المغرب: أهم الأخبار وعيون المقالات في الجرائد الصادرة هذا اليوم
قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “العلم” التي ورد بها أنه لا رجوع إلى تشديد الإجراءات في المغرب، على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع منحى إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة.
في الصدد ذاته أفاد الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس كان أمرا متوقعا ومن المنتظر أن يزيد أكثر خلال الأيام المقبلة؛ لكنه لا يستلزم العودة إلى تشديد الإجراءات.
وأوضح حمضي أن ما يملي ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات من عدمه ليس هو ارتفاع منحى الإصابات وإنما عدد الحالات الخطيرة والوفيات، لافتا في تصريح لـ”العلم” إلى أنه كلما ارتفعت الحالات ارتفع معها عدد الوفيات؛ لكن الأمر هنا يختلف عن الموجتين الأولى والثانية، لأن المغرب أصبح يتوفر على عدد من المواطنين المكتسبين للمناعة بحكم تلقيهم للجرعات الثلاث من اللقاح أو مرورهم بتجربة المرض، وهو ما يستبعد الحالات الخطيرة والوفيات ويقلل منها، وبما أن الأخيرة محدودة فليس هناك تفكير في الإجراءات المشددة.
يرى الباحث ذاته أن لا حاجة إلى التفكير في تشديد الإجراءات، فالمواطنون الأكثر عرضة للوفاة أو دخول الإنعاش يجب عليهم التوجه لأخذ جرعات اللقاح، وفي حالة تطور الوضعية يجب التفكير في تقنين الفضاءات الخاصة وفرض جملة من الإجراءات المتعلقة بهم، بشروط معينة وبشكل عقلاني؛ لأن الفضاءات الخاصة والتجمعات هي المكان الخصب لانتقال الفيروس بشكل أكبر.
وتورد الجريدة ذاتها أن وكالة “تاس” للأنباء أفادت بأن الشاب المغربي إبراهيم سعدون قد تم إخضاعه لاختبار نفسي، بناء على الطلب الذي تقدم به والده. وأضاف المصدر نفسه أن الفحوصات أظهرت اضطرابات نفسية يعاني منها الشاب المغربي المحكوم عليه بالإعدام من طرف انفصاليي “جمهورية دونيتسك الشعبية”، والمدان بالمشاركة في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وإلى “المساء” التي نشرت أن إجراءات استعجالية لضمان تزويد مدينة مراكش بالمياه الصالحة للشرب وترشيد استخدامها، في ظل العجز المسجل في العرض المائي بالجهة، والذي بلغت نسبته نحو 40 في المائة.
وأضاف الخبر أن مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ووكالة الحوض المائي تانسيفت والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تجندوا للعمل من أجل تدبير هذه الفترة الحرجة، على أتم وجه بهدف ضمان استمرارية تزويد المدينة الحمراء بالماء الصالح للشرب، من خلال إنجاز استثمارات ضخمة من طرف الوكالة المستقلة والمكتب الوطني بهدف ضمان تأمين تزويد مدينة مراكش من سد المسيرة بالماء الصالح للشرب.
وتورد الجريدة ذاتها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوصي الولاة والعمال بعزل منتخبي تضارب المصالح، إذ توصل العمال وولاة الجهات بمراسلة جديدة تؤكد على ضرورة الحزم والتشدد مع منتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجالسها، من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
“المساء” أفادت، أيضا، بأن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية ببن جرير أدانت متهما بانتحال صفة موظف بعمالة الرحامنة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بابن جرير قد أحالت على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية بن جرير متهما في حالة اعتقال يشتبه في تورطه في أعمال نصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعد أن أوهم ضحاياه بأنه موظف مهم بعمالة الرحامنة.
ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن عناصر الدرك رفقة أفراد من “أونسا” بمنطقة بوفكران ضواحي مكناس داهمت محلا للجزارة عرض لحوما مجهولة المصدر وغير خاضعة للمراقبة البيطرية للترويج، حيث جرى على إثر هذه المداهمة حجز كمية من هذه اللحوم المشكوك في جودتها وسلامتها؛ فيما تم توقيف الشخص المتورط في هذه القضية من أجل التحقيق معه.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن فريقا برلمانيا طالب بالكشف عن الإجراءات الحكومية لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤمنين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الكبرى.
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة، على ضرورة إخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى حيز الوجود وعلى ضرورة تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أنه جرى تحويل حاوية قديمة إلى مكتبة بجماعة سيدي يعقوب المحسوبة على إقليم أزيلال، للتشجيع على ممارسة القراءة في المناطق الجبلية وصعبة الولوج. وتم تجهيز هذه المكتبة من قبل جمعية greentech by polluclean بشراكة مع جمعية Kiwanis club بالدار البيضاء، من أجل التشجيع على ممارسة القراءة بهذه الجماعة النائية.
من جهتها، أفادت “بيان اليوم” بأن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أكد أن عددا من المصحات تصر على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أو تقديم ضمانات نقدي، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم.
واعتبر رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي. وتساءل الرئيس عن التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تقدم على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أولا ونوعية التأمين المتوفر لديه.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد نشرت أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسماعيل بنبى، عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” بالدار البيضاء. وأمرت المحكمة ذاتها بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كان يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: هسبريس