أحمد رباص – حرة بريس
أقدم مؤخرا، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة التي يترأسها الدومالي عزيز أخنوش على خطوة غريبة تمثلت في تعبيره علنيا عن رغبته في إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص افتراض وجود شُبهات فساد في بعض الإدارات العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.
ورأى الوزير المغربي أن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، معتبراً أن “هناك ابتزازات وضرباً للمصداقية”، وفق ما تفوه به في مجلس المستشارين.
لم يمر كلام الوزير دون إثارة غضب هيئات سياسية وجمعوية تضع نصب ناظرها حماية المال العام من النهب والتبذير والاختلاس. ويأتي على رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقود حاليا حركة تعبوية تتغيى حشد أكبر عدد ممكن من المناضلات والمناضلين من أجل إنجاح وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة التي يقودها هذا الوزير الذي لم يسمع منه الشعب إلا ما لا يرضيه ويثير سخطه منذ الأيام التي أعقبت الإعلان عن تنصيبه وزيرا للعدل ضمن حكومة أخنوش.
في إطار التعبئة التي تقودها جمعية الغلوسي، اصدر مكتبها الوطني نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا على الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
في هذا النداء، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الاحزاب السياسية الديمقراطية والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية وجميع مناهضي ومناهضات الفساد ونهب المال العام إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
ياتي تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية، حسب النداء، في سياق اجتماعي وسياسي يشهد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
كما تهدف الوقفة، وفق نفس النداء، إلى الرد على تصريح وزير العدل في مجلس المستشارين الرامي إلى منع التبليغ والحيلولة دون رفع الشكايات إلى القضاء في شأن الجرائم المالية ضد المفسدين وناهبي المال العام لغاية حمايتهم وجعلهم في منأى عن المحاسبة والمساءلة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني المغربي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
كما تهدف هذه الوقفة إلى فضح هذا التوجه الحكومي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بكافحة الفساد.
وفي تدوينة مستقلة، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المواطنين والمواطنات للإحتجاج ضد تكميم الأفواه والتضييق على المجتمع المدني الجاد وإستغلال مواقع المسوؤلية لغاية التشريع لحماية لصوص المال العام والمرتشين وتعميق مظاهر الفساد، عوض إستغلال تلك المواقع لتخليق الحياة العامة ومحاصرة الفساد، مشيرا إلى أن مسوؤلي آخر زمان الذين قطر بهم السقف، يتنطعون ويصرخون بأعلى صوتهم ويحنون روؤسهم للفساد، ويتملقون ويتزلفون للمفسدين في مواجهة الأحرار والحرائر خدمة لأسيادهم من لصوص المال العام، معتقدين أننا حائط قصير يمكن القفز عليه، معتقدين واهمين أننا سنترك الفساد يتمدد وأن صراخهم وتهديدهم سينال من عزيمتنا وإرادتنا.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن حال مسوؤلي آخر زمان تثير الشفقة لكونهم يدافعون على من لا شرف لهم وأياديهم ترتعش لتجهز على المال العام ومقدرات البلد لتسمين ثرواتهم المشبوهة.
استجابة لهذا النداء الذي أطلقته جمعية الغلوسي، أصدر
المكتب السياسي للاشتراكي الموحد نداء مماثلا يدعو فيه مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على تصريح وزير العدل المغربي المتعلق بنية الحكومة “تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام”؛ الشيء الذي اعتبره حزب الشمعة حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي ينص عيه الدستور المغربي، ومن أجل ضمان حق المجتمع المدني في المساءلة وممارسة المراقبة المدنية ضد ناهبي المال العام وخيرات البلاد،
والتزاما بالخط السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الذي يكثفه شعار مؤتمره الرابع : “دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وانسجاما مع اختصاصاتها وأهدافها، اطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء آخر تهيب من خلاله بمناضلاتها ومناضليها الناشطات والناشطين في مختلف فروعها المبثوثة عبر سائر ارجاء الوطن أن يشاركوا بكثافة في هذه المحطة النضالية، وذلك وفاء منها لرسالتها الحقوقية الرامية إلى الاهتمام بالخطط والتشريعات الهادفة إلى حماية المال العام ومحاربة الفساد، وردا منها على التصريحات الأخيرة لوزير العدل التي يمكن أن تعتبر خطوة رسمية نحو منع المجتمع المدني من الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، ومن التبليغ عن الجرائم المالية.
