عقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار اجتماعها العادي يوم السبت 25 يونيو 2022 بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ تداولت خلاله نتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المنعقد بتاريخ 12 يونيو الجاري، وكذلك مستجدات الوضع العام ببلادنا خلال هذه الفترة الأخيرة؛ حيث سجلت بارتياح ما توصلت إليه أشغال اللجن الأربع (لجنة الهوية والخط السياسي؛ لجنة التنظيم والقوانين؛ لجنة المشروع المجتمعي؛ لجنة العمل الجماهيري) المجتمعة مباشرة بعد الجلسة العامة الافتتاحية للجنة التحضيرية؛ ثم بعد ذلك توقفت خلال الاجتماع عند الأوضاع العامة بالبلاد والتي تتميز بالتردي الشامل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في ظروف استثنائية، بسبب التصاعد الصاروخي للأسعار، والتردي المتزايد لعيش المواطنين والمواطنات؛ واستمرار النتائج الكارثية لجائحة فيروس “كوفيد-19″، واستمرار تصعيد الممارسة السلطوية لمنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وكبح الحريات الفردية والجماعية، والفقدان الجزئي أو الكلي للشغل، والإصرار على ترسيخ وتثبيت الهشاشة بالقطاعين العام والخاص؛ وهذا في تواطؤ مكشوف بين الدولة والباطرونا، وفي غياب تام لسلطة المراقبة والحماية، ودون مراعاة للتكلفة الاجتماعية لذلك، ولما ينجم عنها من معاناة للعديد من الأسر وحرمانها من أبسط مستلزمات العيش.
ومن الجلي أن هذه الوضعية الكارثية، غير المسبوقة في بلادنا، ليست وليدة المرحلة الجارية بقدر ما هي ناتجة عن جشع الرأسمالية وطبيعتها وجوهرها المتوحش، الذي يتغذى على المآسي والأزمات،
في هذا السياق المثير للقلق واستمرار الدولة في الإجهاز على الحقوق والحريات، وفي غياب تام لإجراءات لفائدة مصالح المواطنين والمواطنات من أجل الحد الأدنى من العيش.
وإدراكا منها لدقة المرحلة وما تستوجبه الظرفية الحالية المنذرة بأوخم العواقب تطالب ب :

  • أن تتحمل الدولة مسؤوليتها باتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية والمحروقات من أجل مواجهة التدني المتواصل للأوضاع العامة المتجهة نحو تجويع المواطنين والمواطنات والمزيد من إفقارهم.
  • تدعو المناضلات والمناضلين للانخراط الفاعل في الحركات الاحتجاجية الشعبية من اجل الحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتعبير عنها بالطرق السلمية.
  • تضامنها والنضال من أجل حماية جميع الفئات التي تعاني من قهر وظلم السياسات العمومية التي تجهز على الحقوق والحريات الأساسية، وتروم الانقضاض على المكتسبات المحققة بفضل كفاح طويل وثمين.
  • تأكيدها على أهمية العمل الوحدوي الذي تضطلع به الجبهة الاجتماعية وسائر القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الإنسان للجميع، وللتصدي الحازم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ترد غير مسبوق بسبب الانعكاسات البليغة لتمترس السلطوية والرأسمالية المتوحشة.
  • تعلن تأكيدها على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ووضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات.
  • تعتبر أن سياسات الهجرة واللجوء سواء في المغرب أو لدى الاتحاد الأوروبي هي احد الأسباب لمحاصرة تدفق الهجرة عند الحدود المغربية-الإسبانية باعتبارها بوابة أوربا، غير المعتمدة على سياسات الاندماج الحقيقي لهؤلاء الضحايا الهاربين من ويلات الحروب والنزاعات والتغيرات المناخية، بحثا عن العيش الكريم.
  • تدين بشدة التدخلات العنيفة ضد المهاجرين المؤدية بحياتهم أو بصحتهم أو الماسة بكرامتهم و جميع أشكال العنف المترتبة عن معالجة مثل هذه الحالات.
  • التعجيل بسن تدابير تساهم في مسار حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عن مطالبهم العادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • تحيي الهيئة التنفيذية النضالات التي خاضها ويخوضها أساتذة الجامعة المغربية احتجاجا على إخلال الوزارة بالتزاماتها وتعهداتها السابقة، ومن أجل رد الاعتبار للأستاذ الباحث واعتماد نظام أساسي منصف ومحفز كخطوة أساسية على طريق اعتماد إصلاح حقيقي شامل للتعليم العالي نابع من مقاربة تشاركية تضمن رفع التحديات العلمية واحترام الحقوق والحريات الأكاديمية وتوفير وسائل الارتقاء بجامعاتنا إلى مصاف الجامعات العالمية.

الهيئة التنفيذية في 26 يونيو 2022

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube