هل يتوقف الحساب عند  بوصوف أو يتجاوزه لإدريس اليزمي ؟

أن يدعم مجلس الجالية جهات في الخارج عاقة للوطن خطأ فادح ماكان لرئيس المجلس السكوت  عنه وبالتالي فاستمرار دعم المجلس  للعديد من مغاربة العالم اختاروا مجال الإعلام والصحافة  في تلقي الدعم من مؤسسة رسمية رغم أنهم ارتكبوا أخطاء في حق الوطن تفرض سحب الجنسية عنهم ،فالمسؤولية مشتركة بين الأمين والرئيس ،لأن التدبير المالي لميزانية المجلس تفرض علينا طرح أسئلة متعددة حول التدبير المالي للمجلس  : لماذا كانت تصرف ميزانية ضخمة للمجلس منذ أكثر من عشر سنوات ، من دون أهداف مرسومة تحققت ،وفي غياب نقاش واقعي وجدي داخل  مجلس  الجالية ،غالبية أعضائه،مهتمون ومنشغلون بحضور المهرجانات داخل المغرب وخارجه ،ويصفقون لكل حلقة من الحلقات المتعددة التي يحضرونها من دون أن  يتفاعلوا ويناقشوا ويعقبوا لأن نسبة كبيرة من الذين بقوا على قيد الحياة ،قدموا استقالتهم ،وانتقدوا سياسة الكاتب العام ورئيس المجلس ومن تبقى محافظا على منصبه وهم الغالبية لا  يفقهون لا في السياسة ولا في العمل الجمعوي ،ولا في رسم سياسة في الهجرة،ولا إلمام  ولا متابعة لهم فيما يجري في بلدان الهجرة .صم عمي بكم لا يفقهون،وإذا دعوا  لموائد الأكل لبوا الدعاء ولتنفيذ الأوامر دائما مستعدون .مجلس أصبح منذ سنوات  عاجز عن تحقيق المبتغى من تأسيسه، وأعضاء تم اختيار أغلبهم عن طريق الخطأ ،أعضاءفقط يباركون الخطوات ،أعضاء  ، طالهم النسيان في مجلس  فشل حتى في رسم خطة عمل لتحقيق أهداف كانت منذ سنوات محط نقاش داخل النسيج الجمعوي في المهجر.نتساءل ومن حقنا بعد الزلزال الذي حدث  أين كانت تصرف ميزانية مجلس الجالية؟ ومن كان الآمر بالصرف؟ومادور الرئيس فيما كان يهدر من مال  على عنيك أبن عدي كما نقول بالعامية المغربية؟

