شتان مابين واقع حقوق الإنسان في الغرب وعندنا في المغرب

أصبحت ملزما للتوضيح أكثر في الخروقات ،التي وقعت في نازلة رجل السلطة الذي عنف امرأة عمرها 67سنة ،لا تفهم في القانون ،وتعرضت لظلم مزدوج،يتمثل في تقديم رجل السلطة شكاية ضدها مزكاة بشهادة طبية مشكوك في صحتها ،لأن الطبيب الذي سلمها مع كامل الأسف لم يحترم قسم أبي قراط الذي أداه عند تخرجه،بالإضافة أن رجل السلطة استعان في تعزيز شكايته بالشيوخ والمقدمين الذين هم تحت خدمته وأوامره ،وكذلك بعض المستضعفين الذين وعدهم أن يكونوا دائما في قائمة المستفيذين من قفة رمضان في الأيام المعدودة المتبقية من رمضان.ضابط الشرطة الذي كتب محضر الشكاية التي قدمها رجل السلطة ضد المرأة الذي عنفها بامتياز مستحيل أن يكون منصفا لهذه المرأة .التي لا تعرف لماذا تم استدعاؤهاولم يكن برفقتها أي مناضل في مجال حقوق الإنسان ولا محامي يرافع عنها أمام ضابط الشرطة الذي كلف بكتابة المحضر وفق التعليمات التي توصل بها.هذا حالنا في المغرب بخلاف البلدان الديمقراطية التي نعيش فيها.والتي من باب المستحيلات أن يرتكب مسؤولا في السلطة ولا في جهاز الأمن جريمةاعتداء على امرأة مثلما تعرضت لها المرأة العصامية في مدينة العيون سيدي ملوك .سأعود بتفاصيل أكثر .الطبيب الذي سلم للمعتدي شهادة طبية ،مدتها 23يوما .لم يحترم القسم الذي أداه وشهادته لا غية لا يجب الإعتماد عليها.الشيوخ والمقدمين الذين أدلوا بشهادتهم تضامنا مع رئيسهم المباشر شهادتهم لا يعتد بها.ثم قافلة من المستضعفين المستفيذين من قفة رمضان،وحتى يستفيذوا في المستقبل قدموا شهادتهم حتى لا يحرموا في المستقبل .والضابط الذي كتب محضر الشكاية عليه أن يراعي في محضره كل الحيثيات التي ذكرت ،بالإضافة لغياب محامي أوماينوب عنها ،رجل يفقه في القانون ،مناضل في مجال حقوق الإنسان .لحماية المرأةولحماية صورة المغرب الخارجية.وبالتالي خلاصة كل ماذكرت فإن من المفروض أن تبعث وزارة الداخلية لجنة تحقيق نزيهة لحماية حقوق المرأة التي تعرضت للتعنيف.المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يتابع هذا الملف لأن صورة المغرب مستهدفة .في البلدان التي نعيش فيها مستحيل أن يرتكب مسؤولا أمنيًا كان جريمة مثل التي وقعت في العيون ولا تفضحه وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة ،ويحال في حينها على قاض ليفتح التحقيق معه ويقدمه للمحاكمة بحضور محاميه حفاظا على نزاهة العدالة.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك