كلمات
.. عن استراتيجية الفظاظة الصهيونية وأهدافها البعيدة .
————
سامي و جاكي مواطنان فوق القانون لأنهما يهوديان صهيونيان !
د. أحمد ويحمان

اليهود الصهاينة مواطنون من الدرجة الأولى ولا يطبق عليهم القانون، خلاف المسلمين !
هذا ليس في القانون صحيح .
ولكن !
ولكن .. هذه “قاعدة عرفية”، مستحدثة صحيح، لكنها أصبحت اليوم أمرا واقعا و تترسخ يوما عن يوم حتى أمست اليوم ثابتا من الثوابت . ولذلك يجب على جميع المغاربة الآخرين أن يستبطنوها ويتأقلموا معها لأنها ستظل تلازمهم في كل ما يستقبل من الأيام !
و للدقة والوضوح، فإننا نقصد هنا ب ” جميع المغاربة الآخرين ” المسلمون؛ العرب والأمازيغ واليهود غير الصهاينة .
لا تهم هنا النسب . وماذا يشكل هؤلاء من أولئك .. ولا حصيص العينة من الحصيص الإجمالي .. هذا يهم البحث العلمي في العلوم الاجتماعيه .. وهذا ما لسنا بصدده هنا .
نحن هنا في القاعدة “العرفية الجديدة ” التي يتم التأسيس لها مع وضع اللبنات الأولى لصرح ” إسرائيل جديدة ” في المغرب؛ هذه القاعدة التي يجب أن تسمو على القاعدة القانونية في تراتبية القوانين .. لا بل إنها يجب أن تسمو حتى على الدستور .
نعم حتى على الدستور !
وعليه، فإذا تعارض وضع له علاقة بهذه القاعدة العرفية مع مقتضى او فصل من فصول أو مادة من مواد أو باب من أبواب الدستور ، فإن الأولوية والمرجعية المعتمدة، من الآن، بل من بضع سنوات مضت فصاعدا هي القاعدة العرفية الجديدة .
ولمزيد من الدقة و الوضوح، فإنه، على غرار تقسيم البشرية في اليهودية التلمودية إلى قسمين؛ اليهود ك ” شعب الله المختار” وغير اليهود؛ ” الغويم” أو الأغيار، فالمغاربة من بضع سنوات، لاسيما منذ التوقيع الرسمي على التطبيع مع “إسرائيل”، فصاعدا قسمان أيضا؛ اليهود الصهاينة من جهة وغير اليهود الصهاينة من جهة أخرى من عامة الشعب المغربي .
على هذا الأساس يجب العمل، ويجب ترتيب النصوص ومقتضيات الضبط الاجتماعي بناء على سمو القاعدة العرفية الجديدة على الدستور وعلى جميع القوانين باستثناء اليهود الصهاينة من إخضاعهم للقوانين والأنظمة المطبقة على غيرهم من المغاربة الآخرين، بمن فيهم اليهود المغاربة غير الصهاينة !
وطبقا للمقولة الفقهية ” بالمثال يتضح المقال ” ولمزيد من مزيد الدقة و الوضوح لإزالة أي التباس على القانونيين وعلى طلبة الحقوق وعلى عموم القراء، نوضح المقال بمستجدات هذا المثال !
حدث، قبل أيام، أن تم ضبط حالة من عشرات الحالات التي يتم ضبطها، بشكل روتيني على مستوى المعاملات التجارية والمالية في البلاد والمتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد .
الشيك بدون رصيد قيمته، بحسب ما يتم تداوله هو بمبلغ سبعة وعشرين ألف( 27 ألف) أورو ! .. والشيك تم إصداره لفائدة صاحب فندق .
في القانون، فإن الفصل 316 من قانون العقوبات المغربي يعاقب من يصدر شيكا لفائدة شخص، أو أية جهة، دون أن يكون ما يقابله من المال بعقوبة حبسية ومالية واعتبارية؛ من عام إلى خمس (5) سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية من ألفي (2000,00) درهم إلى عشرة (000,00 10) آلاف درهم و ما لا يقل عن 6٪ من قيمة الشيك …والمنع من حيازة دفتر الشيكات لمدة عشرة أعوام … الخ .
هذا في قانون العقوبات الذي يطبق على جميع المغاربة من المسلمين، عربا وأمازيغ ومن أية قناعات أخرى ومن اليهود المغاربة غير الصهاينة .
ولكن !
