تونس: القضاة التونسيون يخوضون إضرابا عن العمل

أحمد رباص – حرة بريس

في تونس، قرر القضاة تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع وتداعوا إلى تنظيم اعتصام احتجاجا على إقالة الرئيس قيس سعيد لعشرات من زملائهم.
أكد هذا القرار وأعلن عنه القاضي حمادي الرحماني، موضحا أن القضاة عقدوا يوم 4 يونيو الجاري اجتماعا صوتوا خلاله بالإجماع على تعليق العمل في جميع المحاكم والشروع في الاعتصام.

بالفعل، أقال الرئيس قيس سعيد، الذي منح نفسه سلطات كاملة في يوليوزالماضي، 57 قاضيا هذا الأسبوع متهما إياهم بالفساد وعرقلة التحقيقات وحماية الإرهابيين في عملية تطهير للنظام القضائي.
وقد تعرض سعيّد لسيل من الانتقادات في الداخل والخارج بسبب قراره الأخير الذي ينظر إليه بأنه انتكاسة للديمقراطية في البلاد.
نُشرت قائمة تضم 57 قاضياً في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم يبرر عزلهم بتهمة “التستر على أمور ذات علاقة بالإرهاب” و “الفساد” و “التحرش الجنسي” و”التواطؤ” مع الأحزاب السياسية و”الإخلال بسير العدالة”.

ومن بين القضاة المفصولين الذين يمكن محاكمتهم المتحدث السابق باسم وحدة مكافحة الإرهاب، والمدير العام السابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.
تتعلق عمليات الإقالة أيضا بقضاة يشتبه في قيامهم بعرقلة التحقيق في اغتيال اثنين من قادة اليسار، هما شكري بلعيد ومحمد براهمي، في عام 2013 ، اغتيال منسوب إلى الجهاديين.
بالنسبة لمنتقدي رئيس الدولة، فإن إقالة القضاة هي الخطوة الأخيرة التي تسمح له بإحكام قبضته على السلطة في هذا البلد المنتمي للمغرب الكبير..

ومن بين التطورات التي آل إليها هذا الإضراب تننظيم القضاة يوم أمس الأربعاء في تونس العاصمة لمظاهرة نددوا خلالها بالمعاملة التي تعرضت لها قاضيتان طالهما قرار الرئيس التونسي بالعزل والفصل.
تظاهر مئات القضاة والمحامين وأعضاء الجمعيات يوم الأربعاء 8 يونيو أمام محكمة تونس للتنديد بالمعاملة التي تلقتها قاضيتان أقالهما الرئيس قيس سعيد واتهمهما بازدراء الأخلاق.
“نحن هنا للاحتجاج على استغلال النساء وحياتهن الخاصة وأجسادهن في القضايا السياسية”، يقول أحد المتظاهرين لميكروفون وسيلة إعلام فرنسية.
وقال السفراء المعتمدون في تونس، في بيان مشترك، إن وجود مجلس قضائي مستقل في البلاد أمر ضروري للديمقراطية في البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه مشاكل اقتصادية ضاغطة.
وحث مبعوثون غربيون إلى تونس ومنسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الرئيس التونسي الثلاثاء على إعادة المجلس، محذرين من أن إلغاءه يهدد سيادة القانون.
وكان سعيد قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأحد بعد أشهر من إقالة الحكومة والاستيلاء على سلطات واسعة النطاق في الدولة، التي يشاد بها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات ما عرف بالربيع العربي عام 2011. 

كيف رد القضاة على قرار سعيد؟
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه يرفض قرار حلّه من قبل رئيس الجمهورية، وإنه يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
ووصف المجلس في بيان قرارات الرئيس سعيد بأنها إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصدق عليها.
وقال رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، إن حل المجلس غير قانوني ويمثل محاولة لإخضاع القضاة للتعليمات الرئاسية. وحذر من أن “القضاة لن يصمتوا”.
وأدانت منظمتان قضائيتان أخريان في وقت لاحق هذه الخطوة ووصفتاها بأنها غير دستورية.
وقالت نقابة القضاة الشباب إن هذه الخطوة جزء من تطهير سياسي للقضاء. وقالت نقابة القضاة إن سعيد يحاول حشد كل السلطات في يديه.
ويتهم عدد من الأحزاب الرئيسية في البرلمان المعلق، من بينها حزب النهضة الإسلامي، الذي كان شريكا في الحكومات المتعاقبة منذ 2011، سعيد بالقيام بانقلاب.
وقال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي وهو أيضا يوم الأحد رئيس مجلس النواب المُعلق، في بيان إن الهيئة رفضت قرار سعيد حل المجلس وأعرب عن تضامنه مع القضاة.
وأصدرت ثلاثة أحزاب أخرى، هي حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بيانا مشتركا يرفض الخطوة.