هل نمتلك الشجاعة لفتح كل ملفات الفساد في المغرب؟
نحن في بداية الطريق لفتح ملفات الفساد الضخمة والعريضة التي تسيئ لصورة المغرب وتهدد تاريخ المملكة الشريفة.لقد تلقى المغاربة في الداخل والخارج بارتياح كبير اعتقال أحد بارونات الفساد،وفتح ملفه من طرف الفرقة الوطنية،وثقتنا في القضاء المغربي كبيرة ،لمحاسبة كل متورط في الفساد،وكل ناهب للمال العام،وأكثر من هذا ،الشعب المغربي يتطلع لاسترجاع كل الأموال المهربة في الخارج .والشعب المغربي بالداخل والخارج،سيكون أكبر داعم للقضاء المغربي وللقضاة النزهاء ،الذين هم حريصون على فتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب. محمد مبدع قدم استقالته من اللجنة التي ترشح لها في مجلس النواب ، قيل قبل إلقاء القبض عليه وهي لجنة مهمة هي لجنة العدل وحقوق الإنسان…….وإعداد مشاريع قوانين……هل ينتظر الشعب المغربي من فاسد وناهب للمال العام إعداد قوانين مشاريع تعاقب المفسدين والناهبين للمال العام ،إنه العبث ،هل سيسهر فعلا على حماية القانون وتطبيقه ،؟لا أعتقد ذلك. هل يقبل الشعب المغربي وكل العقلاء الذين يتابعون مايجري في المؤسسات الدستورية استمرار الفساد وتهرب المسؤولين على مستوى عمالة تاوريرت من إنصاف المتضررين ،الذين خسروا أموالهم .لا أعتقد ذلك . وعودة للمبدع الذي قضى ليلته السوداء الأولى في السجن بعد التحقيق .فحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي له محمد مبدع خرج ببيان على لسان رئيسه محمد أوزين المتورط هونفسه في فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ،والتي لم يحاسب عليها فضيحة الكراطة>محمد أوزين نوه بتقديم مبدع لاستقالته ،لكن مايدور في الكواليس أن حزب الحركة مصمم على ترشيح أحد الفاسدين المحكوم عليه في ملف قضائي بسنتين موقوفة التنفيذ ،فكيف للشعب المغربي أن يقبل باستمرار العبث؟استمرار تزكية الفاسدين في مؤسسة دستورية.؟
وبما أن ملف محاسبة الفاسدين قد بدأ في المغرب ،فسوف أطرح بكل جرأة ملف التجزءات السكنية في مدينة العيون سيدي ملوك والسطو الذي أصبح مباحا في المدينة على الأراضي السلاليةضدا على القانون وحرمان ذووالحقوق من الإستفاذة من هذه الأراضي ،والتي تعرضت للسطو من جمعيات سكنية أصبح يسيطر عليها بارونات العقار الذين استطاعوا بالمال تعطيل مسلسل التنمية في المدينة.مواطنون ومواطنات من ذوو الحقوق خاضوا معارك قانونية ضد الجمعيات السكنية التي قامت بالسطو على مساحات شاسعة وأقاموا تجزءات سكنية ،وتلاعبوا بأموال المنخرطين وبتواطئ مع المجالس المنتخبة ،وفي غياب واضح لمسؤولي وزارة الداخلية لفرض القانون واحترام حقوق المنخرطين في التجزءات السكنية التي قامت في الغالب على أنقاض الأراضي السلالية.مواطنون من ذوو الحقوق راسلوا وزارة الداخلية وعمالة تاوريرت ورفعوا عدة شكاوي وتوصلوا بردود عدة من وزارة الداخلية،وبقيت الشكاوي الموجهة لعمالة تاوريرت من دون جواب ومن دون احترام القانون.الملف ثقيل والمتضررون عازمون على رفع التحدي وتصعيد النضال .المتضررون من الجمعيات السكنية المتعثرة منذ سنوات طويلة ينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم ضد مكاتب الجمعيات السكنية. هذا الملف سيكون موضوع مقالات متعددة ،انتظرونا……..،،،،. تبقى الإشارة أن العديد من مغاربة العالم المنحذرين من هذه المدينة من بين المتضررين الذين تم النصب عليهم ووجهوا عدة رسائل للجهات العليا من أجل إنصافهم ولم يحققوا آمالهم لحد الساعة بعد مرور أكثر من عشر سنوات
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