ولكن الواقعة هنا تتعلق ب سامي .. والواقعة وقعت بمدينة الصويرة .. هنا الأمر يجب أن يختلف .. وأن تطبق مسطرة مختلفة .. وأن نرجع للقاعدة العرفية الجديدة التي تسمو، أو للدقة يجب أن تسمو، على الدستور لأنه ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، و يجب أن تسمو على كل القوانين الأخرى لأنها تقوم على مباديء القاعدة القانونية، كما هي متعارف عليها وعلى أساسها الثلاثة في كل أنحاء العالم؛ التجرد والعمومية والشمولية .. نقول ونشدد على ضرورة ( يجب أن تسمو ) لأن عدم سموها سيسقطنا في تساوي اليهود الصهاينة مع غيرهم من المغاربة الآخرين وهذا ما يخرق روح وواقع الظرفية الحالية ويهدد أسس ومستقبل مشروع إسرائيل الجديدة بالمغرب .. وهو ما لا يمكن التساهل معه لأنه بدون فرض هذا الأمر الواقع وبهذه الفظاظة الاستراتيجية بالضبط فلن تقوم للمشروع قائمة !
سامي يهودي مغربي صهيوني .. أصدر شيكا بقيمة 27 000,00 أورو لفائدة صاحب فندق، دون أن يكون له مقابل ذلك المبلغ في حسابه .. وعندما تم تحريك الشكاية ضده، وفق المساطر القانونية تم تحريك القاعدة العرفية الجديدة، وفق عرف الصهيونية الأسمى لإيقاف المساطر القانونية !
وحسب مصادر مقربة من دوائر اليهود الصهاينة أنفسهم، فقد تحرك اليهودي الصهيوني جاكي كادوش بحيث يتم وضع سي سامي لقضاء مدة الحراسة النظرية، خلاف جميع المغاربة الآخرين، بدل الزنزانة في عيادة كلينيك، علما بأنه، وبحسب المصادر المقربة من والمساندة لليهود الصهاينة أنفسهم، لا يعاني من أي مرض وأن صحته بومب كما يقول الإخوة المصريين ! .
جاكي كادوش، لمن لا يعرفه هو رئيس الطوائف اليهودية بمراكش ! ( كم من طوائف يهودية في مراكش ؟ وكم هو عدد الملايين في كل طائفة من هذه الطوائف التي يمثلها ويرأسها كادوش بمراكش ؟ !! . علم جميع الناس هو أن اليهود المقيمين بمراكش لا يزيد عن بضع عشرات من العائلات في أحسن الأحوال !!!) .
ومع كل ذلك، فإن جاكي، وبهذه الصفة العجيبة يفعل الأفاعيل .
ومن أفاعيله أنه لما وضعت أربع فرق برلمانية مقترح قانون لتجريم التطبيع خرج في تصريح صحفي للمرحومة جريدة أخبار اليوم أيام توفيق بوعشرين فك الله أسره، وتحدى أن يتم تمرير مقترح القانون !
أذكر وقتها أن ذات الجريدة اتصلت بنا في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لنعلق على تصريح كادوش الذي حسم في تصريحه بأن مقترح القانون، رغم تبنيه من طرف أغلبية ساحقة من المنتخبين بالبرلمان، لن يمر ! وكان جوابنا :
المفترض أن المغرب دولة مؤسسات وأن البرلمان هو الذي يجسد إرادة الأمة وهو الذي بسن القوانين .. وأن للمغرب من يحكمه .. وإذا ظن شخص (électron libre)، لا يمثل أي عمق شعبي بالواقع ولا بالمؤسسات المنتخبة، أن بإمكانه تعطيل مقترح قانون حظي بأغلبية البرلمانيين، فهذا أمر خطير .. لأن ذلك سيعني أن مؤسساتنا هي مؤسسات كارطونية وأن شخصا واحدا إسمه كادوش، ومن وراء كادوش، هو الذي يحكم المغرب فعلا وليس المؤسسات الدستورية !
جرت المياه تحت جسر المغرب قليلا فكان أن توفي المرحوم أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي بالبرلمان، والموقع على مقترح القانون المجرم للتطبيع وفاته الصاعقة إياها ثم تبعه إلى رحمة الله، بنفس الوفاة الصاعقة، و في نفس المكان !!! الوزير عبد الله باها، قيادي حزب العدالة والتنمية الذي وقع فريقه عن مقترح القانون .. ثم صرح الضابط السابق في جيش تساحال الصهيوني؛ رئيس ما يسمى جمعية الصداقة المغربية الاسرائيلية سيمون سكيرا بأنهم سيؤدبون الصحفي توفيق بوعشرين وما هي إلا أيام، بل مجرد ساعات فيتم اعتقال وبهدلة و الحكم بسجن بوعشرين لسنوات … !
