حقيقة مايروج حول التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات

كثر اللغط والحديث ،وسط الجالية ،وفي وسائل التواصل الإجتماعي حول قضية شائكة،اتفاقية معلقة منذ سنة 2019 ،وقعت في عهد الحكومة السابقة مع الإتحاد الأوروبي ،حول مايسمى بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات.القضية بدأت مع بلجيكا وهولندة وبعد ذلك ،أصبحت قضية تهتم بها باقي دول الإتحاد الأوروبي .لم يكن المغرب وحده المطالب بالموافقة على قرار التبادل الاتوماتيكي للمعلومات،بل دول أخرى يعيش عدد كبير من مواطنيها في أوروبا ،وأقصد بالدرجة الأولى تركيا التي لهاجالية كبيرة تجاوزت الثمانية ملايين .تركيا رفضت منذ البداية قرار الإتحاد الأوروبي ،والمغرب وافق سنة 2019دون أن يفعل الإتفاقية .الأسباب والدواعي وراء القرارالأوروبي ،هو أولا محاربة تبييض الأموال،وثانية تجفيف منابع الإرهاب ،وثالثا محاربة التهرب الضريبي ورابعا،بعد التحريات التي قامت بها دول في الإتحاد وبالخصوص بلجيكا وهولندة وجدوا الكثير من المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة يعيشون على المساعدات إلا أنهم يمتلكون عقارات ومشاريع في المغرب .الحكومة المغربية التي صادقت على الإتفاقية سنة2019ولم تفعلها ورطت الحكومة الحالية.وإثارتها من جديد اليوم وسط صمت الحكومة ولا أحزاب المعارضة،خلق أزمة بين مغاربة العالم والحكومة ونحن نعيش عملية عبور شابها إكراهات كبيرة تتجلى في غلاء تذاكر الطائرات. القضية أثيرت من جديد وسط وسائل التواصل الإجتماعي في غياب تفاعل حقيقي للحكومة ولأحزاب المعارضة،وازداد القلق وسط الجالية،بل هناك سخط عارم يعم مغاربة العالم في القارات الخمس يقابله صمت مطبق للأحزاب السياسية المشكلة للحكومةالحالية وكذلك لأحزاب المعارضة.سكوت الحكومة أثار استغراب مغاربة العالم خصوصا وأن ذلك يتزامن مع عملية العبور.مما دفع العديد للخروج بأخبار غير دقيقة يدعون فيها بأن هناك تدخل ملكي في الموضوع.أخبار غير دقيقة،ومشكوك في صحتها .والمسؤول بالدرجة الأولى في النازلة هو وزير الخارجية المغربي .إن القضية شائكة،ولا يجب حشر المؤسسة الملكية فيها،وتدبير هذا الملف ومراجعته موكول للحكومة وإذا كان صمت رئيس الحكومة على مايروج قد يفسر بإعادة تربية مغاربة العالم فالضرورة تفرض ،رفع تظلم للملك حتى يعطي أوامره لوزير الخارجية المسؤول على قطاع مغاربة العالم لإعادة النظر في هذا الملف،واتخاذ موقف على غرار الموقف التركي التي رفضت رفضا مطلقا التوقيع على اتفاق من هذا النوع.وزير الخارجية أدلى بتصريح قال فيه ،هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية ورفض الخوض في التفاصيل بمعنى أن الحكومة ستتراجع على تفعيل هذه الاتفاقية ويتزامن ذلك بإلغاء اتفاقية الصيد البحري ،وعودة الإتهامات باستعمال المغرب برنامج بجاسوس للتجسس على رئيس الحكومة الإسباني وهي تهم تمت تبرأة المغرب منها إن الذي يقف وراء تسميم العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي هونفسه الذي يقف وراء قضية التبادل الأوروماتيكي للمعلومات ،والهدف زرع الفتنة وإفساد العلاقة بين مغاربة العالم وبلهم وعلى الذين أثاروا هذا الملف وفي هذا الظرف لغرض في نفس يعقوب،وفي ظل تجادبات خطيرة تعيشها المملكة مع محيطها الإقليمي تتطلب يقظة ووحدة الصف .من حق مغاربة العالم مطالبة وزير الخارجية المسؤول عن قطاع مغاربة العالم الخروج بتوضيحات صريحة حول الملف وإذا استمر الجفاء،الصمت بين مغاربة العالم ووزير الخارجية يمكن اللجوء إلى التحكيم الملكي للفصل في النازلة.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك