الرابطة تشارك في مسيرة جماهيرية يوم الأحد فاتح ماي انطلاقا من أمام سينما “الملكي” بالرباط ومهرجان خطابي عمالي حقوقي بحضور ضحايا الانتهاكات وحفل تكريم الصحفي حميد المهداوي
    في الأول من ماي كل سنة، وبعد غياب لسنتين يجدد عمال وعاملات المغرب احتجاجهم السلمي ضد التراجعات  على مستوى الحقوق الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحقوق المدنية والسياسية، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، والتعبير عن رفض التمييز الصارخ في الأجور والتعويضات والامتيازات والذي أفرز وضعا راكمت فيه الأقلية ثروات هائلة مقابل تفقير وتشريد الملايين من الشغيلة، ونهب مواردهم وخيراتهم، وتدمير أراضيهم وبيئتهم خصوصا مع موجة وباء كورونا والتي ساهمت في .
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالمغرب لما يقارب 2% طال ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة 10% وكذلك ارتفعت تكاليف التعليم بما يزيد عن 6 %، وزيادة بأسعار الطاقة بعد زيادتها العام الماضي بمقدار 27% بل وضمن سلسلة وصفتها الحكومة ب”الإصلاحات”!. كما وافقت الحكومة على إثر ذلك بتحرير أسعار كثير من السلع الأساسية .
ومع استمرار المشاريع المالية للحكومات المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول “الإصلاحات الهيكلية الشئ الذي يؤكد اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق إصلاحات الماضي، عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين.مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، مع زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب.
وفي هذا الصدد نؤكد على مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت العام الحالي لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخوصصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي.
وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح….) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب يتميز بارتفاع للفوارق الطبقية، فعدد أصحاب الملايير في ارتفاع متواصل يقابله انخفاض القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأجراء والطبقات الشعبية، وتنامي البطالة وهشاشة الشغل والسمسرة في اليد العاملة،  وكثرة حوادث الشغل الناجمة عن عدم توفير شروط السلامة. كما يحرم ملايين الأجراء من حقوقهم النقابية وتراجع العمل النقابي.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مطالبه:
بالنسبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
Ø    مع تسجيل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية والأراضي السلالية وتفاقم البناء العشوائي مع سياسة الإخلاء القسري(اولاد العياشي ببوقنادل سلا, ضيعات البراهمة سلا, …..) مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومحاولة وزير العدل التطبيع مع نهب المال العام عبر اعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في تقديم الشكايات وتحريك الدعوى العمومية ضد ناهبي المال العام في ضرب واضح لفصل السلط ولمعايير الشفافية والنزاهة.
Ø    نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية والتي ساهمت في غلاء السكن بالمغرب بالنسبة للعمال والموظفين.
Ø    نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
Ø    ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة وبالاخص لحاملي الشواهد العليا (الإجازة-الماستر-الدكتوراة-المهندسين).
بالنسبة لحقوق العمال.
Ø    نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.
Ø    احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
Ø    التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب وضوروة إخراج قانون النقابات يقطع مع محترفي العمل النقابي الذين لا صلة لهم بالعمل النقابي والطبقة العاملة.
Ø    جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
Ø    التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
Ø    ترسيم جميع الأجراء والأجيرات و منع شركات السمسرة في اليد العاملة و المناولة ومنع التسريحات و الاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
Ø    تسوية وضعية الأعوان في السلاليم الدنيا مع الأثر المالي والإداري بأثر رجعي.(مستخدمي قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)
Ø    التعبير عن تضامننا مع المهندسة بالمركز الوطني للصحة “خديجو خديد” ضد الإنتهاكات الصارخة لحقوقها ولمسارها العملي والمعرفي مع المطالبة بفتح تحقيق حول ما يحدث بهذا المركز.
         إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة ندين الإستفزازات الجزائرية ضد المغرب وانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة بمخيمات تندوف من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو الشئ الذي يدخل المنطقة في توترات مستمرة ومصير مجهول كما نؤكد على ضرورة تصفية الإستعمار الإسباني لسبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة, ونناشد الدولة المغربية بإجراء مصالحة وطنية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة الصحفيين والحقوقيين وكل المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير .


القنيطرة في 28 أبريل 2022
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube