محرقة إبن السبيل: أنا أطعنُ في القضاء المُسَيَّسِ كما الدفاع المُسَوَّسِ!

بقلم عبد المجيد موميروس

قبل البدء؛
قلت : يا نار .. كيف كنتِ بردا و سلاما على إبراهيم؟
فقالت النار : تأمّل معي يا إبن السبيل؛ إن تبرئة المتهم، لَخيرٌ من إحراق البريء.
قلت : إِذَنْ أنتِ خُذِينِي .. للهِ فَخُذِينِي!
فقالت النار : فما ظنّك أنتَ، باثنَين الله ثالثهما؟
قلتُ : مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله، فَهُوَ حَسْبُهُ!

أما بعد ؛
يا حضرة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أنا الموقع أسفله عبد المجيد مومر، كُنْيتي الفنية “موميروس”. فَلَكَم؛ يشرفني أن أتقدم إلى مقامكم المحفوظ، بمقالة الطعن التَّظَلمي الملحوظ. ذلك؛ بِما يَهمُّ الملف الرائج، و الدعوى المُحَرَّكَة أَمام كرسي القضاء الشامخ، داخل رحاب المحكمة الابتدائية بِمدينة سطات. و الذي يحمل عدد : 913/2102/2021.

أَوْ بَلْ؛ يؤسفني إحاطتكم علما بالشبهات الخطيرة، التي حملتها الوقائع المشينة داخل أرجاء القاعة رقم واحد، في المحكمة الابتدائية بسطات. حيث أنِّي بتاريخ 05 / 07 / 2023، قد حضرت إلى القاعة المذكورة أعلاه، كما هيَ عَادتي الجيدة في الاستجابة الطوعية، عند كل استدعاء قضائي. و خصوصا؛ بصفتي المتهم الأول، في الدعوى المُحَرَّكَة ضِدّي، لفائدة المسمى سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.

و منذ؛ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المغربي، إلى حدود الساعة الخامسة و الربع بذات التوقيت. قد كنتُ أنا المتهم الأول، أستنشق نسائم الهواء المشترك بين جدران القاعة رقم واحد، بعدما غَصَّتْ بأرتالٍ من حروف الملفات المتراكمة. و قد قاومت غزوات مَلَلَ الإنتظارية الطويل، حتى تمظهرت أمام أنظاري العليلة حميَّة الدفاع المُسَوَّسِ. و التي قد جَعَلَت محامي سعد الدين العثماني، طرفًا مباشرا ساعيا ببدعة الدعوى المُحَرَّكَة، لغرض تضليل العدالة الحقيقية. عبر طمسِ معالم طريق أحَقيَّتي، باعتباري المتهم الأول. إينعم؛ و أنها أحقِيَّتي في جلسة شفهية لمُناقشة أدلة الإثبات بصفة شفوية، مع باقي أطراف الخصومة الكيدية. خصوصا؛ أنّي قد زودتُ هيئة الحكم الموقرة، بالمذكرات الدفاعية المكتوبة. و التي ضمت العديد من دفوعاتي و ملتمساتي القانونية العالقة. و منها؛ الدفع بالضم، و ملتمس عرض المرئيات الصريحة، التي تكشف جرائم حزب العدالة و التنمية، المنتصر لإخوانِه المستثمرين، من المُنتخَبين الجماعيين داخل مدينة سطات.

و لقد هاج دفاع المشتكي سعد الدين العثماني، بِفورة الغبن و التدليس المباشر. بعد التنصيب الفُجَائِي لمحامي “مستجد”، ينتسب لحزب العدالة والتنمية، حتى صار ناطقا باسم دفاع المتهم الثاني. بينما عند ذروة التوافق الثلاثي المشبوه؛ لم يعد المتهم الثاني و محاميه شخصا واحدً. بل؛ أن “المحامي المستجد”، كاد أن يشهد ضد نفسه (و أعني بنفسه : شخص المتهم الثاني). و حينذاك؛ تم مسخ حقوق دفاع المتهمين، على نفس العقيدة الحزبية للمشتكي سعد الدين العثماني. و على أنفاس التراضي الغامض مع الدفاع الشاكي، صدر قرار إدراج الدعوى المُحرَّكَة، ضمن خانة التأمل القاصر. فلهكذا؛ بفعل فاعل، إنما و فقط إنما عبر منكر الغبن و التدليس المُجَرَّمَيْنِ.

