هل سيتوقف التفكير عند محطة التشخيص وإجترار التظلم
( من وحي اليوم الدولي لمناهضة الفقر 17 مارس )
توقيع مصطفى المنوزي
عندما نتساءل ، كحقوقيين وكقدماء حزبيين ، عن تفاقم الوضع الإجتماعي للطبقات الكادحة ، وتقلص حجم الطبقة المتوسطة وتراجع أدوار نخبها وتعبيراتها الحقوقية والسياسية ، فإننا نبغي من ذلك دق ناقوس التفقير الذي فاق مستوى التقصير إلى درجة القصد السياسي والذي حان وقت تجريمه ؛ وفي مرحلتنا العصيبة هاته لم نعد نحتاج لمن يجتهد و يشخص لنا الواقع المغربي وطبيعة الدولة و التحالفات الطبقية المتناوبة على الحكم ، نحن في حاجة إلى منهجية استراتيجية وطرق تكتيكية من أجل تغيير الأوضاع بأقل كلفة ، بما تعنيه الطريقة من تحديث وتجويد التفكير والتأطير والتنظيم وتدبير الصراع سواء كان ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ، وبما تعنيه أيضا من تحويل الحس الإقتصادي إلى وعي سياسي وإجتماعي ، فلم يعد المطلب فقط التمكين من حرية التعبير وإنما العمل على تقدير المطالب والتي لا يمكن فصلها عن المساواة والكرامة والحق في الحياة ؛ إنها فرصة لرد الإعتبار للسياسة النبيلة والتي لا تعني سوى التوفيق بين تلبية الخصاص الإجتماعي وبين حفظ السلم وضمان الأمن العمومي . وعندما نطرح ونطالب بتحيين سؤال ما العمل ؛ فإن الهدف هو إستحضار حجم تحقيق الديمقراطية إقترانا مع قياس حجم التعبئة من أسفل ، حيث لا يمكن فصل شكل وكم الحركة عن مضمون ونوع النظرية ، ومدى الإستعداد لتوفير الشروط الذاتية والتنظيمية وتكييفها مع الظرف الموضوعي من أجل تعديل موازين القوة سواء داخل الفضاء العمومي الوطني أو الدولي ، أو سواء داخل كل المجالات السياسية والأمنية ، العرضانية المغلقة أو العمودية والفوقية المنفتحة . فمن يعلق الجرس في ظل تردي العمل الحزبي وتفشي الرشوة السياسية والتي تتخذ أشكال تغرير وترغيب إستقطاب وتدجين وانتخاب أوتعيين لا فرق ، وهي وسائل تكلف الخزينة العمومية وتؤثر على عنصر الثقة والمصداقية والمروءة وتساهم في الإفساد والفساد وتؤسس للدولة الرخوة بمزيد من الإستبداد .
