فرنسا لن تكون الدولة الوحيدة التي ستصفي حسابها مع النموذج المغربي للتدين

مؤشرات عدة تبين أن فرنسا بدأت منذ مدة تصفي حسابها مع كل المساجد والجمعيات المغربية في الشأن الديني التي بقيت لسنوات عدة تبدي ولاءها للمغرب ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وحولت البوصلة لمسجد باريس الذي أصدر هذه السنة بيانا يعلن فيه بداية شهر الصيام وحضور وزير الداخلية إفطارًا رمضانيا هذه السنة في مسجد باريس يحمل دلالات عدة على أن قيادة الإسلام الفرنسي أوكل رسميا لمن يترأس هذا المسجد المدعم لحزب ماكرون والحامل للجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية.ولعل إصدار ماكرون قرارا بحل المجلس الإسلامي الذي كان يرأسه محمد الموساوي يعتبر في نظر العديد بداية الهجمة الشرسة على النموذج المغربي للتدين في فرنسا ،وتوضحت الأمور أكثر بإغلاق العديد من المساجد المغربية وطرد العديد من الأئمة من فرنسا ، وكان الحدث الأبرز ترحيل إمام مغربي مزداد في فرنسا ورفض طلب الجنسية لمواقفه ضد السياسة الفرنسية.إن القرار المتخذ هذه السنة برفض تأشيرة الدخول ل250واعظ واعظة في غالبيتهم أطر وأساتذة في الجامعات المغربية ،اعتادوا منذ سنوات تقديم دروس الوعظ والإرشاد بمناسبة شهر رمضان في العديد من المساجد المغربية ،دليل على الحملة التي تقودها فرنسا ،منذ تولي ماكرون رءاسة الجمهورية الفرنسية.التضييق على الأئمة والجمعيات الإسلامية التي يقودها مغاربة لن يبقى محصورا في فرنسا بل هناك مؤشرات سلبية جدا بأن دول أوروبية أخرى ستنخرط في اتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد المؤسسات والجمعيات الإسلامية الموالية للمغرب.وهومخطط خطير يستهدف المجهودات التي بذلت منذ سنوات من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا نستبعد حتى التدخل في كل المساجد التي تعتبر وقفا تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،في فرنسا ،وباقي الدول الأوروبية الأخرى،التي بدأت بالفعل تتحرك لمنع كل البعثات الدينية وعدم الترخيص لها للقيام بأي نشاط في المساجد المتواجدة على أراضيها.رسميا الأجهزة الأمنية في العديد من الدول الأوروبية وضعت كل المساجد المتواجدة على أراضيها تحت المراقبة ،لمحاربة التطرف والغلو والإرهاب.وعودة لمايجري في فرنسا في عهد وزير الداخلية ذو الأصول الجزائرية ،والتقارب الكبير الحاصل بين السلطات الفرنسية ومسجد باريس الذي ساهم المغرب في بنائه وحضر حفل تدشينه المولى يوسف،وأجاد صناع الزخرف المغاربة في تجسيد الطابع المغربي الأصيل الذي تتميز به كل المساجد في المغرب،في هذا المسجد .والذي أصبح في ملكية الجزائر ويتولى تدبيره محامي البوليساريو في المنظمات الدولية المحامي شمس الدين.وعندما نقول بأن هناك مؤامرة على الجمعيات الإسلامية المغربية واتخاذ ماكرون شخصيا قرارا بحلها وإنهاء نشاطها. فهذا يرجع لفشلها في تدبير الشأن الديني وغياب الديمقراطية الداخلية في تدبيرها،والصراعات التي تعرفها داخليا.مع كامل الأسف إن مايعرفه الشأن الديني على التراب الفرنسي من صراعات ،تعرفه كذلك ، العديد من المساجد والجمعيات الإسلامية في العديد من الدول الأوروبية في بلجيكا وإيطاليا والدنمارك والسويد وهولندة وإسبانيا .الدولة المغربية يجب أن تراجع سياستها في دعم النموذج المغربي للتدين ليس موسميا خلال شهر رمضان ،ولكن يجب التفكير في سياسة جديدة من خلال تكوين أئمة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة من مختلف دول الإقامة يتكلمون لغة التواصل التي يتكلمها الجيل المزداد في مختلف الدول الأوروبية.و لتجاوز مسألة الحذر بدأت العديد من الدول الأوروبية تتخذه تفاذيا لتغلغل التطرف ونشر الأفكار التي تتعارض مع سياسات العديد من الدول الأوروبية.إن العلاقة المغربية الفرنسية ستتأزم أكثر بحل أكبر جمعية إسلامية مغربية وترحيل العديد من الأئمة المغاربة وإغلاق العديد من المساجد المغربيةاستثناءا دون المساجد التابعة للجزائر ودول أخرى ،وهي سياسة ستزداد سوءا،وسيكون لها انعكاس على الأجيال المغربية المزدادة في فرنسا .واقع المسلمين المغاربة في فرنسا لا يختلف عن واقع المغاربة المسلمين في دول الجوار و الذين يعانون من المضايقات كذلك ويعيشون مستنقع الصراعات المؤثرة والتي تسيئ لصورة النموذج المغربي للتدين .والسؤال الذي يجب طرحه من جديد .هل سيتحرك المغاربة والجمعيات الإسلامية المغربية في إعادة ترتيب أوراقها والعودة من جديد لفرض وجودها في الساحة وعدم ترك الفرصة لخصوم النموذج المغربي وخصوم المغرب الحقيقيين في الساحة الفرنسية الذين أصبحوا الناطق الرسمي باسم الإسلام في فرنسا.ننتظر ذلك.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك