حرب سويفت أكثر بأسا من العدوان العسكري

بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

علم دوليا أن الدول الغربية تبنت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ردا على غزوها على أوكرانيا. و تشمل هذه العقوبات استبعاد البنوك الروسية وبنكها المركزي من نظام “سويفت” المصرفي الدولي، فهذه الخطوة من شأنها عزل روسيا عن النظام المالي الدولي.

منظومة سويفت
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
تأسست منظومة “سويفت” في عام 1973. فهي لا تتولى عمليا أي تحويلات أو تبادلا للأصول المالية إلا أن نظام المراسلة الخاص بها يوفر للمصارف وسائل للتواصل السريع والآمن والمنخفض الكلفة.
فشركة سويفت التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، تخضع للقانون البلجيكي والقوانين الأوروبية و تضم مؤسسات مالية عالمية من بنوك مركزية و بنوك تجارية. فهي تؤكد طابعها الحيادي في معاملاتها على موقعها الإلكتروني و ملزمة بالتقيد بالعقوبات المالية التي تقررها السلطات التنظيمية في بلجيكا وفي الاتحاد الأوروبي.
وتقدم المنظومة خدمة المراسلات المالية لأكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركات في أكثر من 200 دولة عبر العالم.
و كما هو معلوم، يتكون راسمالها من أسهم تعود لأكثر من 3500 شركة مالية في العالم و اسبتعاد موسكو منها سيؤدي حتما إلى شل تجارة روسيا الاتحادية مع معظم دول العالم، كما من شأن اعتماد وتنفيذ هذا القرار أن يدفع بموسكو إلى تطوير منظومة تحويلات خاصة بها بالتعاون مع حليفتها بكين على سبيل المثال. و في هذا الصدد، لا بد من التذكير أن روسيا كانت قد أوجدت في السنوات القليلة الماضية بنية تحتية مالية خاصة بها لمواجهة العقوبات الغربية التي طبقت عليها وذلك في أعقاب ضمّها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. و تتضمن هذه البنية التحتية المالية الروسية نظام “إس بي إف إس” (SPFS) للتحويلات المصرفية، والذي يضم 400 مؤسسة مالية روسية، فضلا عن نظام “مير” (Mir) للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي “فيزا” و”ماستركارد”.
ومن المتوقع أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد حسم القرار بشأن إغلاق نظام “سويفت” في وجه عدد من البنوك الروسية مقابل مخاوف الرد الروسي بفرضية وقف إمدادات الطاقة والغاز الروسي لألمانيا حيث يوفر متطلباتها بأكثر من 40% كما أنه سيعرقل بشكل كبير تحصيل الدائنين الأوروبيين أموالهم لدى المؤسسات المالية الروسية والمقدرة بمليارات الدولارات، ويخلق تعقيدات ومخاطر كبيرة للبنوك الأوروبية التي لها تعاملات مع السوق الروسية. و للإشارة، تحتل روسيا المرتبة الخامسة ضمن أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي حيث بلغت قيمة حجم تجارة السلع بين الطرفين في عام 2020 نحو 174.3 مليار يورو، منها 79 مليار يورو عبارة عن صادرات دول الاتحاد إلى روسيا.
وتبقى هذه العزلة الدولية المالية لروسيا الاتحادية حربا ضروسا ستحقق حتما أهدافها. فهل سيستطيع اللاعب المحنك للجيدو والرئيس الفخري للفيدرالية الدولية للجيدو القيصر الروسي الاستمرار في مجاراة خصومه وإلى أين؟