أحمد رباص – حرة بريس
وضع وزير الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروعي القانون الإطار المتعلقين بالإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العامة.
تم تقديم مشروع القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. بهدف وضع حد لبعض أوجه القصور. يهدف النص الجديد إلى تحسين كفاءة وعدالة النظام الضريبي.
من الواضح أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عازم على استكمال الإصلاح الضريبي قبل نهاية الولاية الحالية للسلطة التنفيذية.
عند تقديم مشروع القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بهذا الإصلاح إلى البرلمان، أكد المسؤول الحكومي أن الهدف من هذا النص هو وضع الأسس وتحديد المرجع الذي يؤطر سياسة الدولة فيما يتعلق بالضرائب مع وضع حد لبعض الاختلالات الاي تشوب النظام الضريبي، لا سيما من حيث الكفاءة والإنصاف.
بعد تبنيه من قبل مجلس الوزراء، تمت صياغة النص الذي طال انتظاره حول خمسة محاور رئيسية، وذلك بناءً على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي عقدت في ماي 2019.
هكذا يؤكد المشروع المقدم إلى البرلمان في القسم الأول على أهمية العدالة الضريبية وضمان المساواة للجميع امام الضرائب.
وبهذا المعنى، تلتزم الدولة بتجسيد مبدأ الحياد المالي فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة من أجل تصحيح الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاقها. وسيعمل أيضا على تخفيف العبء الضريبي على دافعي الضرائب من خلال الانتقال تدريجياً نحو معدل واحد لضريبة الشركات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
فيما يتعلق بالمكون الثاني، المتعلق بتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين دافعي الضرائب والإدارة، يشدد المشروع على التزام الدولة من خلال الإشراف على السلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلق على وجه الخصوص بـشرح النصوص الضريبية وتحديد قواعد التضريب. كما سيسعى إلى توضيح وتحسين قابلية قراءة النصوص الضريبية لتقليل الاختلافات في تفسيرها وضمان تطبيقها بشكل أفضل، مع الالتزام بضمان التقارب بين الأحكام الضريبية والقواعد القانونية والمحاسبية العامة.
يتعلق الجزء الثالث من هذا النص بتعبئة الإمكانات المالية الكاملة لتمويل السياسات العامة. وبحسب السيد بنشعبون، سيتم التركيز في هذا الاتجاه على توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد الحوافز الضريبية حسب تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي وتوجهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
يتعلق الامر أيضا بمسألة تشجيع الشركات على الاستثمار المنتج، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، على غرار الصناعة والتقنيات الجديدة والابتكار، مع دعم قدرتها التنافسية في الوقت نفسه على المستويين الوطني والدولي.
وعلى مستوى جبايات الجماعات المحلية والرسوم شبه الضريبية، التي تشكل الجزء الرابع من هذا الإصلاح، أكد الوزير أن الهدف هو تبسيط وترشيد ومواءمة هذه الضرائب مع جبايات الدولة وضمان مواردها المستقرة مع منحها نموذج حوكمة مناسبا.
كما سيتم تجميع سويا الضرائب المحلية على العقارات والضرائب على الأنشطة الاقتصادية، وكذلك مراجعة وتجميع الرسوم شبه الضريبية والرسوم المحصلة لفائدة الدولة، المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية، حسب المسؤول الحكومي دائما.
سيركز الجزء الأخير من هذا الإصلاح الضريبي على تعزيز نظام حوكمة فعال وناجع. ولتحقيق ذلك تضمن الدولة استمرار العمل على تحديث ورقمنة الإدارة ودعم مواردها البشرية. كما ستعمل على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها وتطوير آليات التبادل بين أنظمة المعلومات بهدف تحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب. كما ستجري تقييماً دورياً للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدابير الضريبية، وتحقيقاً لهذه الغاية، ستضمن إنشاء مرصد ضريبي ، على حد تعبير السيد بنشعبون.
وبحسب عدد من المصادر البرلمانية، ستتم دراسة مشروع القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، بهدف المصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.
ومن المتوقع أيضا أن تتبنى اللجنة المذكورة القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العامة. وسيتم تقديم كلا النصين للبرلمانيين للموافقة عليهما في جلسة عامة في الأيام المقبلة.
