خسرت أوكرانيا “ربع أراضيها الصالحة للزراعة” بسبب العملية الروسية الخاصة

أحمد رباص – حرة بريس

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم امس الاثنين، أن أوكرانيا فقدت ربع أراضيها الصالحة للزراعة بسبب الاحتلال الروسي لمناطق معينة في الجنوب والشرق، دون أن يشكل ذلك “تهديدًا للأمن الغذائي” للبلاد.
قال نائب وزير الزراعة، تاراس فيسوتسكي، خلال مؤتمر صحفي: “رغم خسارة 25 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، فإن كمية المحاصيل المزروعة هذا العام أكثر من كافية لضمان الاستهلاك” للسكان الأوكرانيين.
وبحسب قوله، “انخفض الاستهلاك أيضا بسبب النزوح الجماعي (للسكان) والهجرات الخارجية”، من البلاد.
هناك أكثر من سبعة ملايين أوكراني نازحون داخليا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). يضاف إلى ذلك 7.3 مليون شخص فروا إلى الخارج، أكثر من نصفهم إلى بولندا.
على الرغم من الخسارة الكبيرة للأراضي التي تقع الآن في أيدي الروس، فإن “البنية الحالية للأراضي المزروعة (…) لا تشكل تهديدا للأمن الغذائي في أوكرانيا”، كما أكد السيد فيسوتسكي للصحافة.
وأضاف: “تمكن المزارعون الأوكرانيون من الاستعداد بشكل جيد نسبيًا للزراعة قبل بدء الحرب”.
“في فبراير، استوردت أوكرانيا بالفعل حوالي 70 ٪ من الأسمدة اللازمة، و 60 ٪ من منتجات الصحة النباتية، ونحو ثلث كمية الوقود المطلوبة” لزراعة البذور.
غير أن الاحتلال الروسي للعديد من المناطق الأوكرانية والحصار المفروض على الحبوب من قبل أسطول البحر الأسود الروسي أجبر المزارعين الأوكرانيين على “تغيير ما يزرعونه ومقدار ما يزرعونه”، كما حدد السيد فيسوتسكي أخيرا.
كان لأوكرانيا قبل الحرب أكثر من ثلاثين مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وفقا لمركز البيانات العالمي بأوكرانيا، وهو منظمة دولية
غير حكومية.
إذا بدت عواقب العملية العسكرية الروسية الخاصة على السوق المحلي الأوكراني محدودة بالنسبة للسيد فيسوتسكي، فإن استحالة تصدير الحبوب المنتجة في الخارج تثير مخاوف من “إعصار المجاعات” في الأشهر القادمة وفقا للأمم المتحدة، كما حذر يوم 6 يونيو زيلينسكي الذي كانت بلاده رابع أكبر مصدر للحبوب والذرة في العالم. الذرة قبل الغزو الروسي.
وضع الصراع الروسي الأوكراني قوتين عظميين في مجال الحبوب وجها لوجه، إذ تمثل روسيا وأوكرانيا معًا 30 ٪ من صادرات القمح العالمية. وتسبب في ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والزيوت فاقت أسعارها ما كانت عليه في الربيع العربي عام 2011 و”انتفاضات الجياع ” عام 2008.