أحمد رباص – حرة بريس

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الأربعاء 20 أبريل بالرباط، مشاريعه الرامية لإصلاح النظام القضائي المغربي، أمام جمهور من السفراء المعتمدين لدى المملكة. تحدث عبد اللطيف وهبي في النسخة 112 من الملتقى الدبلوماسي، حيث تناول أولويات وزارة العدل في إطار ولايته، بدء من مراجعة العديد من القوانين الوطنية التي يعود تاريخها إلى عام 1913 حتى اليوم ، ولا سيما قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، والقانون المنظم للسجون، مؤكدا أن المغرب شهد في 2011 انتقالا دستوريا يجب أن تواكبه هذه النصوص.
في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف وهبي أن الوزارة أدخلت عدة تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، وفي هذه الحالة اعتماد السوار الإلكتروني والعقوبات البديلة، وكذلك على قانون المسطرة المدنية الذي سيعرض على مجلس النواب في غضون الشهرين المقبلين.
وقال: “إن المملكة التي أجرت إصلاحا عميقا لنظامها القضائي، يجب أن تنجح في هذه التجربة على طريق ترسيخ الصرح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، من خلال التقدم ببطء ولكن بثبات”.
وقال الوزير إن حماية حقوق المرأة هي جانب مهم آخر، مؤكدا أنه تم إنشاء العديد من السلطات القضائية المحلية لتسهيل وصول المرأة القروية إلى الخدمات القضائية، وتم وضع نحو مائة عاملة اجتماعية رهن إشارتها لدعمها وتسهيل اتصالاتها، بالإضافة إلى وجود دور حضانة بالقرب من المحاكم الجديدة لتسهيل الحياة الاجتماعية للموظفات.
كما أشار إلى زيادة المخصصات التي يمنحها صندوق التكافل العائلي للأمهات المطلقات وإدخال الخبرات الوراثية لصالح أبناء الأمهات العازبات لتأكيد العلاقة مع الأب.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube