أحمد رباص – حرة بريس
في حديثها أمام البرلمان يوم الأربعاء، أعربت رئيسة ديوان المحاسبة عن أسفها لقلة التعاون الذي تبديه بعض المؤسسات في إحالة الأعمال التي تخضع لعقوبات جنائية إلى العدالة.
قدمت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، يوم أمس الأول، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، التقرير السنوي للهيئات المالية لعامي 2019 و2020.
وأفادت صحيفة (الأخبار) في عددها الصادر يوم الجمعة 13 ماي الجاري أن العدوي أعربت عن أسفها لقلة التعاون الذي أبدته بعض المؤسسات في إحالة الأعمال التي تخضع لعقوبات جنائية إلى العدالة.
استنادا إلى نفس المصدر، ذكرت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات
قدم، خلال الفترة من 2019 إلى نهاية أبريل 2020 ، 19 ملفا إلى رئيس النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتابعت أن المجلس الأعلى للحسابات يعمل بتصميم على تنفيذ الآليات المنصوص عليها في القانون لإحالة جميع قضايا الفساد وإهدار المال العام إلى رئاسة النيابة العامة.
من أجل الإسهام في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، يسعى ديوان المحاسبة إلى تعزيز التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة، بحسب العدوي. الهدف، كما تقول، هو التعامل مع جميع الشكايات والتقارير المتعلقة بالانتهاكات والجرائم المالية.
ذكرت صحيفة الأخبار اليومية أن زينب العدوي أشارت إلى أن المهام المتعلقة بالرقابة على الإدارة وتقييم البرامج والمشاريع العامة وكذلك مراقبة استخدام المال العام احتكرت الجزء الأكبر من تقرير ديوان المحاسبة.
أما الملفات التي يمكن أن تحمل مسؤولية بعض المديرين والمسيرين فقد تم تضمينها في تقارير منفصلة لإحالتها إلى النيابة العامة القريبة من المحاكم المالية.
وأشارت العدوي إلى أن هذه الملفات قد تخضع لعقوبات إدارية أو تأديبية أو جنائية. وأشارت العدوي، وهي تتطرق لمهمة مراقبة انضباط الموازنة، إلى أن المحاكم المالية أصدرت، خلال الفترة من 2019 إلى نهاية أبريل 2022، ما مجموعه 464 قرارا وحكما بما في ذلك غرامات قدرها 10603.700 درهم وتعويضات بقيمة 17.077.225.93 درهم، ما يعادل الخسائر التي تكبدتها الهيئات العامة.
يتعلق الأمر بتحميل المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالموارد العامة والنفقات وكذلك الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مبررة، على حد تعبير الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات.