بينما؛ سبيل المحاكمة العادلة، ينطلق من توطيد المبدأ القاضي بالمساواة بين المُتَقَاضِين. و ذلك؛ من خلال قبول الدفع بإجبارية حضور المشتكي المسمى سعد الدين العثماني، أمام أنظار هيئة الحكم الموقرة. قصد ضمان حقي في الإستماع لإفادته، و سماع أجوبته على أدلة الإثبات التي قدمتها أمام القضاء المغربي المستقل. و ذلك؛ تحصينا لمنطق العدالة السليمة، من جميع مظاهر التمييز بين المتقاضين في هذه القضية المعروضة على المحكمة الإبتدائية بسطات، منذ فبراير 2021. و أيضا؛ درءا لشبهات التأثير السياسوي الأسود، المباشر أو غير المباشر، و بأية وسيلة في عمل هيئة الحكم الموقرة.

لكن؛ و في سابقة لا مثيل لها؛ عند كرونولوجيا الحياة القضائية المغربية. قد اجتمع رئيس الجلسة، بمعية دفاع المتهم الثاني “المستجد”، و ثالثهما دفاع الطرف المشتكي. إجتمعوا على توافق معيب، تماما لَبُغْية إدراج ملف الدعوى ضمن خانة التأمل. بينما؛ أنا المتهم الأول بين أطراف الدعوى المُحَرَّكَة، لكأني قد حُرِمْتُ من جميع حقوقي الدستورية، و القانونية، و الصحية، و حتى الربانية. حيث؛ لم تتم المناداة عليَّ بإسمي، رغم تواجدي بصفتي المتهم الأول، الكائن داخل القاعة طيلة ثمانية ساعات من الإنتظار الحارق. و التي لن أنقُصَ منها ثانيةً، عدا تلكم الدقائق المخصصة لاستراحة هيئة الحكم الموقرة. و قد أدخلَت قضية سعد الدين العثماني إلى خانة التأمل، في حين أنها المرة الأولى التي تمسك فيها ملف الدعوى المحرّكة، بعد أن تم تغيير هيئة الحكم السابقة.

حيث هكذا؛ وفق مقاربة مريبة، لا تضمن شروط المحاكمة العادلة الضرورية، عند الوقوف أمام أنظار كل محكمة عدلية. و أيضا لَدون؛ أن أضمن كرامتي و إنسانيتي. إذ؛ رغم كون صفتي المشتكى به الأول، لكني عِند نهاية المطاف أنا بريء، حتى تثبت إدانتي. تماما؛ بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

أوْ؛ لأَني المواطن عبد المجيد إبن السبيل، أترافع نيابة عن شخصيَ المادي، دون محامي و في غياب أية مساعدة قضائية. فأمام واقعة عجيبة رهيبة، يمكن تلخيصها في طرح التساؤل المشروع، عن عدم حضور جميع الخصوم و باقي أطراف القضية؟. إذن؛ لَكيْف ستتحصل الإحاطة الشاملة، بكل عناصر الدعوى المُحَرَّكَة؟!. و كيف سنبلُغَ مرحلة العلم بأدلة الإثبات، و مناقشتها حضوريا في مواجهة الطرف المشتكي سعد الدين العثماني. بالتالي؛ أن حضور كل أطراف الدعوى أمام السيد رئيس الجلسة، كان سيزيح عن قضيتي، شبهة التأمل المنبني على علم القاضي الشخصي فقط.

و لهكذا سيدي الرئيس؛ قد جردوني من حقوقي القضائية المكفولة لي، بصفتي المتهم الأول. جميع ذلك؛ حَتَّى يمنعوني من تحقيق الإستفادة، من مبدأ المواجهة بين خصوم الدعوى المُحَرَّكة. حيث؛ تجسدت قسوة اللامساواة، عند التغييب القسري للمتهم الأول. و كذلك قد كان؛ عند عدم حضور جميع أطراف الدعوى العمومية. كما قد كان؛ عند غياب المدعي المطالب بالحق المدني، و المسؤول عن الحقوق المدنية. رغم أن إحقاق الانصاف الواجب، عبر صيانة حَقي كمُتهم أدافع على نفسي. لَيتجلى عند تحقيق المساواة بين المتقاضين. و أيضا؛ عند ضمان حقي كمشتكى به، في الرد على إتهامات خصومي. و كذا في منافحة دفاعهم، عبر الإطلاع على دفوعهم الجوهرية و مذكراتهم الجوابية. و إلّا؛ فقد يكون قرار هيئة الحكم الموقرة، بعد التأمل مطعونا بالانعدام الجزئي لجودة التّسْبيب، مع قصور التعليل.

عبد المجيد موميروس
سجاع، شاعر و كاتب الرأي
رئيس الإتحاد الجمعوي للشاوية