لإنعاش الذاكرة، نذكر هنا ب :

  • سيارة مراكش، التي حصدت أرقاما قياسية من المشاهدات، قبل أسابيع .. السيارة الوحيدة، خلاف سيارة المغاربة الآخرين، التي لم يتم حملها للحجز (الفوريان) لمخالفتها قانون السير بالركن في المكان الممنوع .. لأن بواقيتها الأمامية بطاقة مكتوبة بالعبرية !
  • عدم معاقبة ولا مساءلة المدعوة اليهودية الصهيونية نيكول لغريسي التي قامت بجرائم الاختطاف والتعذيب والتشهير والرشوة والفساد .. هذه المواطنة المغربية التي تمكنت من السفر إلى تل أبيب لمدة .. ثم العودة، مستقوية بتل أبيب من المطار وبالجوق و”الشطيح” !!
  • جواب الصهيوني الماسوني الشاذ جنسيا بيانوفسكي لمناهضي التطبيع لما حشروه في الزاوية بخصوص بناء نصب الهولوكوست والشذوذ الجنسي بآيت فاسكا ( ناحية مراكش ) دون ترخيص وسرقة الماء والكهرباء … الخ .
  • أين ترخيصك يا بيانوفسكي ؟
  • لقد اعلمت أزولاي !
    يجيب بيانوفسكي بكل بساطة وبكل استخلاف !.
    بذات البساطة وبنفس الاستخفاف يصرح أحد مناولي ( عطاشة) البروبغندا الصهيونية بالمغرب المدعو هشكار بأنه صور فيلمه ” تنغير جيروزاليم .. أثداء الملاح ” بدون رخصة وأنه، بينما كان وفريقه يصور الفيلم، جاءه باشا مدينة تنغير يستفسره، وفق القانون، عن رخصة المركز السينمائي المغربي للتصوير وأنه أجابه بأنه لا يتوفر عليها .. ويضيف أن رجل السلطة حاول تطبيق القانون يمنعه وفريقه من مواصلة التصوير غير أن مكالمة هاتفية قصيرة إلى أزولاي أنهت كل شيء فذهب الباشا خائبا إلى حال سبيله !
  • تعمد نتانياهو، في نفس الأسبوع الذي تم فيه التوقيع الرسمي المشؤوم معهم على التطبيع ، ببتر الصحراء المغربية من الخريطة التي تعمد وضعها خلفه خلال تصريح صحفي له .
  • تصريح الصلݣوط ( الصعلوك) غوفرين بأنه يتعمد إهانة الدولة !
  • فضيحة ذات الصعلوك بمكتب الاتصال الصهيوني في استغلال والتحرش بالمغربيات ورعاية أجندة نشر الشذوذ الجنسي وتحديهم ببهدلة شعب المغرب ودولته في إعلامهم … الخ
    … الخ … الخ …
    آخر الكلام
    إنها قصة جديدة يتأكد فيه الأبارتهايد الصهيوني الذي يتم ممارسته في المغرب حيث لم يعد للقاعدة القانونية معناها في التجريد والعمومية والشمولية كما تقول الدروس الأولية بكليات الحقوق في العالم بأسره .
    لا .. في المغرب لا ..
    إنه الاستثناء المغربي !
    الاستثناء حيث يتم تكريس القاعدة العرفية الجديدة القاضية بأن يكون اليهودي الصهيوني فوق القانون وفوق كل اعتبار و ب فظاظة استراتيجية، من دونها لا يمكن للمشروع أن يمر؛ مشروع فرض إملاءات تل أبيب على الرباط .. حتى يمكن التأسيس للاستيطان اليهودي بالمغرب الذي لا يمكن أن تنفع معه الديبلوماسية ولا التستر ولا الأساليب الاحتيالية المعتادة .. وإنما الفظاظة اللازمة لاقتناع المغاربة ولاستبطانهم، في الدولة والمجتمع، حقيقة أن اليهود التلموديون هم مواطنون من الدرجة الأولى لا يمكن أن تتم مساواتهم مع باقي المواطنين .. لأنهم شعب الله المختار ! الذين يجب أن يكونوا هم السادة وكل المغاربة الآخرين عبيد ..
    هذا ما يجب أن يتمرن عليه المغاربة غير اليهود الصهاينة، لاسيما وأن استقدام مليونين من هؤلاء السادة لتوطينهم جار على قدم وساق !
    “تسنم” !
    ( وتسنم ! بالأمازيغية تعني : هل تعلمون ؟! ) .
    نفعني الله وإياكم بالرجاء واليقين فيه !
    سبحان ربك رب العزة عما يصفون ويمكرون !
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10162303643149741&id=703604740&sfnsn=mo&extid=a&mibextid=fdnauu
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube