير الشأن ،ثم الوطنية الصادقةالتي من دون شك ستكون العامل الأساسي في حسم اختيار المترشحين .يجب أن تكون قناعة لدى الجميع،أن تحمل المسؤولية التي ترتبط بالإنسان المغربي الذي يعيش في المهجر تتطلب من الإنسان الذي سيتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والإسلام وصورة البلاد في كل المجالات تفرض على الراغب في تحمل المسؤولية أن يكون وطنيا بامتياز مدافعا عن وحدة البلاد يحمل ثقافة سياسية ويجعل خدمة بلاده من أولوياته لا خدمة مصالحه وحب الظهور والتقرب من المسؤلين الذين يتحملون المسؤولية .اختيار بين الكفاءات التي بإمكانها أن تتحمل المسؤولية في التواجد في المؤسستين معا ،يفرض تفكيرا عميقا للمرشحين الذين سوف يتحملون المسؤولية في المؤسستين معا.ويتطلب كذلك النزاهة في الجهات التي سوف تتكلف في اختيار الفعاليات التي بإمكانها أن تنجح ليس فقط في تنفيذ مايملى عليهم ولكن في المساهمة في التحضير لورقة عمل بل خارطة طريق وعمل يلمس فيها المغترب رغبة أكيدة وإرادة سياسية في التغيير الذي نريده أن يكون إيجابيا وليس سلبيا ونجاحنا جميعا في هذه التجربة الجديدة والتي سندخلها جميعا كإدارة وكجالية مغربية منتشرة في كل بقاع عالم.عمليةالترشيح لهذه المؤسسات يجب أن تكون دقيقة بمعنى كل من يريد أن يتحمل المسؤولية في المؤسستين معا يجب أن يدلي بالشواهد التي يمتلكها وأقصد الشواهد العلمية من مختلف الجامعات سواءا المغربية أو في البلدان التي يعيش فيها والسيرة الذاتية لكل مترشح يجب أن تكون معززة بكل الشواهد والوثائق التي تثبت أحقيته في تحمل المسؤولية لخدمة مصالح بلاده ومصالح الجالية في المهجر.ثم لابد من الجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تجنب المحابات في عملية دعم مرشحين دون آخرين والكلمة الفصل في عملية الإختيار هي السيرة الذاتية التي يحملها كل راغب في تحمل المسؤولية،حتى نكون في مستوى تطلعات جلالة الملك شافاه الله في التنفير الذي ينشده.إن واقع الهجرة يتطلب التغيير وهذا التغيير لن يتأتى باستمرار نفس الوجوه في تحمل المسؤولية في غياب المؤهلات التي ذكرتها ، نحن بحاجة في هذه المرحلة ليس لمسؤولين يمتلكون المال ولكن لمسؤولين يملكون ثقافة سياسية وتجربةفي الساحة الجمعوية وإرادة سياسية في التغيير والدفاع عن مصالح بلادنا ،لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا .وعلى الجهات المكلفة باختيارات الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية في تدبير المؤسستين أن تكون منصفة في اختيار الأشخاص الذين سيتحملون المسؤولية. والتدقيق في السيرة الذاتية لكل مترشح الشواهد الجامعية والعلمية
حيمري البشير رئيس تحرير إذاعة السلام الممولة من وزارة الثقافة الدنماركية ومراسل صحفي
صورة تؤرخ للنقاش الذي كان لأكثر من عشر سنوات والذي تمخض عنه تأسيس مجلس الجالية وهذه جلسة ترأسنا جلستها أنا وأحد الفعاليات من فلندة