أسئلة  من دون شك ستزيد من تأزيم الخاضع للتحقيق لدى أهل الحال حفظهم الله وسدد خطاهم وجعلهم حماة للبلاد والعباد .السيد بوصوف لم يتحمل مسؤولية صرف الأموال بمفرده بل كان له  شركاء وأتباع إستفاذوا ويجب أن يخضعوا هم كذلك للحساب.ولا يجب أن تمر كل هذه السنوات من دون  أن يخضع الجميع  وكل الذين استفاذوا من المال العام بغير حق للمتابعة القضائية .الأصوات التي كانت تنعق كالغربان لم تكن في إيطاليا  فقط بل كانت في كل الآفاق عفوا في  قبرص وبلاد  الواقواق وأوطان لم نسمعها من قبل ،ستجدون التفاصيل وعليكم أن تستعدوا للمفاجآت  الغير السارة،عليكم أن  تتعمقوا في البحث  بأثر رجعي ،لأن التدقيق في  صرف المال العام بدون حسيب ولا رقيب   واجب وطني ،دققوا في كل الأمور وقدموا الخلاصة لوضع حد لكل الذين  تمادوا في هدر المال العام  والمتجاوزون للقانون يجب أن يؤدوا الثمن لكي يكونوا عبرة لكل أكال للسحت والمال الحرام ،الساكت عن الحق والناهي عن المنكر والآمر بالمعروف المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغربية .إن الخطب جلل والحساب ولو جاء متأخرا فهو مهم وضروري ،والصدع به مهم لنا ولكل الأجيال القادمة،التي لا علاقة لها ولن تقبل إهدار المال العام ،ولا السكوت عما يقع من اختلالات في بلادنا.الكلام لم ينتهي  وسنواصل الحديث لكشف الحقيقة وعدم السكوت من أجل مصلحة الأجيال القادمة التي خلقت وترعرت في بيئة سليمة لا علاقة لها بمايقع في بلادنا من  هدر للمال العام بطرق ملتوية غير أخلاقية … هي رسالة لن تكون الأخيرة لأن المعركة تتطلب في هذه المرحلة انخراط كل الضمائر الحية في الداخل والخارج من أجل القطع مع كل أنواع الفساد،والإنخراط جميعا بدون شروط مسبقة لخدمة بلادنا ،بل لإنقاذها من كل الآفات والإنهيار الإقتصادي ،وفقدان الثقة في المؤسسات .حفاظا على إرث  تاريخي سيبقى مفخرة لكل الأجيال .هي رسالة يجب أن يتمسك  بها مغاربة الداخل ومغاربة الخارج والقادرين على إغناء المسار الديمقراطي ببلادنا بمايحملونه من قيم مشتركة  .تبقى الإشارة كمغاربة الخارج نعتبر أنفسنا جزئ من المجتمع المغربي ولنا رغبة في المساهمة بدورنا في كتابة تاريخ جديد لمغرب يسير في الإتجاه الصحيح الذي نريده بالقطع مع الفساد والمفسدين  ،سنبقى اللسان المدافع عن بلدنا في الخارج شاء من شاء وكره من كره  

هل نحن فعلا في الطريق الصحيح؟وكيف يمكن إقناع مغاربة العالم بالإصلاحات في بلادنا؟

سؤال يؤرق العديد في بلد يعرف انتقالا  ديمقراطيا حقيقيا من خلال محاربة الفساد.وعندما يسقط الكبار الذين مع كامل الأسف وضع فيهم الثقة عاهل البلاد ،وأعطاهم ورقة بيضاء لتصحيح ماكان يتطلب إصلاحا،ومنحت لهم فرصة ووقتا كافي لمعالجة القضايا التي كانت بحاجة لإصلاحات وإرجاع الثقة للمواطن بالدرجة الأولى في مؤسسات بلاده .ثم يقع من وضع فيهم الثقة في المحظور.فإن العقاب والمحاسبة يجب أن تكون صارمة ،لأسباب منها أنهم لم يقدروا المسؤولية الثقيلة التي تحملوها ،لاسيما وأنهم كان لهم وقت كافي لمعالجة المشاكل الداخلية في  المجتمع المغربي ،وقد يكون المشكل أعوص مما يتخيل عندما يتعلق الأمر بمحاربة الظواهر المشينة بإجراءات صارمة لأن الأمر يتعلق بمغاربة العالم الذين يعيشون في غالبيتهم وسط مجتمعات ديمقراطية لا تقبل بالبيروقراطية،ولا بالفساد ،بمختلف أصنافه والتي لا يمكن أن يتقبلها العقل والمنطق  . نحن جيل يجب أن نغير  ولا نبقى نتفرج ،ونرسم المستقبل للأجيال القادمة فيجب أن نكافح على تغيير واقع .إن المعركة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة عندما يملك الإنسان القناعة للتغيير والإرادة السياسية .إن هيأة القضاء تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة في التحقيقات التي يجب أن تطال كل مسؤول مهما كانت المسؤوليات التي يتحملها .ولا جدال أن البعض يحاول استغلال الإشادة التي تلقاها من عاهل البلاد ،ودوره في الدفاع عن القضايا الأساسية لبلادنا بالخارج ،لكن هذا ليس مبرر للوقوع في المحظور والتصرف في المال العام وكأنه ملك خاص .وعندما يقع أي مسؤول في المحظورات ويتصرف في المال العام فإنه قد سقط في مستنقع الخيانة .