في تدوينة فيسبوكية لعزيز الدروش القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة التي دون فيها أن التعديل الحكومي ليس حلا بل إعلان حالة الاستثناء لمدة سنتين في أفق تطهير الأحزاب السياسية و النقابات و محاكمة المفسدين و تغيير قانون الأحزاب و النقابات .و في اتصال هاتفي مع المرشح للأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية لتوضيح هذه التدوينة حيث قال نفس المتحدث أن تغيير الوزراء و لا حتى رئيس الحكومة لن يقدم شيئ للشعب المغربي الذي فقد الثقة في الأحزاب السياسية و النقابات لأنها مصدر فقره و جوعه و كل المشاكل التي يعيشها لأن الأحزاب السياسية و النقابات تحولت لأصول تجارية فاسدة تلبي رغبات الزعماء و أتباعهم أما المواطن وانتظاراته فهي للجحيم لذا ينبغي تطهير الأحزاب السياسية و النقابات و محاكمة قياداتها و تغيير قانون الأحزاب و النقابات لتصبح أحزابا و نقابات المؤسسات و الديمقراطية التشاركية في خدمة الوطن و المواطنين.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube