من يحمي بارونات العقار في العيون سيدي ملوك
علامة استفهام كبيرة يطرحها العديد من المتابعين لملف التجزءات السكنية التي مر على تأسيسها وتبديد أموالها ،ومواصلة منخرطيها في المطالبة باسترجاع أموالهم المنهوبة وتعثر القضاء في الفصل فيها .رموز الفساد الذي عبثوا بأموال المنخرطين ،مازالوا أحرارا يتحدون المواطنين الذين يئسوا من انتزاع حقهم واسترجاع أموالهم ،ويتساءلون من يقف وراء هؤلاء البارونات،الذين يتحدون حتى سلطة الدولة؟ لماذا مازال القضاء لم يفصل في ملفات عديدة أبطالها بارونات العقار في تجزئات متعددة في آلعيون سيدي ملوك،أكثر من عشر سنوات من رفع المتضررين في عدة تجزئات قضايا في المحاكم .ومازال بارونات العقار يبددون في أموال المنخرطينيأتي في مقدمتهم عصام السليماني وعبد الحقّ برعيش .الكل يتساءل من يحمي بارونات العقار ؟ لماذا لحد الساعة لم يفصل القضاء في كل النزاعات التي فتح ملفاتها في المحاكم المتضررون من عدة تجزئات ؟آن الأوان في ظل حملة محاربة الفساد في بلادناأن يلتفت المسؤولون على أعلى مستوى في ملف التجزئات السكنية والأموال التي تم تبديدها من طرف بارونات العقار في تجزئات متعددة بمدينة العيون ويأتي في مقدمتها تجزئة البركة.آن الأوان للكشف عن من يحمي عصام السليماني وعبد الحق برعيش ؟آن الأوان لكشف كل المعطيات عن هذا الملف؟لقد مل المنخرطون من تنظيم وقفات احتجاجية وتوجيه رسائل لمؤسسة القضاء ولوزراء سابقون في العدل والداخلية وللجهات العليا من داخل المغرب ومن خارجه ،لأن العديد من المتضررين من الجالية المغربية بالخارج .لكن الجميع فقد الثقة في معرفة حقيقة مايجري وفي عجز المحاكم على مستوى الجهة في الفصل في النزاعات المطروحة ،رغم الرسائل العديدة التي وجّهوها للجهات العليافي انتظار فتح تحقيق فيما يجري من تماطل في الفصل في كل الملفات .هذا اليوم أمام المحكمة في مدينة وجدة تجمع مواطنون متضررون ورفعوا صوتهم عاليا مطالبين باسترجاع أموالهم المنهوبة،ووجهوا اتهامات مباشرة لبرعيش عبد الحق وعصام السليمان المسؤولان الرئيسيان في تبديد أموال المنخرطين ،والسؤال الذي ينتظر الجميع الجواب عنه من يحمي هذان اللصان المسؤولان عن تبديد أموال المنخرطين؟ لماذا لحد الساعة لم يفصل القضاء في ملف هذه التجزئة رغم مرور أكثر من عشر سنوات ؟إلى متى يبقى ملف هذه التجزئة معلقا في المحاكم رغم مرور أكثر من عشر سنوات والناهبون للمال العام طلقاء أحرارا ؟من يحمي هؤلاء اللصوص الذين يسيئون لصورة البلاد ولمؤسسة القضاء في بلادنا .وسائل الإعلام على مستوى الجهة يجب أن تدخل على الخط لفتح مايجري من تلاعبات وتبديد لأموال الضحايا .ووزارة العدل يجب أن تدخل على الخط وتقديم توضيحات تشفي غليل المنخرطين في عدة تجزيئات وليس فقط تجزئة البركة .هي صيحة من خارج البلاد نتمنى صادقين أن يكون لها وقع ويلتفت إليها المسؤولون في وزارة العدل ،لأن العديد من مغاربة العالم متضررون فيما يجري في هذه المدينة.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
